نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه به منظور تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

۷۲ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه رضایت دارند

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: این مردم هستند که می‌توانند ارزیابی دقیق و صحیحی از عملکرد ما داشته باشند و مشخص کنند که کدام اقدام درست و کدام اقدام نادرست بوده است. مردم هستند که می‌توانند بگویند آیا زیبایی عدالت را مشاهده می‌کنند یا خیر و آیا آثار آن را در جامعه احساس می‌کنند یا نه. به همین دلیل ارزیابی واقعی و درست از عملکرد دستگاه قضایی را باید از منظر مردم جست‌و‌جو کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز یکی از رویه‌های ثابت تشکیلات قضایی توجه جدی به افکارسنجی و نظرسنجی بوده است چرا که معتقدیم رضایتمندی مردم باید به‌صورت مستمر مورد سنجش قرار گیرد. قضاوت‌ها و داوری‌های مردم درباره عملکرد دستگاه قضایی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. صرف انجام اقدامات و ارائه گزارش عملکرد کافی نیست بلکه احساس نگاه و قضاوت مردم نسبت به این اقدامات نیز برای ما بسیار مهم است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: زمانی که قضاوت مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی مثبت باشد به این معناست که همراهی مردم را در عرصه عمل و خدمت در کنار خود خواهیم داشت. بر همین اساس در دوره‌های مختلف و دو نوبت در سال نظرسنجی‌هایی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این نظرسنجی‌ها توسط خود قوه قضاییه انجام نمی‌شود بلکه اجرای آن به مجامع معتبر علمی واگذار شده است چرا که اگر دستگاهی خود اقدام به نظرسنجی درباره عملکردش کند، اعتبار آن به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. اعتبار زمانی حاصل می‌شود که یک مجموعه علمی مستقل، با نگاه عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه این ارزیابی را انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از سال‌های گذشته این مسئولیت به یک نهاد معتبر علمی واگذار شده است تا نظرسنجی‌های مربوط به عملکرد دستگاه قضایی را انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست خبری با اعلام نتایج یک نظرسنجی علمی و معتبر، از رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه خبر داد و این دستاورد را در شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی، بی‌نظیر توصیف کرد.

وی با اشاره به جزئیات این نظرسنجی اظهار کرد: این نظرسنجی با همکاری مجمعی علمی معتبر و با مؤلفه‌ها و آیتم‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شده است که مبنایی دقیق برای قضاوت درباره عملکرد قوه قضاییه فراهم می‌کند. 

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به عوامل مؤثر در این رضایت‌مندی اشاره کرد و گفت: بخشی از این موفقیت به ویژگی‌های فردی رئیس قوه قضاییه بازمی‌گردد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به نقش مجموعه کارکنان و قضات قوه قضاییه افزود: بخش دیگر این موفقیت مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی همکاران در سراسر کشور است. قضات، کارمندان و تمامی مجموعه‌هایی که با حفظ کرامت و آبروی مردم، خدمت‌رسانی قضایی را انجام می‌دهند، سهم بسزایی در جلب رضایت مردم داشته‌اند.

وی با مقایسه این میزان رضایت با سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: بنابر نتایج نظرسنجی‌های مختلف که به دست ما رسیده، هیچ دستگاه و نهادی به این سطح از رضایت‌مندی عمومی دست نیافته است. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که کشور با شرایط ویژه‌ای رو‌به‌رو بوده و ما شرایط جنگی و تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم. تصمیم‌گیری‌ها در چنین شرایطی بسیار دشوار است و نیازمند عقلانیت و منطق قوی است تا از بروز تبعات اجتماعی ناخواسته جلوگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از زحمات رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: این رضایت‌مندی ۷۲ درصدی، گفته خود ما نیست و ما درون دستگاه چنین نظرسنجی را انجام نداده‌ایم؛ بلکه یک مؤسسه علمی معتبر و بدون هرگونه تبعیض، به طور عادلانه و منصفانه این نظرسنجی را انجام داده است. این موفقیت جای شکر دارد و نشان می‌دهد که مجموعه قوه قضاییه توانسته است گام‌های بلندی در مسیر عدالت و خدمت‌رسانی به مردم بردارد.

