آلمان همواره یکی از کشور‌های غربی بوده که خود را به عنوان حامی حقوق بشر توصیف کرده است. اما بررسی پرونده این کشور نشان می‌دهد که آلمان نه تنها حامی حقوق بشر نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین ناقضان آن است.

حاکمیت قانون

مقام‌های آلمانی آزادی بیان، تجمع و تشکل را تضعیف کردند، به ویژه اعتراضات همبستگی با فلسطین را هدف قرار دادند. 

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نگرانی‌هایی را در مورد محدودیت‌های تجمع و سخنرانی مربوط به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، استفاده بیش از حد پلیس از زور علیه معترضان در تجمعات برلین مطرح کرد. همچنین به محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی آکادمیک در موسسه‌های فرهنگی و آموزشی براساس طبقه‌بندی کلی انتقاد از رژیم صهیونیستی به عنوان یهودستیزانه، اشاره شده است. 

تبعیض و عدم تحمل

اقدام ۲ حزب آلمان برای تصویب یک طرح پارلمانی غیرالزام‌آور برای محدود کردن بیشتر مهاجرت با حمایت حزب AfD، به عنوان اقدامی ضدحقوق بشری توصیف شده است.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در ماه اکتبر (مهر/آبان ۱۴۰۴) در تلاشی برای دفاع از موضع سختگیرانه دولت در مورد مهاجرت، مدعی شد که مهاجرت بر امنیت شهرها، به‌ویژه برای زنان، تاثیر می‌گذارد. اما کارشناسان و مدافعان حقوق بشر اظهارات او را نژادپرستانه خواندند.

پس از سال‌ها تحقیق، دفتر فدرال آلمان برای حفاظت از قانون اساسی، AfD را به عنوان یک حزب افراطی معرفی کرد و دریافت که اظهارات نژادپرستانه مکرر، دیدگاه‌های بیگانه‌ستیزانه و مواضع ضد قانون اساسی، نظم آلمان را تهدید می‌کند. 

آمار رسمی افزایش بی‌سابقه ۴۰ درصدی جرایم ناشی از نفرت با انگیزه سیاسی را در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان داد، به‌طوری که ۵۰ درصد از کل ۸۴ هزار و ۱۷۲ جرم ثبت‌شده به عنوان افراط‌گرایی طبقه‌بندی شدند. 

مقام‌ها همچنین هزار و ۸۴۸ مورد جرم به اصطلاح اسلام‌ستیزانه را ثبت کردند (افزایش ۲۶ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۳). 

اما نهاد‌های حقوق بشری براساس تعریف گسترده‌تر مبتنی بر حقوق بشر از جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان، بیش از ۳ هزار مورد را ثبت کرد (افزایش ۶۰ درصدی در مقایسه با آمار آنها در سال ۲۰۲۳). 

تیراندازی مرگبار پلیس آلمان در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴) به لورنز آ، یک مرد سیاه‌پوست ۲۱ ساله، بحث‌هایی را در مورد نژادپرستی نظام‌مند در پلیس آلمان دوباره مطرح کرد. 

نهاد‌های حقوق بشری حامی حقوق سیاه‌پوستان در آلمان خواستار تحقیقات شفاف و همچنین بررسی جامع نژادپرستی نهادی در این کشور شده‌اند. 

مهاجران و پناهجویان

دولت جدید با اقدام‌هایی برای محدود کردن دسترسی به پناهندگی و الحاق خانواده و محدود کردن مسیر‌های شهروندی، موضع سختگیرانه آلمان را در مورد مهاجرت دو چندان کرد. 

دولت آلمان در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) کنترل‌های مرزی موجود را تشدید کرد تا امکان رد درخواست پناهندگی پناهجویان را فراهم کند و این سیاست را باوجود حکم ماه ژوئن (خرداد/تیر) دادگاه اداری برلین مبنی بر ناسازگاری آن با قانون اتحادیه اروپا، حفظ کرد. 

در ماه ژوئن، دولت آلمان تعلیق ۲ ساله الحاق خانواده برای افراد دارای حمایت فرعی را تصویب کرد. در ماه دسامبر (آذر/دی)، پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرد که به دولت قدرت می‌دهد بدون بررسی پارلمان، فهرست آنچه کشور‌های مبدا امن خوانده شده را تغییر دهد تا رد درخواست‌های پناهندگی را تسهیل کند.

حقوق زنان و خشونت خانگی

آمار رسمی نشان می‌دهد که پلیس آلمان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۶۵ هزار نفر را که تحت تاثیر خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، ثبت کرده است که در مقایسه با ۵ سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. 

زنان بیش از ۷۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی و حدود ۸۰ درصد از بیش از ۱۷۱ هزار قربانی خشونت توسط شریک زندگی خود را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/