پایش عملکرد پنجساله سازمان بازرسی کل کشور (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) نشاندهنده یک تحول بنیادین و بیسابقه در ساختار نظارتی کشور است. این سازمان با خروج از رویههای صرفاً واکنشی، «پژوهشمحوری» و «عقلانیت علمی» را به رکن اصلی مبارزه با فساد تبدیل کرده است. گزارش پیش رو، جزییات نقشه راهی را تبیین میکند که در آن، بازوی اجرایی سازمان به مغز متفکر مراکز علمی و دانشگاهی متصل شده است.
همافزایی راهبردی در سطح سران قوا
سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر، نقش خود را از یک نهاد ناظر به یک «شریک راهبردی» در تدوین سیاستهای کلان ملی ارتقا داده است. این همافزایی در سه لایه کلیدی متبلور شده است:
- در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام: برای نخستین بار، «روششناسی نظارت بر سیاستهای کلی نظام» متناسب با مأموریتهای سازمان تدوین شد تا تضمین شود که سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره) در پیچوخمهای اداری معطل نمیماند.
- در سطح مجلس شورای اسلامی: مشارکت محوری در تدوین و اصلاح «لایحه تعارض منافع» با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس؛ اقدامی که هدف آن خشکاندن ریشههای قانونی فساد و رانتخواری است.
- در سطح شورای نگهبان: ارائه مشاورههای تخصصی و کارشناسی به پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب، جهت اطمینان از انطباق آنها با واقعیتهای اجرایی و صیانت از سلامت اداری.
نهضت تولید محتوا با رویکرد فرهنگ سازی سلامت اداری
آمارها نشان میدهد سازمان بازرسی به یکی از قطبهای تولید دانش در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد تبدیل شده است:
- انتشار ۱۴۵ عنوان کتاب ازسوی انتشارات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناشر تخصصی سلامت اداری و مبارزه با فساد، تدوین و انتشار بیش از ۶۰۰ مقاله علمی، تولید و انتشار بیش از ۴۵ گزارش کارشناسی، راهبردی و پژوهشی. انتشار این حجم از منشورات طی پنج سال، در تاریخ این سازمان بینظیر است.
- ترکیب نویسندگان کتابها: از این تعداد، ۸۴ کتاب مستقیماً توسط بازرسان و پژوهشگران درون سازمانی تألیف شده و ۶۱ کتاب محصول مشترک با نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی است.
شبکه سازی نخبگانی؛ تفاهمنامههایی برای تغییر پارادایم نظارت
سازمان بازرسی با درک این واقعیت که «دانش، قدرتمندترین ابزار مبارزه با فساد است»، شبکه ارتباطی خود را با مراکز علمی به شدت گسترش داده است:
- انعقاد ۱۶ تفاهمنامه راهبردی: با برخی نهادهای کلیدی و تصمیمساز در کشور ازجمله دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تفاهمنامه با دانشگاههای مادر از جمله دانشگاه تهران، امام صادق (ع)، علامه طباطبایی، علم و صنعت و شیراز منعقد شده است.
- همکاری با نهادهای تخصصی: پیوند عملیاتی با دانشگاه عالی دفاع ملی، پژوهشگاه قوه قضائیه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، بازرسی را به یافتههای روزآمد جهانی مجهز کرده است.
- خروجیهای ملموس: ۱۵ عنوان از کتب منتشره، حاصل مستقیم این تعاملات دانشگاهی و اجرای پروژههای پژوهشی مشترک است.
حمایت از نخبگان و پایاننامههای کاربردی
سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴، دربهای خود را به روی دانشجویان و پژوهشگران باز کرد:
- حمایت از پایاننامهها: ۱۳ عنوان از آثار فاخر سازمان، حاصل حمایت مادی و معنوی از پایاننامههای دانشجویانی است که موضوعات خود را به چالشهای نظارتی و سلامت اداری اختصاص دادهاند.
