جلسه شورای معاونین قضایی استان در حوزه قضایی شهرستان تاکستان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین و با حضور معاونان رئیس کل، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان تاکستان و قضات شاغل در این شهرستان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در این جلسه با اشاره به تشدید اقدامات سودجویانه از سوی برخی افراد در شرایط خاص کشور اظهار داشت: همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی، مجموعه دادستانی استان و نهادهای اجرایی مرتبط، با جدیت بیشتری برخورد با اخلالگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: دادستانها باید با حضور و بازدید از وضعیت بازار، بهویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی، ارزیابی میدانی از وضعیت تأمین کالا، نحوه عرضه، قیمتگذاری و نظارت بر واحدهای صنفی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند. رئیس کل دادگستری با تأکید بر انجام بازدید میدانی از وضعیت بازار خصوصاً کالاهای اساسی گفت: هدف از این بازدیدها درک واقعی مشکلات و موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالا است و با هرگونه تخلف، احتکار و گرانفروشی که موجب نارضایتی مردم و اخلال در نظام اقتصادی شود، با قاطعیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوینیا در ادامه خطاب به دادستان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، برخی افراد سودجو با اخلال، گرانفروشی یا احتکار کالاهای مورد نیاز، زمینه کمبود را در جامعه ایجاد میکنند و اسباب نارضایتی مردم را فراهم میآورند؛ لازم است با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد. در این زمینه ضروری است با دستگاههای اجرایی مسئول مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه اصناف، نظارت مستمر بر بازار تشدید شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یکی از مواردی را که زمینه نارضایتی عمومی را فراهم آورده، کمبود و گرانفروشی در حوزه دارو عنوان کرد و گفت: دادستان مرکز استان و سایر دادستانها و رؤسای حوزههای بخش باید در این خصوص ورود جدی داشته باشند و نسبت به گرانفروشی، احتکار و قاچاق دارو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برخورد قاطع صورت گیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه گرانفروشی فقط محدود به کالا نیست و گزارشهایی از افزایش بیضابطه قیمت خدمات نیز واصل شده است، خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز نسبت به ساماندهی و کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خدمات اقدام شود.
انتهای پیام/