در حالی که نقض حقوق فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی ادامه دارد و بحثها درباره سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بینالمللی افزایش یافته است، کمیسیون تحقیق بینالمللی سازمان ملل بهتازگی گزارشی منتشر کرد که به مجموعهای از جرایم و نقضهای صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است.
این گزارش به موضوعهایی از جمله گسترش شهرکسازی، کوچ اجباری فلسطینیان، تشدید خشونت شهرکنشینان و ارتکاب کشتارها اشاره کرده است، اما به اعتقاد شماری از کارشناسان، ابعاد گسترده نسلکشی و ویرانیهای ایجاد شده در نوار غزه طی بیش از ۲ سال و نیم گذشته را به طور کامل بازتاب نداده است.
کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند این گزارش از نظر مستندسازی نقضهای رژیم صهیونیستی دارای اهمیت است، اما در تحقق عدالت کامل برای ملت فلسطین موفق نبوده، زیرا به ریشههای سیاسی و حقوقی منازعه و مسئله تداوم اشغالگری نپرداخته و در برخی بخشها میان اشغالگر و ملت تحت اشغال تمایز لازم را قائل نشده است.
مستندسازی مهم، اما ناکافی
رائد بدویه، کارشناس روابط بینالملل از دانشگاه رام الله اظهار کرد که این گزارش از جهت ثبت و مستندسازی نقضهای صورت گرفته علیه غیرنظامیان فلسطینی و همچنین برجستهکردن خشونت شهرکنشینان و ارتباط مستقیم آن با سیاستهای رژیم صهیونیستی، گامی مهم به شمار میرود.
او اضافه کرد که گزارش کمیسیون تحقیق وجود الگویی سازمان یافته از اقدامهایی را که به کوچ اجباری و گسترش شهرکسازی منجر شده، مورد تاکید قرار داده و از این منظر دارای اهمیت ویژهای است.
بدویه در عین حال تصریح کرد که این گزارش بازتاب دهنده رویکردی رایج در ساختار سازمان ملل است که نقضها را بهطور عمده در چارچوب حمایت از غیرنظامیان و فارغ از هویت عاملان بررسی میکند؛ موضوعی که باعث شده گزارش بیش از آنکه دارای رویکردی سیاسی و حقوقی مبتنی بر واقعیت اشغالگری و استعمار شهرکسازی باشد، ماهیتی حقوق بشری و انسانی پیدا کند.
او تاکید کرد که گزارش در بخشی از محتوای خود با اذعان به وجود نقضهای گسترده توسط رژیم صهیونیستی، خشونت شهرکنشینان، شهرکسازی، کوچ اجباری و مصونیت از مجازات، تا حدودی به فلسطینیان حق داده است، اما در عین حال نتوانسته عدالت کامل را درباره مسئله فلسطین محقق کند؛ زیرا اشغالگری را به عنوان ریشه اصلی تمامی این نقضها معرفی نکرده و به مسئله فلسطین به عنوان نمونهای از استعمار شهرکسازی مستمر نپرداخته است.
به گفته این کارشناس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نیز در گزارش جایگاهی درخور و متناسب با موازین حقوق بینالملل نیافته است.
تمرکز بر نتایج به جای علتها
بدویه در ادامه تاکید کرد که گزارش بیش از آنکه به ساختار حقوقی و سیاسی مولد نقضها بپردازد، بر پیامدهای اشغالگری تمرکز کرده است.
او توضیح داد که شهرکسازی، کوچ اجباری و خشونت علیه فلسطینیان رویدادهایی مجزا و پراکنده نیستند، بلکه اجزای یک منظومه کامل اشغالگری به شمار میروند و باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرند.
او یکی از مهمترین ضعفهای روششناختی گزارش را قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی و اقدامات منسوب به گروههای فلسطینی در یک چارچوب مشترک دانست؛ در حالی که حقوق بینالملل میان قدرت اشغالگر و مردمی که تحت اشغال قرار دارند و برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود تلاش میکنند، تفاوت قائل است.
بدویه همچنین از این موضوع انتقاد کرد که گزارش به اندازه کافی به رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ استناد نکرده است؛ یک رای که ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی را توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی دانسته و خواستار پایان یافتن آن شده بود.
کارشناسان معتقدند که کمیسیون تحقیق میتوانست این مبنای حقوقی مهم را با قوت بیشتری در استنتاجها و نتیجهگیریهای خود به کار گیرد.
انتهای پیام/