وی ابراز امیدواری کرد: طبیعتاً این روند رو به رشد خواهد بود و با تداوم تلاش‌ها، میزان رضایت‌مندی عمومی افزایش بیشتری خواهد یافت.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه، این ایام را فرصتی مناسب برای بازخوانی اندیشه‌ها و مبانی فکری بزرگان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد:هفته قوه قضاییه فرصتی است تا در این ایام، افکار و اندیشه‌های بزرگانی را که با مبانی فکری درست و منطقی در این نظام آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته‌اند، از جمله شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر متفکران، مورد توجه قرار دهیم. این فرصت می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر با این شخصیت‌ها و مبانی فکری آنان را فراهم کند و مشخص سازد که تا چه میزان در این مسیر حرکت کرده‌ایم، چه میزان از آن فاصله گرفته‌ایم و علت این فاصله چیست. این موضوع از جمله فرصت‌هایی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: فرصت دیگری که قوه قضاییه در این ایام در اختیار دارد تبیین و تشریح عملکرد خود در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از یک‌ساله و پنج‌ساله است. قوه قضاییه باید بتواند آنچه را که مطالبه مردم در حوزه‌های مختلف و در چارچوب مأموریت‌های سازمانی و اداری این قوه است به‌صورت روشن و شفاف برای افکار عمومی تبیین کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاه‌های شهید آیت‌الله بهشتی در حوزه نظام اجتماعی، گفت: شهید بهشتی معتقد است که در نظام اجتماعی، ابتدا باید نظام ارزشی خود را مشخص کنیم. در این نظام ارزشی کاملاً روشن می‌شود که به دنبال چه اهدافی هستیم. این نظام ارزشی بر این مبنا استوار است که عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مورد توجه قرار گیرد و عدالت نیز به‌عنوان یکی از اهداف بزرگ برای تشکیلات قضایی تبیین شده است.

وی ادامه داد: این هدف بزرگ مسیر عدالت‌خواهی را نیز برای ما هموار می‌کند و در چنین نظام ارزشی، معیار‌ها و اهداف باید کاملاً مشخص باشد تا روشن شود که حرکت جامعه به چه سمت و سویی است. زمانی که نظام ارزشی در یک نظام اجتماعی به‌طور کامل مشخص شد باید خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها اعم از سیاست‌های کلی و جزئی نیز به‌صورت دقیق تعیین شود تا مشخص شود بر اساس چه سیاست و خط‌مشی‌ای قرار است به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: طبیعتاً زمانی که عدالت به‌عنوان هدف انتخاب می‌شود باید شیوه‌های تحقق عدالت نیز مشخص شود. باید تعیین کنیم که از چه روش‌هایی برای دستیابی به عدالت استفاده خواهیم کرد. امروز با ظهور فناوری‌های نوین برخی شیوه‌های گذشته کنار گذاشته می‌شود و یا شیوه‌های جدیدی برای رسیدن به این اهداف انتخاب خواهد شد البته ممکن است در برخی موارد نیز همان روش‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرد. این مرحله دوم مورد اشاره شهید بهشتی است.

اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی 

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: امروز قوه قضاییه با تمام توان مسیر عدالت را در پی گرفته و در برنامه عملیاتی خود سندی تحت عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه را برای اجرای برنامه‌های خود تدوین کرده است. 

