حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با اعضای هیئت‌ مدیره کانون داوری، ضمن تبیین جایگاه داوری در نظام حقوقی، اظهار کرد: داوری یک نهاد شبه‌قضایی است که در صورت تخصصی‌سازی و جلب اعتماد عمومی، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار دستگاه قضایی را کاهش و موجبات رضایمندی مردم را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از داوران مجرب در پرونده‌های مالی، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی در این پرونده‌ها، ضمن صرفه‌جویی در زمان، و کاهش اطاله دادرسی، دقت و عمق کار را افزایش داده و سبب فصل خصومت و حل اختلاف به معنای واقعی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد یکی از چالش‌های اساسی این نهاد را عدم انطباق کامل الگو‌های اقتباس‌شده از نظام‌های قضایی دنیا با مبانی فقهی و ساختار‌های بومی و حقوقی کشور دانست و تأکید کرد: رفع این چالش‌ها نیازمند کار‌های پژوهشی میدانی و استفاده از تجربیات داوران خبره است تا ضمن احصای موارد نیازمند اصلاح قانونی، با تعیین دقیق سازوکار‌های شکلی و ماهوی، اعتماد جامعه جلب شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی در پایان، تلاش برای گنجاندن شرط داوری در قرارداد‌های شرکت‌های بزرگ و متوسط را گامی کلیدی در نهادینه‌سازی این فرهنگ برشمرد و افزود: ارجاع دعاوی شرکت‌ها با گردش مالی بالا به نهاد داوری، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های دادرسی، فرآیند‌های فرسایشی قضایی را برای فعالان اقتصادی حذف کرده و به تسریع فرایند تعیین تکلیف کمک می‌کند.

انتهای پیام/