دومین جلسه شورای پژوهشی قوه قضاییه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی دستورالعمل ساختار پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تقویت این نهاد علمی اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه از ظرفیت ارزشمند و کم نظیری برخوردار است که باید از ظرفیت این پژوهشگاه در جهت تولید علم و کارهای پژوهشی و علمی استفاده بهینه و کاملی شود. همه ما میدانیم که این پژوهشکده قوه قضاییه کاملاً عملیاتی و اجرایی نشده است در حالی که ما امروز سخت نیازمند عملیاتی کردن پژوهشکده هستیم و تا زمانی که تبدیل به پژوهشگاه نشده باشد، باید از همه ظرفیتهای آن استفاده شود. ظرفیتهایی که بالقوه موجود است و چنانچه ما از آن بهره برداری نکنیم و به غفلت بگذاریم طبیعتاً ضرر خواهیم کرد و به اهداف مشخص قوه قضاییه دست نخواهیم یافت.
وی با اشاره به تعریف پژوهشگاه ذیل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: حال که پس از سالها پژوهشگاه با توجه به نظر رئیس قوه قضاییه ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه تعریف شده است، معاونت حقوقی میتواند از این ظرفیت برای شکل دادن درست و منطقی لوایح و طرحها و مواردی دیگر استفاده کند تا هر طرح یا لایحهای با پشتوانه علمی و پژوهشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پراکندگی موجود در نظام پژوهش حقوقی کشور تصریح کرد: امروز با نوعی پراکندگی در فعالیتهای پژوهشی مواجه هستیم و لازم است این ظرفیتها ساماندهی شود. پژوهشگاه میتواند محور هماهنگی فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزه حقوق و قضا باشد و نیازهای علمی معاونت حقوقی و سایر بخشهای قوه قضاییه را تأمین کند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیتهای انسانی پژوهشگاه تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات موجود، باید امکان افزایش نیروهای تخصصی و کارکنان پژوهشگاه فراهم شود. ظرفیتهای خوبی در این مجموعه وجود دارد که نباید بلااستفاده بماند. همه اقدامات ما باید به نتیجه منجر شود و هدف نهایی، رساندن پژوهشگاه به ثبات مطلوب و جایگاه ایدهآل آن در ساختار قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: آموزش و پژوهش دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و هر زمان در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج ارزشمندی حاصل شده است. با این حال، مقایسه این دو حوزه با یکدیگر صحیح نیست و هر یک مأموریتها و اقتضائات خاص خود را دارند. از این رو، تقویت ساختارهای پژوهشی و حتی بررسی پیشنهاد تشکیل معاونت پژوهش میتواند در مسیر ارتقای جایگاه علمی قوه قضاییه مؤثر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید به یک پشتوانه علمی قدرتمند برای نظام حقوقی و قضایی کشور تبدیل شود. این هدف زمانی محقق خواهد شد که ساختار آن تثبیت، اعتبارات آن تأمین، نیروی انسانی آن تقویت و مأموریتهای آن به صورت دقیق و هدفمند دنبال شود.
انتهای پیام/