- دسترسی به منابع: فراهم آوردن امکان دسترسی پژوهشگران به دادهها و منابع مورد نیاز (با رعایت طبقهبندی) برای تولید محتوای کاربردی در مبارزه با فساد.
تحول در متدولوژی؛ از مطالعات تطبیقی تا آسیبشناسی پیشگیرانه
اقدامات سازمان در حوزه پژوهش، بر چهار رکن اساسی استوار شده است:
۱. مطالعات تطبیقی: بررسی مدلهای موفق مبارزه با فساد در سایر کشورها و بومیسازی آنها برای ساختار اداری ایران.
۲. آسیبشناسی موضوعات کلان: تهیه گزارشهای تحلیلی پیش از وقوع بحران، برای شناسایی نقاط ضعف در گلوگاههای اقتصادی و زیربنایی.
۳. برگزاری رویدادهای علمی: برپایی نشستها، کارگاهها و همایشهای تخصصی با حضور اساتید برجسته برای بازآموزی بازرسان و مدیران دستگاهها.
۴. شناسایی نیازهای پژوهشی: احصای دقیق خلأهای قانونی و اجرایی و واگذاری پروژههای تحقیقاتی به مراکز نخبگانی برای حل این مسائل.
نظارت عالمانه، تضمینکننده سلامت اداری در دستگاههای اجرایی
مجموعه اقدامات تحولی سازمان بازرسی کل کشور در حوزه تحقیق و پژوهش، نشاندهنده بلوغ این نهاد نظارتی است. امروز، اقدامات اجرایی سازمان بر پشتوانهای غنی از شواهد و تحلیلهای دقیق علمی مبتنی است. این رویکرد نه تنها اعتبار سازمان را در میان قوای سهگانه افزایش داده، بلکه راه را برای دستیابی به «نتایج ملموس و پایدار» در مسیر عدالتگستری و مبارزه با فساد هموار ساخته است.
در مسیر پیوند دانشگاه و نهاد نظارت: راهاندازی مرکز سلامت حکمرانی و اندیشکده مبارزه با فساد
در ادامه رویکرد پژوهشمحور سازمان بازرسی کل کشور، زمینه تأسیس مرکز «سلامت حکمرانی و مبارزه با فساد» با همکاری جهاد دانشگاهی و نیز راهاندازی نخستین اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد وابسته به قوه قضائیه فراهم شد. این دو ساختار علمی با هدف تقویت مطالعات میانرشتهای، پشتیبانی از تصمیمسازیهای نظارتی و تولید دانش بومی در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد شکل گرفتهاند.
این مجموعهها با اتکا به ظرفیتهای علمی و نخبگانی، مأموریت دارند حلقه اتصال دانشگاه و نظام نظارت را تقویت کرده و با ارائه تحلیلهای تخصصی و راهکارهای عملیاتی، به ارتقای سلامت حکمرانی و کارآمدی نظام اداری کشور کمک کنند.
تقویت حکمرانی دانشبنیان و تصمیمسازی علمی با تشکیل کمیسیونهای علمی- تخصصی
در راستای بهرهگیری نظاممند از ظرفیت نخبگانی، سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ایجاد میزها و کارگروههای تخصصی در حوزه مسائل و چالشهای مهم کشور کرده است. در همین چهارچوب، برای نخستینبار ۵۷ کمیسیون علمی-تخصصی در سازمان شکل گرفته که مأموریت آنها پشتیبانی علمی از فرایندهای تصمیمسازی، ارتقای دقت تحلیلها و کمک به حل مسائل کلان و اولویتدار کشور است.
این کمیسیونها بیش از ۲۰۰ جلسه در سال برگزار مینمایند و بهعنوان بستری برای شبکهسازی علمی و همافزایی کارشناسی، نقش مهمی در تبدیل دانش تخصصی به پشتوانهای عملی برای مأموریتهای سازمان ایفا میکنند. هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت تصمیمها، تسهیل فرایندها و تقویت ارتباط میان ظرفیتهای علمی و نیازهای اجرایی سازمان است.
