علی القاصی با تأکید بر اهمیت پیگیری و بررسی مسائل صنعت تولید ساختمان، در راستای تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است، اظهار کرد: رونق تولید مسکن علاوه بر پاسخگویی به نیاز اساسی جامعه، موجب فعالسازی زنجیرهای از صنایع وابسته و تقویت اشتغال در سطح کشور میشود.
چالشهای اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی
وی با اشاره به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد سهم کارگر و ۲۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمانی به عنوان سهم مالک، کارگران ساختمانی را بیمه کنند.
وی در ادامه افزود: فعالان صنعت ساختمان معتقدند مبنای محاسبه سهم مالک باید متراژ ساختمان باشد نه مجموع عوارض پروانه، چراکه افزایش عوارض شهرداریها موجب افزایش هزینههای بیمهای و در نهایت افزایش هزینه ساخت میشود.
تقسیط بدهیهای بیمهای در شرایط اقتصادی نامناسب ضروری است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اجرای ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی گفت: دریافت یکجای مطالبات بیمهای در شرایط رکود تورمی، فشار قابل توجهی برتولید کنندگان این حوزه و پروژههای ساختمانی وارد میکند و لازم است امکان تقسیط متعارف این بدهیها فراهم شود.
وی همچنین به برخی رویههای اجرایی در بازرسی از دفاتر کارفرمایان اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، بازرسی باید محدود به اسناد مرتبط با حقوق، دستمزد و قراردادهای موضوع ماده ۳۸ باشد، اما در برخی موارد شاهد آن هستیم که تفسیر موسع از قانون موجب مطالبه حق بیمه از هزینههایی نظیر خرید تجهیزات و حملونقل نیز شده است که بررسی و توجه به رعایت قانون در راستای حفظ حقوق شهروندان و سرمایه گذاران ضروری است.
جلوگیری از انسداد حسابها و تأخیر در صدور مفاصاحساب
القاصی با اشاره به مشکلاتی مانند مسدود شدن حسابهای بانکی در صورت تأخیر کوتاه در پرداخت حق بیمه، اعمال جریمههای سنگین و تأخیر در صدور مفاصاحساب گفت: این موارد در چارچوب سیاست کاهش موانع تولید باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب سیاستهای تحولی و با تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه، حمایت از تولید را در کنار صیانت از حقوق کارگران دنبال میکند و اصلاح رویههای اجرایی باید با حفظ عدالت میان این دو هدف صورت پذیرد.
اصلاح قانون پیشفروش و مدیریت شهری
القاصی در بخش دیگری از این نشیت با اشاره به لزوم بازنگری در قانون پیشفروش ساختمان در اجرای بند «ب» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: اصلاح این قانون میتواند از بروز اختلافات میان سازندگان و خریداران جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویههای واحد در کمیسیونهای موضوع مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها تأکید کرد.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
رئیس کل دادگستری استان تهران اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را عاملی مؤثر در پیشگیری از معاملات معارض و چندبارهفروشی دانست و گفت: در این زمینه اقدامات گسترده اطلاعرسانی از جمله ارسال میلیونها پیامک انجام شده است.
القاصی تأکید کرد: تمامی پیشنهادها و محورهای مطرحشده در این نشست در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت و از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد تا زمینه بهبود فضای کسبوکار، کاهش اطاله دادرسی و تقویت امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
القاصی تصریح کرد: موضوعات مطرح شده ک هبخشی از مسائل و درخواستهای سرمایه گذاران و تولید کنندگان در حوزه صنعت ساختمان کشور میباشد، برای بررسی کارشناسی و پیگیری در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای ذیربط در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران قرار گرفته که برای رفع مسائل مطرح شده و اجرایی شدن پیشنهادات پیگیری لازم انجام میشود.
پایان پیام/