عباس پوریانی در این جلسه بر حمایت حقوقی از سرمایه گذاران در راستای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد و افزود: در شرایط حساس و خاص کشور، حمایت از پروژه‌های مهم و سرمایه گذاران متعهد و دارای صلاحیت که با استفاده از امکانات به روز دنیا در استان اقدام به راه اندازی پروژه‌های اقتصادی استراتژیک کرده‌اند، تکلیف همه مسئولان است.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن انتقاد از برخی قرارداد‌های بانکی اظهارکرد: قرارداد‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم مطالبات بانک محقق شود و هم حق و حقوق سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام حمایت قضایی و قانونی از سرمایه گذاران تصریح کرد: دادگستری استان از تمامی سرمایه گذارانی که اهلیت آنها احراز شده است حمایت می‌کند.

پوریانی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه‌های مرتبط در رفع مشکلات پیش روی واحد‌های تولیدی عنوان کرد: با مشارکت دستگاه‌های متولی، بهتر می‌توان مشکل مرتبط با واحد‌های تولیدی را مرتفع و پیگیری کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه بر لزوم مدیریت صحیح در بحث واگذاری‌ها تاکید کرد وگفت: مصادیق متعددی از واگذاری‌ها در استان داریم که بعد از گذشت سال‌ها هنوز آخرین وضعیت پروژه‌ها مشخص نیست و با چالش‌های متعدد روبه رو هستند.

علی اکبر عالیشاه اهمیت استعلام‌های لازم قبل از واگذاری زمین به سرمایه گذاران را بسیار مهم و تعیین کننده ذکر کرد و افزود: اراضی زیادی بدون استعلام‌های لازم به متقاضیان واگذار می‌شود که بعد از واگذاری با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست و کشاورزی با چالش مواجه می‌شوند.

وی تاکید کرد: توقع داریم دستگاه اجرایی تصمیمات معارض نگیرند و در پیشنهاداتی که برای حل مشکل ارائه می‌دهند، ملاک و معیار قانون باشد.

شایان ذکر است در این جلسه که معاون اقتصادی استاندار مازندران و جمعی از مقامات عالی قضایی و اداری استان حضور داشتند درخواست‌های شرکت صنایع آنام در شهرک صنعتی بشل، مجری طرح تولید و پرورش مرغ مادر گوشتی، مدیر شرکت روماک گستر پارس و شهرداری بابل مطرح، بررسی و مقرر شد حمایت قانونی لازم از این مجموعه‌ها صورت گیرد.

انتهای پیام/