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر اجرای سند تحول قضایی، از اجرایی شدن ۶۰ درصد از این سند در دو سال گذشته خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سند تحول قضایی که مشتمل بر ۲۸۷ گزاره و راهکار است، در یک بازه سه ساله تدوین شده و با وجود محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی، موفق شدیم در دو سال، ۶۰ درصد از آن را عملیاتی کنیم که این خود دستاوردی چشمگیر به شمار می‌رود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به هدف اصلی این سند که تحقق عدالت است، تصریح کرد:در طول این دو سال، با وجود تکالیف متعدد قانونی از جمله برنامه هفتم توسعه، گام‌های بلندی در مسیر کاهش فاصله با عدالت برداشته شده است. در دو سال گذشته و در اجرای این سند با قوانین و تکالیف مختلفی مواجه بودیم که اجرایی کردن آنها بسیار سخت بود. 

وی به اجرای موفقیت‌آمیز دادگاه‌های صلح به رغم مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم آنکه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، کار سختی بود، توانستیم دادگاه‌های صلح را با کمترین مشکل اجرایی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اجرای دادگاه‌های خانواده نیز اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه این دادگاه‌ها قانونی بودند و سال‌ها بر لزوم اجرای آن تأکید می‌شد، اما متأسفانه اجرایی نشده بودند. ما توانستیم ظرف یک سال، دادگاه‌های خانواده را نیز راه‌اندازی کرده و به مرحله اجرا برسانیم.

اجرای کامل دادگاه‌های خانواده و قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول با وجود چالش‌های فراوان

وی ادامه داد: با وجود کمبود شدید مشاوران زن که در قانون پیش‌بینی شده بود، خوشبختانه توانستیم دادگاه‌های خانواده را به مرحله اجرا برسانیم. همچنین پایان دوره کارآموزی و ابلاغ‌های مربوطه و تشریفات دادگاهی مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده، حول محور هشت‌گانه سند تحول قضایی انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول نیز، گفت: این قانون از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های گسترده‌ای در بخش فناوری، از جمله راه‌اندازی سامانه‌ها، درگاه‌های ارتباطی و اتصال داده‌ها به سازمان ثبت بود. با وجود این سختی‌ها، اقدامات نسبی، اما موفقیت‌آمیزی در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر دشواری تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در این زمینه، افزود: ۱۴ آیین‌نامه مرتبط با این قانون که مربوط به دستگاه‌های مختلف کشور است، نیازمند کار کارشناسی دقیق و جلسات متعدد تخصصی بود. ۶ آیین‌نامه آن مربوط به تشکیلات قضایی بود. برخلاف تصور عموم، تدوین آیین‌نامه فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که تشریفات خاص خود را دارد. ما در این مدت ۸۰ جلسه تخصصی، کارشناسی و انتظامی برگزار کردیم. 

وی در ادامه به راه‌اندازی ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: خوشبختانه یک تا دو ماه پیش، این ماده توسط رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی شد. البته برای اجرای آن، رویکرد تدریجی را در پیش گرفتیم تا درخواست‌ها به مرور در سامانه ثبت شوند، اما عملاً ماده ۱۰ به مرحله اجرا رسیده است که خود دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های قانون الزام، ماهیت جمعی و مشترک آن بود؛ یعنی تنها متوجه قوه قضاییه نبود و دستگاه‌های اجرایی نیز نقش مؤثری داشتند. این هم‌افزایی و فهم مشترک باعث شد اجرای قانون با موفقیت بیشتری همراه شود. اگر این قانون صرفاً بر عهده قوه قضاییه بود، شاید امروز به این مرحله نمی‌رسیدیم.

وی تأکید کرد: با نگاهی به دوره‌های مختلف مدیریتی در قوه قضاییه می‌بینید در دوره‌های مختلف، با قوانین متعددی مواجه بوده‌ایم، اما اجرای کامل و همه‌جانبه آنها همواره با چالش همراه بوده است. امروز با اجرای دادگاه‌های خانواده، قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول و پیشرفت ۶۰ درصدی سند تحول، گام‌های مؤثری در جهت تحقق عدالت و کاهش فاصله با اهداف عالی قوه قضاییه برداشته شده است. امیدواریم با تداوم این روند، در سال باقی‌مانده از سند سه‌ساله، بتوانیم مابقی اقدامات را نیز به سرانجام برسانیم.

