حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک که با حضور مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان فارس، رحیمی وزیر دادگستری، رجایی نسب رئیسکل دادگستری استان فارس، میرحاجی دادستان مرکز استان، امیری استاندار فارس، جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، موحدی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس و پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اهمیت شنیدن مطالبات مردم و پیگیری دغدغههای آنان اظهار کرد: آنچه امروز در این جلسات مطرح میشود، صرفاً بیان مشکلات یک دستگاه یا یک مجموعه نیست، بلکه انعکاسدهنده مطالبات و دغدغههای مردم در حوزههای مختلف است و همین همراهی و همدلی با مردم، ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه مسئولان نباید نسبت به مشکلات جامعه بیتفاوت باشند، افزود: هر اندازه درد مردم بیشتر احساس شود و برای رفع آن تلاش صورت گیرد، خدمتگزاری معنا و ارزش بیشتری پیدا میکند. وظیفه همه ما این است که علاوه بر شناسایی مشکلات، برای حل آنها نیز برنامه و راهکار داشته باشیم.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت اولویتبندی مسائل و پرهیز از پراکندهکاری در تصمیمگیریها، تصریح کرد: در شرایطی که با انبوهی از مطالبات و چالشها مواجه هستیم، باید مهمترین مسائل و اولویتهای هر استان و هر بخش مشخص شود. طرح همزمان تعداد زیادی از مشکلات، بدون تعیین اولویت و مسیر حل آنها، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بخشی از مسائل و مشکلات در سطح استانها و با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی موجود قابل حل است و ضرورتی ندارد که همه موضوعات به سطح ملی ارجاع داده شود. در مقابل، برخی چالشها ماهیت ملی دارند و برای رفع آنها باید از ظرفیتهای فرادستگاهی و سازوکارهای ملی استفاده کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به دغدغهها و مشکلات مردم گفت: مسئولیتپذیری در قبال مطالبات عمومی و تلاش برای رفع مشکلات مردم، یکی از مهمترین وظایف مدیران و کارگزاران نظام است و هرچه مسئولان نسبت به مسائل و مشکلات جامعه حساستر باشند، به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی نزدیکتر خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به لزوم تدوین «نظام مسائل» در استانها، خاطرنشان کرد: لازم است مسائل به صورت دقیق احصا، دستهبندی و آسیبشناسی شوند و مشخص شود که هر بخش از این مشکلات در حوزه مسئولیت کدام دستگاه قرار دارد. همچنین باید برای هر موضوع، برنامه اجرایی و بازه زمانی مشخص تعریف شود تا امکان پیگیری و ارزیابی اقدامات فراهم باشد.
وی در ادامه به برخی مسائل مرتبط با اراضی و موقوفات اشاره کرد و گفت: موضوع موقوفات از جمله موضوعاتی است که در برخی نقاط کشور به یک مطالبه جدی تبدیل شده و در مواردی نیز زمینه نارضایتیهایی را در میان مردم فراهم کرده است. به همین دلیل، این موضوع در دستور کار ویژه قرار گرفته و با همکاری دستگاههای مرتبط در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله، کارگروههای تخصصی تشکیل شده است، افزود: هدف این است که ضمن رعایت کامل موازین شرعی و حقوقی، راهکارهایی برای کاهش مشکلات مردم و رفع موانع موجود ارائه شود. در این زمینه از همه ظرفیتهای قانونی، اجرایی و کارشناسی استفاده خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای ذیربط برای حل مسائل تأکید کرد و گفت: هر جا که امکان حل مشکلات در سطح استان وجود داشته باشد، باید از همان ظرفیتها بهره گرفت و در مواردی که نیازمند تصمیمگیری ملی است، موضوعات با جمعبندی کارشناسی و به صورت هدفمند پیگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان با تأکید بر اینکه جلسات و نشستهای مشترک باید منجر به نتایج عملی و ملموس برای مردم شود، اظهار کرد: مهمترین معیار موفقیت ما، میزان تأثیر اقدامات در حل مشکلات مردم است. باید از فرصت مسئولیت برای گرهگشایی از امور مردم استفاده کنیم و تلاش کنیم خروجی این جلسات در بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی عمومی نمایان شود.
انتهای پیام/