مقابله ساختاری با فساد/ تدوین منشور مبارزه با فساد در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه اقدامات پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، «منشور مبارزه با فساد در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران» مبتنی بر اندیشههای امامین انقلاب تدوین شد. این اثر که حاصل مطالعات درونسازمانی و برونسازمانی است، در قالب یک مجموعه دو جلدی تنظیم شده و به بررسی مبانی نظری، عوامل شکلگیری، پیامدها، کنشگران و بایستههای مقابله با فساد در نظام حکمرانی میپردازد.
این منشور با رویکردی نظاممند، چهارچوب مقابله با فساد را در سه سطح نهادی، رفتاری و فرایندی تبیین کرده و تلاش دارد با ارائه اصول و الزامات عملیاتی، مبنایی برای نهادینهسازی سلامت اداری و تقویت کارآمدی نظام حکمرانی فراهم آورد. هدف نهایی این اقدام، تبدیل منشور به سندی راهبردی و قابل بهرهبرداری در سیاستگذاری و اجرای برنامههای مقابله با فساد است.
احصای نظام واره تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه اقتصاد ملی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری (مبتنی بر مطالبات رهبر شهید انقلاب (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی) با همکاری دانشگاه شیراز
با عنایت به نیاز سنجی انجام شده سازمان بازرسی با لحاظ منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی و شعار دو سال گذشته و امسال، مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» که با همکاری حدود ۲۰ نفر از پژوهشگران طی حدود ۲ سال و با اخذ نظر از جمعی از صاحبنظران این حوزه و مشاوره و همراهی ویژه دفترحمایت از تولید و سرمایهگذاری سازمان تدوین شده است. این مجموعه با هدف استخراج، احصا و نظاممندسازی تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف مرتبط با تولید، با اتکا به سیاستهای کلی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و مصوبات سنوات اخیر تهیه شده است. تأکید ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی بر موضوع تولید، سرمایه گذاری امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و همچنین انتخاب آن بهعنوان شعار سال در دورههای مختلف؛ نشاندهنده جایگاه این حوزه در پیشرفت کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی بوده است.
عناوین مجموعه ۱۰ جلدی:
جلد ۱: سیاستهای کلی
جلد ۲: برنامهها و قوانین کلان
جلد ۳: احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
جلد ۴: امور آموزش و شرکتهای دانشبنیان
جلد ۵: امور راه و شهرسازی
جلد ۶: امور حقوقی و قضایی
جلد ۷: امور کشاورزی و محیط زیست
جلد ۸: امور انرژی و زیرساختها
جلد ۹: امور پولی و مالی
جلد ۱۰: امور صنعت، معدن و تجارت، سرمایهگذاری و کسب و کار
احصاء، تنقیح و آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
در سالهای اخیر، در راستای اجرای فرمان هشتمادهای رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره) و نیز تبعیت از دستور رئیس قوه قضاییه،، سازمان بازرسی کل کشور، فصل جدیدی از رویارویی با فساد و مبارزه با عوامل انسداد روند سلامت اداری را از چند ساحت آغاز کرده است.
با توجه به نیاز سازمان و متخصصان حقوقی به مجموعه منسجم از قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بازرسی و ماموریتهای آن و با عنایت به نبود مجموعه منسجم در این خصوص، با استفاده از ظرفیت پژوهشگران درون و برون سازمانی در چندین مجموعه کتاب در این حوزه چاپ و منتشر شده است.
اهم آنها عبارتند از:
الف) جمع آوری و تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد (مجموعه سه جلدی)
جلد نخست: قوانین حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد
جلد دوم: مقررات؛ اعم از آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، منشورها، شیوهنامهها و برنامهها
جلد سوم: تکالیف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در آینه قوانین و مقررات
ب) آسیب شناسی قوانین و مقررات فسادزا
ج) تدوین مبانی و الزامات شفافیت و گردآوری قوانین و مقررات مرتبط با آن
انتهای پیام/