قانون شفافیت بدون هیچ مشکلی اجرا شده و تمام مراجع باید پاسخگو باشند

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اجرای قوانین اظهار کرد: قانون شفافیت از جمله قوانینی بود که به اجرا درآمد و آنچه حق مسلم مردم برای آگاهی، دسترسی و مراجعه به اطلاعات محسوب می‌شد محقق شد. امروز این قانون به‌طور کامل اجرا شده و بدون آنکه مشکلی در روند اجرای آن به وجود آید در حال اجراست. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در همین بازه زمانی کوتاه اجرایی شد و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: قانون گزارشگران فساد نیز از دیگر قوانینی بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه جلسات بسیار خوبی برگزار شد و اجرای این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان متولی امر دنبال شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون الحاقی به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: این قانون نیز در مدت زمان کوتاهی به مرحله اجرا رسید. در این خصوص دو نوبت گزارش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد چرا که در متن قانون پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه باید گزارش سالانه خود را در این زمینه ارائه کند.

وی با تأکید بر حجم گسترده قوانین اجرایی‌شده در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی تصریح کرد: انبوه قوانینی که در این بازه زمانی کوتاه و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه به مرحله اجرا رسیده کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. تنها کافی است این وضعیت با دوره‌های گذشته مقایسه شود. این دستاورد‌ها حاصل مدیریت منطقی و عقلانی است مدیریتی که بدون حاشیه و با تمرکز بر نظام اداری و سازمانی، مسیر خود را آغاز کرده و پیش برده است و آثار و نتایج آن نیز امروز قابل مشاهده است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: جلسات مستمری که توسط رئیس قوه قضاییه معاونت اول و سایر مسئولان برگزار شد توانست دستاورد‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌شود تحول بزرگی در قوه قضاییه است تحولی که با پوست‌اندازی ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زمینه برداشتن گام‌های بزرگ در مسیر تحقق اهداف دستگاه قضایی به‌ویژه عدالت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که با استفاده از فناوری‌های جدید توانسته‌ایم در مسیر تحقق عدالت که هدف اصلی تشکیلات قضایی است اقدامات مؤثری انجام دهیم. در اینجا لازم می‌دانم به نکته‌ای اشاره کنم که همواره بر آن تأکید داشته‌ام و آن این است که ما باید قامت خود را از نگاه دیگران ببینیم و دیگران به ما بگویند که چه اندازه موفق بوده‌ایم چه اقداماتی انجام داده‌ایم و کدام اقدامات ما درست یا نادرست بوده است.

برپایی ۱۳۳۲ جلسه علنی دادگاه در حوزه جرایم اقتصادی

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در تشریح محور‌های هشت‌گانه سند تحول و ۲۸۷ گزاره راهکاری، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا تصریح کرد: مقام معظم رهبری شهید ما همواره بر ضرورت استفاده از فناوری‌های روز تأکید داشتند. امروز شتاب فناوری بسیار بالاست و ما باید بتوانیم با استفاده بهینه از این امکانات، نظام عدلیه هوشمند را محقق کنیم؛ موضوعی که برای مردم کاملاً ملموس و محسوس است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در همین راستا و در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین یکی از اقدامات مؤثر و قابل توجه، برگزاری ۱۳۳۲ جلسه دادگاه علنی در سراسر کشور برای رسیدگی به جرایم اقتصادی است. این تعداد جلسات علنی، پیش‌تر سابقه نداشته است. مردم شاهد هستند که متهمان غارت‌کننده بیت‌المال و کسانی که در جریان اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند، معیشت مردم را مختل کرده و به نظام اسلامی ضربه زدند با حضور در دادگاه‌های علنی، تحت رسیدگی قاطع و کارشناسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: امروز ۴۴۹ مورد از جلسات دادگاه‌های پرونده‌های اقتصادی را پوشش خبری دادیم تا مردم از جزییات آن مطلع شوند. این امر نشان‌دهنده شفافیت بی‌سابقه در این حوزه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: این اقدامات با استفاده از ابزار‌های نوین فناوری صورت گرفته و در کنار آن، ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان نیز به صورت هوشمند انجام می‌شود که جلوی بسیاری از مفاسد احتمالی در ارجاعات سنتی و دستی را گرفته است.

