علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران در نشست بررسی وضعیت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی استان مازندران که با حضور مدیرکل بازرسی استان، رییس دیوان محاسبات استان، ثبت اسناد و املاک و اقتصاد و دارایی استان مازندران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مازندران به میزبانی دادستانی مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه تنها محدود به موضوعات روزمره مردم نیست، بلکه حفظ اموال عمومی، جلوگیری از تضییع انفال و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین جلوه‌های حمایت از حقوق عمومی است.

وی افزود: زمانی که ملکی در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار دارد، اما سند رسمی و وضعیت ثبتی آن روشن نیست، امکان بروز اختلافات مالکیتی، سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی و تضییع بیت‌المال افزایش می‌یابد؛ بنابراین تعیین تکلیف این املاک یک وظیفه اداری صرف نیست، بلکه تکلیف قانونی و مطالبه جدی دادستانی در حوزه حقوق عامه است.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند املاک و اراضی در اختیار خود را شناسایی، مستندسازی و برای اخذ سند مالکیت به نام دولت یا به نمایندگی از دستگاه مربوطه اقدام کنند.

عالیشاه تصریح کرد: املاک دولتی در مازندران فاقد سند مالکیت؛ موضوعی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند بخشی از اموال عمومی را در معرض اختلاف، تعارض یا تصرف قرار دهد.

وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نیازمند تسریع است، گفت: دستگاه‌ها باید مستندات خود را با دقت تکمیل کرده و از بارگذاری پرونده‌های ناقص خودداری کنند.

دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: در این نشست، مشکلات دستگاه‌های اجرایی درباره مراحل ثبت املاک، گردش ثبتی، تهیه نقشه UTM، حدنگاری در سامانه «شمیم» و نحوه بارگذاری مدارک مورد بررسی قرار گرفت  و مقرر شد پاسخ‌گویی به این ابهامات به صورت مستمر از سوی ثبت اسناد و املاک استان دنبال شود.

وی از تشکیل کارگروه تخصصی پیگیری تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع در امور، کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به عنوان دبیر کارگروه، پیگیری امور را بر عهده خواهد داشت.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به وضعیت برخی شرکت‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: درباره املاک در اختیار شرکت‌هایی مانند برق، گاز و مجموعه‌های مرتبط با راه و شهرسازی مقرر شد وضعیت مالکیت، نوع بهره‌برداری و مدارک موجود تفکیک و بررسی شود تا روند اخذ سند سریع‌تر انجام شود.

عالیشاه با بیان اینکه ورود دادستانی به این موضوع با رویکرد پیشگیرانه است، خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی در این مرحله، کمک به اجرای قانون، رفع موانع، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در آینده و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکالیف قانونی خود مسئولانه عمل کنند.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان گفت: مقرر شد برنامه زمان‌بندی مشخصی برای آموزش دستگاه‌های اجرایی درباره نحوه ثبت اطلاعات، تکمیل مدارک و بارگذاری مستندات در سامانه‌های مربوطه تدوین شود تا فرآیند تعیین تکلیف املاک فاقد سند استان با انسجام، سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/