جلسه کارگروه واکنش سریع به موضوعات مرتبط با دستگاههای اجرایی، موضوع قرارگاه استانی اجرای فرامین و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، به ریاست عمران علیمحمدی، رئیسکل دادگستری استان ایلام و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی عضو این کارگروه در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری استان برگزار شد.
عمران علیمحمدی، رئیسکل دادگستری استان ایلام، در ابتدای این جلسه با اشاره به جایگاه والای ماه محرم و عظمت قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، این نهضت بزرگ را عامل حفظ و تداوم اسلام ناب محمدی (ص) دانست و بر بهرهگیری از آموزههای عاشورا در انجام مسئولیتهای اجتماعی و اداری تأکید کرد.
وی در ادامه، موضوع مالکیت انفال و حفاظت از منابع ملی را از مهمترین مسائل مورد توجه نظام اسلامی برشمرد و اظهار کرد که صیانت از این سرمایههای عمومی نیازمند توجه، مراقبت و نظارت ویژه دستگاههای مسئول است.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین و ضوابط تعیینشده در حوزه حفاظت از منابع ملی و انفال، خاطرنشان کرد که تمامی دستگاههای متولی باید در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به برخی از مواد قانونی مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اموال عمومی، بر لزوم اجرای دقیق قوانین و برخورد قانونی با هرگونه تعدی به حقوق عمومی تأکید کرد.
علیمحمدی برداشتهای بیرویه از منابع طبیعی و معادن را مصداق نقض حقوق عامه دانست و تصریح کرد که این اقدامات علاوه بر تضییع سرمایههای ملی، زیرساختهای استان را نیز با تهدید جدی مواجه میکند.
رئیسکل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه جدی به ضمانت اجراهای قانونی در برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: توقیف ادوات، تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در تخلفات باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای تمامی مدیران و مسئولان حاضر در جلسه، بر خدمترسانی صادقانه و انجام دقیق وظایف در راستای حفظ حقوق مردم و صیانت از منابع ملی تأکید کرد.
عبدالوهاب بخشنده، دادستان مرکز استان ایلام نیز در این جلسه با بیان اینکه در جرایم مرتبط با حوزه منابع طبیعی و معادن، پیشگیری مهمتر از مجازات است، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت مستمر دستگاههای مسئول تأکید کرد.
وی همچنین نقش نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی را در پیگیری پروندهها و برخورد مؤثر با متخلفان بسیار مهم دانست و خواستار حضور فعال و پیگیری مستمر آنان در فرآیندهای حقوقی و قضایی شد.
مالک روشنی، بازرس کل قضایی استان ایلام نیز در این جلسه با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه معادن اظهار کرد: متأسفانه عملیات لایروبی زیر پلها در بسیاری از موارد به صاحبان معادن واگذار میشود و ضعف نظارت در زمان برداشت نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است که این موضوع نیازمند توجه ویژه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: برداشتهای بیرویه و غیرقانونی از معادن علاوه بر تخریب محیط زیست و منابع ملی، از منظر قانونی نیز مشمول عناوین مجرمانه بوده و بر اساس ماده ۱۹ قانون مربوطه قابل پیگیری است. در این راستا، سازمان صنعت، معدن و تجارت میتواند با هماهنگی ضابطان قضایی اقدامات لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام دهد.
بازرس کل قضایی استان همچنین با اشاره به برخی پروندههای مطروحه در این حوزه اظهار کرد: در مواردی آرای صادره از بازدارندگی لازم برخوردار نیست که بخشی از این مسئله به برخی نواقص و محدودیتهای قانونی بازمیگردد.
روشنی در پایان خطاب به مدیران مسئول حوزه معادن تأکید کرد: در صورت هرگونه ترک فعل یا کمکاری در زمینه مقابله با برداشتهای غیرمجاز از معادن با مدیران متخلف برخوردی جدی، قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/