توسعه نظارتهای هوشمند، گسترش بازرسیهای موردی، ارزیابی مستمر عملکرد قضات و استقرار نظامهای نوین پایش و ارزشیابی، از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در سالهای اخیر برای ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از سلامت قضایی بوده است. نتایج این اقدامات از رشد ۷۷۵ درصدی بازرسیهای موردی، نظارت بر ۳۵۸۲ قاضی و کاهش ۳۸ درصدی پروندههای انتظامی قضات و رشد ۱۹۸ درصدی صدور کارنامههای علمی و رفتاری را دربر میگیرد.
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تا حد زیادی به سلامت، کارآمدی و دقت عملکرد قضات وابسته است. هرچه نظارت بر عملکرد قضایی دقیقتر، علمیتر و مستمرتر باشد، امکان بروز خطاها و تخلفات کاهش یافته و کیفیت تصمیمات قضایی ارتقا مییابد.
در همین راستا، دادسرای انتظامی قضات به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی درونسازمانی، وظیفه رسیدگی به گزارشها و شکایات مربوط به عملکرد قضات، انجام بازرسیهای تخصصی، ارزیابی مستمر فعالیتهای قضایی و صیانت از سلامت نظام قضایی را بر عهده دارد.
بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد این نهاد علاوه بر توسعه ابزارهای نظارتی، تلاش کرده است نظارت را از رویکرد صرفاً واکنشی و پسینی به سمت نظارت هوشمند، پیشگیرانه و اصلاحمحور سوق دهد.
افزایش ظرفیت نظارتی در کنار کاهش تخلفات
یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد دادسرای انتظامی قضات، میزان رسیدگی به گزارشها و پروندههای انتظامی است. نتایج حاصل از نظارتهای مستمر نشان میدهد تعداد پروندههای انتظامی قضات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بیانگر اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در این حوزه است.
جهش ۷۷۵ درصدی بازرسیهای موردی
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر، گسترش بازرسیهای موردی و هدفمند بوده است. این بازرسیها با هدف شناسایی نقاط آسیبپذیر، بررسی کیفیت رسیدگیها، ارزیابی نحوه اجرای قوانین و کشف تخلفات احتمالی انجام میشود و نقش مهمی در ارتقای عملکرد مراجع قضایی دارد. بر اساس آمارهای موجود، تعداد بازرسیهای موردی انجامشده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۷۷۵ درصدی داشته است.این افزایش چشمگیر نشان میدهد نظام نظارتی دستگاه قضایی از مدلهای سنتی فاصله گرفته و به سمت نظارت فعال، مستمر و مبتنی بر داده حرکت کرده است.
نظارت بر ۳۵۸۲ قاضی و بررسی ۱۰ هزار و ۷۴۶ پرونده
گسترش بازرسیهای تخصصی موجب شده دامنه نظارت بر عملکرد قضات نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد. بر اساس آمارهای موجود، در چارچوب برنامههای نظارتی اخیر، عملکرد ۳۵۸۲ قاضی مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته است. همچنین در این فرآیند، تعداد ۱۰ هزار و ۷۴۶ پرونده قضایی مورد بررسی تخصصی قرار گرفته تا کیفیت رسیدگیها، رعایت قوانین و انطباق تصمیمات قضایی با موازین قانونی ارزیابی شود.این حجم از پایش و ارزیابی، یکی از گستردهترین برنامههای نظارتی انجامشده در سالهای اخیر محسوب میشود.
صدور کارنامه علمی و رفتاری؛ گامی به سوی ارزیابی هوشمند
یکی از مهمترین اقدامات تحولی در حوزه نظارت بر قضات، استقرار نظام کارنامه علمی و رفتاری بوده است. این کارنامهها با هدف ارائه تصویری جامع از عملکرد هر قاضی، ارزیابی کیفیت آرا، میزان رعایت ضوابط قانونی، نحوه مدیریت پروندهها و سایر شاخصهای حرفهای تهیه میشوند. بررسی آمارها نشان میدهد صدور کارنامههای علمی و رفتاری قضات در دوره اخیر نسبت به گذشته رشد ۱۹۸ درصدی داشته است. این اقدام امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد، شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامهریزی مؤثرتر برای ارتقای کیفیت دادرسی را فراهم کرده است.
رسیدگی به ۴۷ هزار و ۲۹۰ گزارش نظارتی
گسترش سامانههای نظارتی و توسعه ابزارهای پایش الکترونیکی موجب افزایش حجم اطلاعات و گزارشهای قابل بررسی در دستگاه قضایی شده است. در این چارچوب، طی دوره مورد بررسی تعداد ۴۷ هزار و ۲۹۰ گزارش نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته است. این گزارشها از طریق بازرسیهای میدانی، سامانههای نظارتی، گزارشهای مردمی و سایر سازوکارهای قانونی دریافت و بررسی شدهاند و نقش مهمی در شناسایی آسیبها و بهبود فرآیندهای قضایی داشتهاند.
نظارت برای ارتقای کیفیت دادرسی
رویکرد جدید دستگاه قضایی نشان میدهد هدف از نظارت صرفاً کشف تخلفات یا اعمال برخوردهای انتظامی نیست، بلکه ارتقای کیفیت دادرسی، افزایش اتقان آرا و بهبود عملکرد حرفهای قضات نیز به همان اندازه مورد توجه قرار دارد.
بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد نظارت قضایی در حوزه ارزیابی عملکرد قضات وارد مرحلهای جدید شده است؛ مرحلهای که در آن فناوری، تحلیل داده، بازرسیهای هدفمند و ارزیابیهای علمی در کنار سازوکارهای سنتی نظارت قرار گرفتهاند.
نظارت بر ۳۵۸۲ قاضی، بررسی ۱۰ هزار و ۷۴۶ پرونده، رسیدگی به ۴۷ هزار و ۲۹۰ گزارش نظارتی، رشد ۷۷۵ درصدی بازرسیهای موردی و کاهش محسوس پروندههای انتظامی و تعلیق قضات، از مهمترین نتایج این تحول محسوب میشود؛ تحولاتی که در نهایت به ارتقای کیفیت دادرسی، افزایش سلامت قضایی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدالت منجر خواهد شد.
انتهای پیام/