وی با اشاره به اجرای پایلوت هوشمندسازی قضایی در سه استان کشور، به ویژه استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: خوشبختانه امروز در استان خراسان جنوبی، فرایند‌های قضایی به صورت صددرصد الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود و دادگستری این استان به الگوی موفق اجرای عدالت الکترونیک تبدیل شده است. ما برای تحقق این مهم، چهار تا پنج جلسه تخصصی با حضور کارشناسان برگزار کرده‌ایم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز مردم رضایت خود را از این تحولات اعلام کرده‌اند. هوشمندسازی و شفافیت، دو گام اساسی در مسیر تحقق عدالت است و ما با تداوم این مسیر، امیدواریم بتوانیم از بروز بسیاری از مفاسد در فرایند‌های قضایی جلوگیری کنیم.

بیش از ۱۰ هزار پرونده مطالبه خسارت جنگی در قوه قضاییه تشکیل شده است/ارسال ۴۵۰۰ گزارش حقوقی درباره جنگ ۱۲ روزه به سازمان ملل

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده جنایات دولت‌های متخاصم و خسارت‌های واردشده به کشور در جریان جنگ تحمیلی و اقدامات انجام‌شده از سوی قوه قضاییه، اظهار کرد: در موضوع جنایات جنگی از نخستین روز‌های آغاز برنامه‌های قوه قضاییه با توجه به تأکید و تکلیفی که از سوی رهبر شهید مطرح شد قوه قضاییه مأموریت یافت که متولی این امر باشد چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی.

وی افزود: حتی ایشان تأکید کردند که اگر پیگیری این موضوع سال‌ها به طول بینجامد قوه قضاییه موظف است این مسئولیت را دنبال کند و این موضوع به‌عنوان یک تکلیف حاکمیتی بر عهده ما قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در بعد داخلی این مأموریت گفت: از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از همان ابتدا وکالت خسارت‌دیدگان جنگ تحمیلی به‌صورت کاملاً رایگان برعهده گرفته شد و هیچ‌گونه مطالبه وجهی از این افراد صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دعوا در زمینه مطالبه خسارات مطرح شده است. برای رسیدگی به این پرونده‌ها دو شعبه ویژه در تهران تعیین شده و تمامی دعاوی مرتبط که در سراسر کشور مطرح می‌شود برای رسیدگی به این شعب ارسال خواهد شد. تاکنون مرکز وکلا بیش از ۱۰ هزار پرونده وکالتی را برعهده گرفته و فرایند مطالبه خسارات این عزیزان در حوزه داخلی در حال پیگیری است.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی در تشریح اقدامات بین‌المللی قوه قضاییه نیز اظهار کرد: در بعد بین‌المللی، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور و با مسئولیت دادستان کل کشور مأموریت مستندسازی دقیق حقوقی خسارات وارده به زیرساخت‌ها اماکن و تجهیزات کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه را برعهده گرفته است.

وی افزود: در این چارچوب اقدامات لازم برای طرح دعاوی در مراجع حقوقی و بین‌المللی و پیگیری حقوق ملت ایران انجام شده است. تاکنون بیش از ۵۰ بیانیه گزارش و اقدام عملیاتی با رویکرد دفاع از حقوق ملت ایران تهیه و ارائه شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از جمله اقدامات انجام‌شده مستندسازی خسارات وارده به مراکز تولیدی، تأسیسات و مجموعه‌های آسیب‌دیده است که تمامی این خسارات به‌صورت مستند ثبت و ضبط شده و در حال حاضر اسناد مربوط به آن موجود است.

