حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در سومین جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان البرز، با بیان اینکه استان البرز یکی از استانهای موفق از جهت دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههای قضایی مهم به ویژه پروندههای مخل امنیت و اغتشاشگران است، بیان کرد: در رسیدگی به پروندههایی نظیر «مشروبات الکلی مسموم منتهی به فوت و مصدومیت ۲۰۸ نفر»، «پرونده شهید عجمیان» و اغتشاشات ۱۴۰۱ یکی از بهترین استانهای کشور بود و متهمان در عناوین مجرمانه بسیار دقیق شناسایی و رسیدگی شدند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از برنامههای مدیران قضایی باید بازدید از زندانها باشد، افزود: بعضی از زندانیان دانش نوشتن و لایحه نویسی ندارند، بنابراین باید به زندانها مراجعه و حرف زندانیان شنیده شود؛ حتی در برخی موارد با بررسی موضوعات، میتوان زمینه آزادی زندانیان را فراهم کرد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بر نظارت دقیق بر عملکرد و رفتار قضات توسط مدیران تاکید کرد و متذکر شد: امروز بعضی از آرای قضایی صادره از حیث استدلال، استناد و نگارش حقوقی ضعیف است و مناسب با شان قاضی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیست؛ آرای قضایی باید اقناع کننده و مستدل و دارای مستندات صحیح باشد باشد.
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی با تاکید بر اینکه نگاه دادگاه عالی انتظامی قضات به همکاران قضایی نگاه صیانتی و پیشگیرانه است، تصریح کرد: اگر در جایی اثبات شود که قاضی عمدا بخواهد رفتار و عمل خلاف قانون با مردم داشته باشد یا شئونات را رعایت نکند با وی برخورد میشود.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز که با حضور حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت: با وجود تلاش و برنامه دشمنان برای تجزیه، «ایران عزیز» پابرجا ماند.
وی در ادامه با تشریح وضعیت دادگستری کل استان البرز از نظر نیروی انسانی و فضای فیزیکی، بیان کرد: دادگستری کل استان از نظر سرانه فضای اداری با رتبه ۲۹ کشوری، بیش از ۸۵ هزار متر مربع کمبود دارد؛ هرچند در سالهای اخیر و با حمایت ویژه رئیس قوه قضاییه با افتتاح چندین مجتمع، به فضای فیزیکی استان اضافه شده است و با ساختمانهای در حال احداث، بخش زیادی از این کمبودها برطرف خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه صیانت از نیروی انسانی، متذکر شد: همواره به مدیران دادگستری کل استان با توجه به تحمیل هزینههای مادی و معنوی تربیت نیروی انسانی بر شخص، خانواده و دستگاه قضایی، تاکید شده است که توجه و نظارت کافی بر صیانت از کارکنان داشته باشند.
وی اضافه کرد: دادگستری کل استان البرز در راستای ارتقای تواناییهای علمی و تخصصی قضات در سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۶۸ نفر ساعت آموزش برای قضات برگزار کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقدیر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آرای صادره در چندین پرونده مهم و ملی از جمله «پرونده شهید عجمیان» و «مشروبات الکلی که منجر به فوت و مصدومیت ۲۰۸ نفر» شد، تصصریح کرد: در راستای تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه، این دو پرونده، از بدو تشکیل تا صدور و اجرای رای، تحت نظارت معاونت پیگیری جرایم خاص دادگستری کل استان البرز قرار داشت.
وی تصریح کرد: دقت در تطبیق صحیح اقدامات متهمان با عناوین مجرمانه، تسریع در تحقیقات و صدور احکام متناسب و بازدارنده با لحاظ مقررات قانونی در دو پرونده خاص و مهم استان و کشور موجب تایید آن در دیوانعالی کشور شد؛ در پرونده شهید عجمیان در اغتشاشات و ناامنیهای ۱۲ آبان ۱۴۰۱، مجازات اعدام صادره در خصوص «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ یعنی کمتر از سه ماه از وقوع جنایت به اجرا درآمد؛ حکم اعدام چهار متهم پرونده مشروبات الکلی نیز که در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۲ منجر به فوت ۱۷ نفر و صدمات جسمانی به ۱۹۱ نفر شده بود حدود سه ماه پس از تشکیل پرونده اجرا شد.
رئیس کل دادگستری البرز در ادامه با اشاره به پیگیری و اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به اتهام متهمان جنگ فعلی و عوامل اصلی دشمن صهیونیستی و آمریکا با لحاظ مقررات قانونی و با استفاده از ظرفیت «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از جمله کاهش مواعد قانونی و پیگیری ویژه پرونده در دادگستری کل استان البرز، بیان کرد: همه مراحل رسیدگی و اجرای حکم «مجتبی کیان»، متهم به ارسال مختصات صنایع دفاعی کشور برای رژیم صهیونی که منتهی به اصابت و تخریب کامل محل مذکور شد از زمان شناسایی و دستگیری وی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا تکمیل تحقیقات در دادسرا، صدور کیفرخواست، فرایند دادرسی، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه انقلاب استان البرز و قطعیت حکم و اجرای مجازات اعدام در سوم خرداد ۱۴۰۵، تنها در ۵۰ روز به نتیجه رسید.
انتهای پیام/