مجتبی قدیمی در نشست بررسی مشکلات پروژه الماس مال با حضور معاون قضایی دادگستری استان، شهردار کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان دستگاههای اجرایی و جمعی از مالکان و سهامداران این پروژه اظهار کرد: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و مسئولان استان با هدف صیانت از حقوق مردم و سرمایهگذاران، پیگیری مستمر این پرونده را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط افزود: دغدغه مشترک همه مسئولان حاضر در این فرایند، رفع مشکلات مردم و رساندن پروژه به سرانجام مطلوب بوده است و در این مسیر همکاریهای ارزشمندی صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تمامی ظرفیتهای قانونی و مدیریتی استان برای حل مشکلات پروژه «الماس مال» به کار گرفته شده و اکنون تعیین تکلیف نهایی این پروژه در گرو انجام تعهدات و اقدامات اجرایی از سوی سرمایهگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به بررسیهای تخصصی انجام شده در خصوص ابعاد مختلف پرونده، تصریح کرد: در چارچوب قانون، بخش قابل توجهی از موانع و ابهامات پروژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی لازم نیز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: اکنون مهمترین گام برای پیشبرد روند حل مسئله، تعیین تکلیف بدهیهای بانکی پروژه و رفع موانع حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد آن است؛ موضوعی که میتواند زمینه اجرای سایر اقدامات و همکاریهای پیشبینی شده را فراهم کند.
قدیمی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری نهایت همکاری قانونی خود را برای حل مشکلات پروژه انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان و شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی، مساعدتهای قابل توجهی برای رفع موانع پروژه در نظر گرفتهاند و این همراهی نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مالکان و سرمایهگذاران است.
وی اظهار کرد: پس از تعیین تکلیف تعهدات بانکی و حقوقی پروژه، فرآیندهای بعدی از جمله تمدید مجوزها و سایر اقدامات اجرایی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و ابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان بر حل مسئله و جلوگیری از گسترش مشکلات حقوقی و اجتماعی است، گفت: هدف همه دستگاههای حاضر در این فرایند، دستیابی به راهکاری پایدار و قانونی برای احقاق حقوق مردم و تعیین تکلیف نهایی پروژه است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سرمایهگذار، دستگاههای اجرایی و مالکان، روند رفع موانع موجود تسریع شده و پروژه در آینده نزدیک به مرحله تعیین تکلیف نهایی و بهرهبرداری برسد.
معاون قضایی دادگستری کرمان: حل مشکلات پروژههای «الماس مال» و «اباصالحالمهدی» با رویکرد تعامل و رفع موانع دنبال میشود
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان با رویکرد حل مسئله، تعامل بین دستگاهی و رعایت حقوق مالکان و سهامداران، پیگیر رفع مشکلات پروژههای «الماس مال کرمان» و «اباصالحالمهدی» است.
سید مهدی قویدل در نشست بررسی مشکلات دو پرونده کثیرالشاکی پروژههای الماس مال و اباصالحالمهدی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهردار کرمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و بیش از ۱۵۰ نفر از مالکان و شاکیان برگزار شد، اظهارداشت: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و امروز مجموعه مدیریت استان در تلاش است تا با همافزایی و همکاری همه بخشها، مسیر حل این مشکلات را هموار کند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود افزود: با وجود برخی تخلفات و مشکلات موجود در روند اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت قانون، راهکارهایی برای جلوگیری از پیچیدهتر شدن وضعیت و تأمین حقوق مالکان و سرمایهگذاران اتخاذ شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اگر صرفاً اجرای برخی آرای قانونی از جمله رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مدنظر قرار میگرفت، امکان توقف کامل پروژه و حتی صدور احکام سختگیرانهتر وجود داشت، اما با نگاه حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تلاش شده است زمینه ادامه روند اصلاح و تکمیل پروژه فراهم شود.
قویدل با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: شهردار کرمان و مجموعه مدیریت شهری در اغلب جلسات بررسی این موضوع حضور فعال و مؤثری داشتهاند و این همراهی نقش مهمی در نزدیک شدن به راهحلهای اجرایی ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: برخی نواقص فنی، ایمنی و مهندسی موجود در پروژهها باید مطابق ضوابط قانونی برطرف شود و دستگاه قضایی نیز بر اجرای الزامات مرتبط با استحکام بنا، تأمین پارکینگ و سایر تعهدات قانونی تأکید دارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در بخشهایی که امکان همکاری و اعطای فرصت قانونی برای رفع نواقص وجود داشته باشد، دستگاههای مسئول از جمله شهرداری و نظام مهندسی همکاری لازم را خواهند داشت تا گرههای موجود باز شده و پروژهها در مسیر قانونی تکمیل شوند.
وی همچنین از مالکان و سهامداران خواست با حفظ نظم و انسجام، مطالبات و دیدگاههای خود را از طریق نمایندگان منتخب مطرح کنند تا روند بررسی و تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
قویدل ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، نظام مهندسی و سرمایهگذاران، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژهها اتخاذ و زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در راستای حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام/