علی دهقانی در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان، ضمن بررسی اقدامات صورت‌گرفته در صیانت از انفال و منابع عمومی، اظهار کرد: آمار عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده اثربخشیِ تغییر رویکرد دستگاه قضایی از برخورد قهری به اقدامات پیشگیرانه است؛ به‌طوری‌که با تقویت نظارت‌های میدانی، شاهد کاهش تشکیل پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

پیشگیری؛ اولویت اصلی دستگاه قضایی استان

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با انتقاد از برخی رویه‌های ناکارآمد در رسیدگی به اراضی، تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در زمان شروع است. در بسیاری از پرونده‌ها، ارجاع زودهنگام موضوع به کارشناسی پیش از تعیین تکلیف اصل مالکیت و حل‌وفصل تداخلات، موجب پیچیدگی در روند دادرسی و اطاله کار شده است؛ لذا تأکید می‌شود مطابق با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، ابتدا رفع تداخلات انجام و وضعیت نسق و مستثنیات بودن یا نبودن عرصه مورد ادعا شفاف شود، سپس سایر مراحل قانونی طی شود.

وی با اشاره به مفاد ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، هشدار داد: استفاده از اسناد و ادعا‌های قدیمی که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و نسق‌های زراعی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قانونی تعیین تکلیف شده است جهت تصرف اراضی ملی پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های متولی باید با ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، مانع از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی شوند.

عملکرد سه‌ماهه دادگستری خوزستان در حوزه‌های اراضی و محیط زیست

دهقانی در ادامه به تشریح آمار‌های عملکردی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: در این مدت در مجموع ۲۵۲ فقره پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی رودخانه‌ها تشکیل شده است که با قاطعیت و دقت وفق قانون در حال رسیدگی است.

وی در خصوص اقدامات صیانتی و حفاظتی اظهار داشت؛ صیانت از اراضی زراعی: با اقدامات پیشگیرانه، ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی استان از تغییر کاربری غیرمجاز حفظ شد و ۴ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی نیز که تغییر کاربری یافته بودند، به وضع سابق اعاده گردید.

رفع تصرفات:در بازه زمانی مذکور، ۳۰.۵ هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها آزادسازی و رفع تصرف شد و ۴۱۸.۶ هکتار از اراضی ملی به مالکیت دولت بازگشت.

اجرای احکام:۷۲ فقره قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی اجرایی شده است.

منابع آبی:در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی، ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز تخریب و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب گردید.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان ارزش ریالی مجموع اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صیانت از اراضی و بیت‌المال در سه ماه اخیر را بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرد.

دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با زمین‌خواری، املاک دولتی را مستندسازی کنند

رئیس کل دادگستری استان خوزستان: با راه‌اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، خواستار اقدام نهاد‌های دولتی به جانمایی و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی شد. این اقدام گامی مهم در راستای صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی گسترده ارزیابی می‌شود.

علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، بر ضرورت اجرای دقیق مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت:بر این اساس، سامانه جدیدی جهت ثبت ادعا‌های مرتبط با املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است که به متقاضیان اجازه می‌دهد با ثبت نقشه UTM ملک، نسبت به تثبیت وضعیت مالکیت خود اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به فرصت محدود قانونی، هشدار داد: عدم اقدام به موقع دستگاه‌های دولتی در این سامانه، خطر تعرض و زمین‌خواری در اموال اراضی دولتی را به شدت افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد که در صورت تعلل، اراضی دولتی فاقد سند مالکیت یا دارای اسناد دفترچه‌ای قدیمی، در معرض ثبت ادعا توسط اشخاص ثالث قرار خواهند گرفت.

طبق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف به مستندسازی و جانمایی املاک خود در این سامانه هستند و هرگونه سهل‌انگاری، تخلف بالاترین مقام اجرایی محسوب شده و مشمول مجازات‌های مقرر در قانون خواهد بود.

{$smarty_live_blog}

انتهای پیام/