وی تصریح کرد: همچنین طی یک هفته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ گزارش درباره جنگ ۱۲ روزه از سوی وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه به سازمان ملل متحد ارسال شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به ظرفیت کارشناسی به‌کار گرفته‌شده در این زمینه گفت: کارشناسان رسمی مرکز وکلای قوه قضاییه در ۹ رشته تخصصی مختلف به کار گرفته شدند و تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش جامعی در حدود چهار هزار صفحه تدوین شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸ هزار مورد وکالت رایگان از مجروحان و خانواده‌های معظم شهدا توسط مرکز وکلا ارائه شده و کارشناسی خسارات بیش از هشت هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در سراسر کشور نیز به‌صورت رایگان توسط کارشناسان قوه قضاییه انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ارزیابی فنی و کارشناسی خسارات ۶۳ واحد صنعتی و تولیدی نیز انجام شده و این ارزیابی‌ها به‌عنوان اسناد رسمی برای استفاده در فرآیند‌های قضایی، بیمه‌ای و تخصیص اعتبارات مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات به‌صورت بخشی و جزیره‌ای انجام نشده، بلکه در هماهنگی کامل با دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفته است. در جلساتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شد یکی از دغدغه‌های اصلی جبران خسارات مردم در ابعاد داخلی و خارجی بود و بر همین اساس هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف شکل گرفت. آنچه امروز به آن نیاز داریم، اتخاذ تصمیمات منسجم و پرهیز از اقدامات پراکنده است. قوه قضاییه با هماهنگی بخش‌های مرتبط و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدامات مؤثر و قابل توجهی را در این حوزه به انجام رسانده است.

تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی 

در ادامه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برگزاری با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی نه‌تنها تعطیل نشده‌اند، بلکه با انسجام و قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ممکن است در مقاطعی نحوه اطلاع‌رسانی درباره این دادگاه‌ها تغییر کرده باشد، اما اصل رسیدگی به مفاسد اقتصادی همچنان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از گذشته بیشتر است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه رسیدگی ویژه و سریع به برخی جرایم اقتصادی صادر شود که این موضوع با عنوان «دادگاه‌های ویژه اقتصادی» شناخته شد. این مجوز ماهیتی موقتی داشت و پس از آسیب‌شناسی و اصلاحات لازم در سال ۱۴۰۰، برای تبدیل آن به قانون دائمی، لایحه مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها بر اساس روال‌های قانونی مصوب ادامه دارد.

بر اساس آمار پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم در حوزه مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برگزار شده است. در نتیجه رسیدگی به برخی پرونده‌های بزرگ اقتصادی و جرایم بانکی، مبالغ قابل توجهی به بیت‌المال بازگردانده شده که از جمله آن می‌توان به استرداد بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به همراه ۵۵۰ میلیون دلار در حق صندوق دولت در یک پرونده، بازگشت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک مرکزی در پرونده‌ای دیگر، استرداد بیش از دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو و پرداخت بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان جزای نقدی اشاره کرد. در پرونده دیگری ۳۶۹ میلیون یورو و ۱۷۵ میلیون دلار استرداد شده است.

در حوزه جرایم اقتصادی مرتبط با صنایع و تجارت نیز پرونده‌های مهمی از جمله پرونده فولاد مبارکه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی و برای متهمان آن احکام صادر شده که در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین پرونده حواله‌های جعلی با ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حکم صادر شد و پرونده عرضه قطعات تقلبی هواپیما توسط یک شرکت پوششی بررسی و منجر به محکومیت متهمان شده است و حکم حبس متهمان در حال اجرا است.

در بخش مفاسد اداری نیز احکام ۱۷۸ نفر از متهمان صادر شده که شامل مجازات‌هایی مانند حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی بوده است. همچنین در حوزه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دولتی، احکام مهمی صادر و بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است؛ از جمله در یک پرونده حکم مالی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر شده و در پرونده‌ای دیگر تغییر غیرمجاز کاربری حدود ۶۵ هزار متر مربع زمین مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض در دستگاه قضایی دنبال می‌شود و رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها همچنان با قدرت ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا: فرآیند مصادره اموال محکومان همکاری با رژیم صهیونیستی شفاف و قانونی است

در ادامه این نشست خبری، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره روند مصادره اموال متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده‌های اخیر، به تشریح مبانی قانونی و سازوکار اجرایی این موضوع پرداخت و تأکید کرد: تمامی اموال مصادره‌ شده بر اساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد و در مسیر منافع عمومی هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در این حوزه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، اختلاس و سایر جرایم را در صورتی که صاحب مشخصی نداشته باشد، به بیت‌المال بازگرداند. همچنین قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازوکار مشخصی برای تحویل، نگهداری و فروش اموال مصادره‌ شده یا ضبط‌ شده بر اساس احکام دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره اموال در پرونده‌های اخیر مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: بر اساس بند ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، افرادی که با این رژیم همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شوند. این مصادره تفاوتی با سایر مصادره‌های قانونی ندارد و اموال پس از صدور حکم قطعی، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اموال مستقیماً به خزانه واریز می‌شود یا در اختیار نهاد‌های خاص قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس قوانین موجود، اموال مصادره‌شده یا به بیت‌المال بازمی‌گردد و در خزانه دولت قرار می‌گیرد و یا در صورت وجود صاحب‌حق، به وی مسترد می‌شود. در نهایت، این اموال برابر مقررات قانونی و در راستای هزینه‌های عمومی و فعالیت‌های دولت، هزینه خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، متولی فرآیند‌های بعدی از جمله فروش از طریق مزایده یا سایر روش‌های قانونی است و عواید حاصل از آن در چارچوب بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود. مردم می‌توانند مطمئن باشند که هیچ اموالی خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت دقیق، از چرخه قضایی خارج نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در پرونده‌های مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی شاهد آن هستیم، اجرای دقیق و سریع قوانین موجود است و قوه قضاییه با قاطعیت تمام، نسبت به اجرای احکام مصادره اقدام می‌کند تا تضمین کند که بیت‌المال و منافع عمومی، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، حفظ و صیانت شود.

شناسایی ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور /بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال 

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آنچه در نظام علوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال است. بر همین اساس در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم که چه میزان از اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی افزود: هرچند مجازات‌های کیفری و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان جرایم اقتصادی جایگاه و اهمیت خود را دارد، اما آنچه بیش از همه مورد تأکید است بازگشت اموال و جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال است. از این رو باید مشخص شود که در این دوره چه میزان از اموال بازگردانده شده و چه تحولاتی در این زمینه رخ داده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: لازم است رویکرد خود را در حوزه مفاسد اقتصادی به‌صورت شفاف تبیین کنیم و مشخص شود که با چه نگاهی قصد رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد را داریم. در عین برخورد قاطع با فساد نباید تولید و فعالیت‌های اقتصادی دچار وقفه شود یا نظام تولیدی کشور آسیب ببیند. از یک سو مطالبه منطقی و به‌حق مردم برخورد با فساد است و از سوی دیگر مطالبه مردم آن است که اقدامات دستگاه‌ها به گونه‌ای نباشد که بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه شود.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که اشاره شد در نظام علوی آنچه اهمیت اساسی دارد بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال است و این موضوع همچنان در اولویت قرار دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: قوانین موجود در این حوزه در جایگاه خود قرار دارند و دغدغه‌های فکری مسئولان و مدیران کشور نیز در چارچوب همین قوانین دنبال می‌شود. در منظومه فکری و رویکرد فعلی نسبت به مقابله با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختار‌ها در رأس برنامه‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: زمانی که ساختار‌های صحیح و اصولی وجود نداشته باشد هر فردی که در آن ساختار قرار گیرد ممکن است زمینه بروز فساد را پیدا کند. اگر ساختار‌های اداری و اجرایی کشور مبتنی بر اصول صحیح منطقی و کارآمد نباشد زمینه فساد نیز فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: بنابراین نخستین گام اصلاح ساختار‌ها و ایجاد سازوکار‌هایی است که امکان بروز فساد را از بین ببرد یا حداقل به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد جرأت ارتکاب فساد را نداشته باشند و اساساً ساختار اجازه شکل‌گیری فساد را ندهد.

