حفظ حقوق عامه و صیانت از معیشت مردم از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی در شرایط اقتصادی حساس به شمار می‌رود؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم نظارت مستمر بر بازار، مقابله با اخلالگران اقتصادی و برخورد قاطع با پدیده‌هایی همچون احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه کالا است. در چنین شرایطی، نقش دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بیش از پیش اهمیت می‌یابد. بر همین اساس، دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مراجع قضایی در بازار و برخورد بدون اغماض با متخلفان، از تشدید نظارت‌ها و پیگیری قانونی ترک فعل مسئولان اجرایی در حوزه تنظیم بازار خبر داده است.

محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بهبود شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه، دادگستری خراسان‌جنوبی با هدف ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده در شرایط خاص کشور، نظارت بر بازار را در اولویت قرار داده است.

ابلاغ بخشنامه حضور میدانی مراجع قضایی در بازار

وی از ابلاغ بخشنامه‌ای به رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان خبر داد و گفت: به تمامی مراجع قضایی تکلیف شده است تا با حضور میدانی و همکاری مستمر با نهاد‌های نظارتی و ضابطان، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا و گران‌فروشی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی تصریح کرد: دادستان‌ها مکلف‌اند در صورت وصول گزارش‌های رسمی یا مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون، بدون فوت وقت دستورات قضایی لازم را صادر کنند.

 پیگیری قضایی «ترک فعل» دستگاه‌های متولی

عبداللهی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: نهاد‌های مسئول در حوزه تأمین و توزیع کالا مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستند و قوه قضاییه از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین، عملکرد دستگاه‌های متولی را رصد می‌کند.

وی افزود: در صورت احراز قصور یا ترک فعل مدیران، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را به‌عمل خواهد آورد. ما معتقدیم که حمایت از معیشت مردم، نیازمند مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی است و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.

رسیدگی ویژه به اخلال عمده در نظام اقتصادی

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی در بخش دیگری از اظهارات خود با تفکیک میان تخلفات صنفی و اخلال کلان اقتصادی، بیان کرد: در مواردی که احتکار یا عدم عرضه گسترده کالا منجر به بی‌ثباتی بازار و تضییع حقوق معیشتی مردم شود، موضوع به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده و در شعب ویژه با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: نگهداری کالا خارج از شبکه رسمی توزیع، تخلفی نابخشودنی است. به تازگی نیز در یکی از موارد، با دستور مقام قضایی، محل نگهداری اقلام احتکارشده پلمب و پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.

 نظارت‌ها در شرایط ویژه کشور تشدید می‌شود

عبداللهی در پایان با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی دنبال می‌شود، گفت: با توجه به ضرورت‌های فعلی، نظارت‌های قضایی به‌صورت ویژه و مستمر ادامه خواهد داشت تا از سوءاستفاده احتمالی سودجویان جلوگیری شود. دستگاه قضایی استان خراسان‌جنوبی در رسیدگی به این دست از پرونده‌ها با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نخواهد کرد.

انتهای پیام/