عباس پوریانی در جلسه شورای استانی دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: واقعیتهایی در جامعه وجود دارد که از آنها بهعنوان آسیبهای اجتماعی یاد میشود و این آسیبها گاه از خانواده به جامعه و گاه از جامعه به خانواده منتقل میشوند. از اینرو شناسایی و مدیریت بهموقع آنها باید در اولویت برنامههای مدیران و مسئولان دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا از تبدیل شدن به معضلات اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت توجه ویژه به برخی آسیبهای اجتماعی، افزود: برخی از این آسیبها آثار و پیامدهای گستردهای در جامعه بر جای میگذارند و مدیران دستگاههای مرتبط باید با درک صحیح از ابعاد و پیامدهای این مسائل، نسبت به شناسایی و رفع آنها اقدام کنند.
پوریانی تاکید کرد: دادگستری استان مازندران نیز در این مسیر، در کنار دستگاههای اجرایی و متولیان امر، نقش حمایتی و همراهیکننده خود را ایفا خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تأکید بر نقش خانواده در تأمین امنیت و سلامت جامعه تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وظایف و مسئولیتهای هر یک از سازمانها و نهادهای مرتبط بهطور مشخص تعیین شده است و تحقق اهداف این قانون نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول است.
الزامات اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به الزامات اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: دستورالعمل اجرایی این قانون، تکالیف، ساختار و وظایف مشخصی را برای مدیران و دستگاههای قضایی، اجرایی و انتظامی تعیین کرده است.
علیاکبر عالیشاه با تأکید بر اهمیت برگزاری مستمر جلسات مرتبط با حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: اجرای صحیح این قانون مستلزم ایفای دقیق مسئولیتها از سوی تمامی نهادهای ذیربط است و هماهنگی میان دستگاهها میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی این گروه سنی ایفا کند.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه ملاک ارزیابی عملکرد دستگاهها باید کاهش آسیبها در میان اطفال و نوجوانان باشد، افزود: مجموعه سرپرستی و امور حسبی در کنار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اقدامات مستمر و مؤثری را در این حوزه انجام میدهند.
عالیشاه ادامه داد: در همین راستا و با همکاری ادارهکل بهزیستی، بازدیدهای فصلی از مراکز نگهداری شیرخوارگان و کودکان، مراکز ترک اعتیاد و زندانها انجام میشود.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین خاطرنشان کرد: از زمان راهاندازی مجتمع «شوق زندگی» تاکنون، خدمات مشاورهای بهصورت مستمر و سه روز در هفته در این مرکز ارائه شده است.
وی با اشاره به آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل در استان مازندران گفت: بر اساس قانون، هر شخصی اعم از والدین یا سایر افراد که با رفتار، گفتار یا اقدامات خود موجب ترک تحصیل دانشآموزی شود، مشمول مجازات درجه شش خواهد بود. همچنین با والدینی که برای فرزندان خود تهدید یا مانع تحصیل ایجاد کنند، برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/