فرانسه همواره یکی از کشورهای غربی بوده که خود را به عنوان حامی حقوق بشر نوصیف کرده است. اما بررسی پرونده این کشور نشان میدهد که فرانسه نه تنها حامی حقوق بشر نیست، بلکه یکی از اصلیترین ناقضان آن است.
حاکمیت قانون
یک گروه غیردولتی CIVICUS که آزادیهای حقوق بشری را در سطح جهان ارزیابی میکند، در ماه دسامبر (آذر/دی ۱۴۰۴) فضای حقوق بشری فرانسه را از «محدود» به «مسدود» کاهش داد.
در ماه آوریل، وزیر کشور فرانسه مراحل انحلال «اورجنس فلسطین»، یک سازمان همبستگی حامی فلسطین را آغاز کرد.
سازمان مردمنهاد لیبرتیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود در مورد حاکمیت قانون در اروپا که رویدادهای ۲۰۲۴ را پوشش میدهد، تاکید کرد که هم قانون نظارت الگوریتمی که به بهانه المپیک ۲۰۲۴ برای جلوگیری از دخالت خارجی تصویب شده بود و هم قانون موسوم به «قانون جداییطلبی»، آزادیهای بیان و تشکل و حقوق حریم خصوصی و عدم تبعیض را محدود میکند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
آکسفام فرانسه در ژانویه (دی/بهمن) گزارش کرد که ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت این کشور حدود دو سوم ثروت ملی را در اختیار دارند، در حالی که سطح زندگی ۹۰ درصد باقیمانده راکد مانده یا کاهش یافته است.
گزارشی از موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نشان داد که نرخ فقر در سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۶ رسید و ۱۵.۴ درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده است.
بنیاد مسکن فرانسه در فوریه (بهمن/اسفند) هشدار داد که فرانسه در حال غرق شدن در بحران مسکن است و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ بیخانمان هستند.
تبعیض و عدم تحمل
دادههای رسمی منتشر شده در سال ۲۰۲۵، سطح بالایی از جرائم نژادپرستانه، بیگانههراسی یا ضد مذهبی ثبت شده در سال ۲۰۲۴ (۹ هزار و ۳۵۰ اقدام ثبت شده) را نشان میدهد که در مقایسه با سال ۲۰۲۳ (۸ هزار و ۴۲۸ اقدام ثبت شده) ۱۱ درصد افزایش یافته است.
براساس آمارها، اقدامات نژادپرستانه و بیگانههراسانه در فرانسه ۱۵ درصد افزایش یافت. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر (CNCDH) تاکید کرد که گزارش کمتر از واقعیت همچنان یک مشکل جدی در این کشور است.
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل (UN CAT) در مشاهدات پایانی خود در مورد فرانسه، نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای متعدد مربوط به اعمال زور بیش از حد و بدرفتاری توسط نیروهای پلیس، که به طور نامتناسبی افراد آفریقاییتبار و عربتبار و غیر تبعه را تحت تاثیر قرار میدهد، ابراز کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) در یک حکم مهم فرانسه را به دلیل بررسی نژادی مکرر هویت افراد توسط پلیس بدون توجیه عینی و معقول یک تبعه سیاهپوست فرانسوی محکوم کرد.
گزارشی از سوی حامیان حقوق بشر نشان داد که مردان جوانی که به عنوان عرب، سیاهپوست یا اهل شمال آفریقا شناخته میشوند، ۴ برابر بیشتر توسط پلیس متوقف میشوند. مطالعهای نشان داد که اقدامات پلیس در بررسیهای مکرر و جریمههای چندگانه که مردان جوان از محلههای طبقه کارگر را هدف قرار میدهد، تبعیضآمیز است.
پناهجویان و مهاجران
فرانسه و انگلیس در ماه آگوست (مرداد/شهریور) یک توافق مهاجرتی آزمایشی موسوم به «یک در ازای یک» را آغاز کردند که بر اساس آن، فرانسه باید به ازای هر پناهجویی که انگلیس از فرانسه میپذیرد، یک نفر را که بهطور غیرقانونی با قایق به انگلیس سفر کرده است، پس بگیرد.
گروههای حقوق مهاجران این توافق را به عنوان غیرانسانی و مبهم محکوم کردند.
کمیته مقابله با تروریسم سازمان ملل (UN CAT) در مشاهدات پایانی خود در مورد فرانسه، نگرانی خود را در مورد عقب راندنهای مکرر غیرقانونی پناهجویان و مهاجران در مرز فرانسه و ایتالیا، از جمله کودکان بدون همراه، و جلوگیری از دسترسی آنها به پناهندگی در فرانسه ابراز کرد.
حقوق کودکان
یونیسف و فدراسیون بازیگران همبستگی (FAS) گزارش دادند که بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کودک در سال ۲۰۲۵ در خیابانها میخوابند که در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۶ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
بسیاری از کودکان در بخش برونمرزی مایوت به دلیل کمبود زیرساختها، کلاسهای درس شلوغ، کمبود معلم و نبود بوفههای مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از دسترسی به آموزش محروم شدهاند. هزاران نفر همچنان از مدرسه محروم هستند.
کمیته مقابله با تروریسم سازمان ملل (UN CAT) نگرانی خود را از این که کودکان پناهجو، از جمله کودکان بدون همراه، بهطور معمول با بزرگسالان غیرمرتبط در مناطق انتظار مرزی بازداشت میشوند و خطر سوءاستفاده را افزایش میدهند، ابراز کرد.
حقوق زنان و دختران
گزارش سال ۲۰۲۵ شورای عالی برابری، افزایش کلیشههای جنسیتی جنسیتزده در رسانهها و افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را برجسته کرد، ضمن اینکه به نابرابری مداوم بین زنان و مردان در آموزش و زندگی حرفهای نیز اشاره داشت.
انتهای پیام/