وی اظهار کرد: در این دوره بیشترین توجه معطوف به اصلاح ساختار‌هایی بوده که خود به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری فساد عمل می‌کردند. نخستین برخورد ما باید با همین ساختار‌های فسادزا باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور شناسایی شده است. با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه پس از شناسایی این گلوگاه‌ها نظارت مستمر برای اصلاح ساختار‌های فسادزا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخش دیگری از اقدامات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است. در این حوزه نیز همواره این پرسش مطرح بوده که چه میزان از اموال به بیت‌المال بازگردانده شده و چه مقدار از این اموال در مرحله اجرای احکام وصول شده است.

معاون اول قوه قضاییه با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه جرایم اقتصادی اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تعداد ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده مهم و کلان اقتصادی در مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی است.

وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین بیش از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از تضییع بیت‌المال و فرار‌های مالیاتی جلوگیری شده است. این ارقام اعداد کوچکی نیستند و همه این منابع به خزانه دولت بازگشته‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: قوه قضاییه متولی نگهداری این اموال نیست و این منابع به خزانه دولت واریز می‌شود؛ بنابراین شاهد بازگشت حجم بسیار بزرگی از منابع مالی به بیت‌المال در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم. با وجود اهمیت این دستاورد‌ها شاید اطلاع‌رسانی و تبیین مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و بخش قابل توجهی از جامعه از ابعاد این اقدامات آگاهی کافی نداشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما مواردی را که به مرحله قطعیت رسیده و وارد مرحله اجرا شده باشد به‌صورت رسمی اعلام می‌کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.بازگرداندن اموال غارت‌ شده از بیت‌المال یک سیاست مستمر است و محدود به یک دوره یا مقطع زمانی خاص نیست. این مسیر ادامه خواهد داشت و به پایان نرسیده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی اظهار کرد: در دوره ریاست قوه قضاییه نیز رویکرد و منظومه فکری حاکم بر دستگاه قضایی بر این مبنا استوار است که موارد مربوط به غارت بیت‌المال با جدیت پیگیری و اموال بازگردانده شود و نتایج آن نیز به اطلاع مردم برسد.

وی در ادامه درباره برخورد با افرادی که با دولت‌های متخاصم همکاری می‌کنند، گفت: در حال حاضر قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد و رسیدگی‌ها بر اساس همین قوانین انجام می‌شود. در این قوانین مراحل مختلف از توقیف اموال تا مصادره و در نهایت اعمال مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است. توقیف اموال مرحله ابتدایی برای فراهم شدن امکان مصادره است و در نهایت پس از صدور احکام لازم اموال مربوطه مطابق قانون مصادره خواهد شد.

وی تصریح کرد: افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و اقدامات مرتبط با دولت‌های متخاصم همکاری داشته‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند که منجر به شهادت یا آسیب دیدن مردم کشور شده است، مشمول برخورد‌های قانونی و قضایی خواهند بود. قوه قضاییه در این زمینه برخورد قاطع داشته و بر اساس قوانین موجود، اموال افراد مشمول احکام قانونی مصادره می‌شود. این اموال نیز به خزانه دولت بازمی‌گردد و به نفع هیچ سازمان یا نهاد خاصی اختصاص پیدا نخواهد کرد، بلکه در چارچوب مقررات قانونی به خزانه عمومی کشور واریز می‌شود.

انتهای پیام/