کشتار غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی و آوارگی صد‌ها هزار غیرنظامی لبنانی، با وجود اعلام آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در آوریل (فروردین)، همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی در ۷ و ۹ ژوئن (۱۷ و ۱۹ خرداد) به همه ساکنان شهر صور در جنوب لبنان و شهر‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان اطراف آن دستور داد خانه‌های خود را ترک کنند. این اتفاق یک هفته پس از آن رخ داد که نظامیان صهیونیست به بیش از ۳۴ هزار خانواده دستور دادند از استان‌های جنوبی و نبطیه لبنان و ۵۰ هزار خانواده از ضاحیه جنوبی بیروت خارج شوند. 

ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۷ می (۶ خرداد) حدود ۱۴ درصد از خاک لبنان، یعنی کل منطقه جنوب رودخانه زهرانی، را به‌عنوان منطقه جنگی اعلام کرد و به ساکنان دستور داد منطقه را ترک کنند. امروزه حدود یک میلیون نفر در لبنان آواره هستند. این اقدام‌های عمدی آوارگی ممکن است به جنایت‌های جنگی آوارگی اجباری منجر شود.

به گفته وزارت بهداشت لبنان، از زمان تشدید درگیری‌ها در ۲ مارس (۱۱ اسفند)، حملات رژیم صهیونیستی به شهادت دست‌کم ۳ هزار و ۷۱۱ نفر در لبنان منجر شده است، ازجمله ۱۳۲ کارمند بخش بهداشت و ۲۴۷ کودک. دست‌کم هزار و ۴۱۷ نفر، یعنی بیش از یک‌سوم کل تلفات از ۲ مارس (۱۱ اسفند)، در حملات رژیم صهیونیستی از ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) به شهادت رسیده‌اند. این شامل ۳۲ نفر از کارکنان بهداشتی (تقریباً یک نفر از هر ۴ شهید از ۲ مارس) و دست‌کم ۷۰ کودک (بیش از یک نفر از هر ۴ شهید از ۲ مارس) می‌شود. نظامیان صهیونیست به‌طور متوسط از ۱۷ آوریل هر روز بیش از یک کودک را به شهادت رسانده‌اند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نظامیان صهیونیست علاوه بر استفاده گسترده و غیرقانونی از فسفر سفید در مناطق پرجمعیت، در میان سایر تخلفات، مرتکب نقض‌های متعدد قوانین جنگ در لبنان شده‌اند، از جمله حملات عمدی یا بی‌هدف به خبرنگاران، غیرنظامیان، پزشکان، موسسه‌های مالی، تأسیسات مربوط به بازسازی و صلح‌بانان.

دیده‌بان حقوق بشر نوشت که برای نجات غیرنظامیان، اقدام فوری لازم است. متحدان رژیم صهیونیستی باید فورا فروش اسلحه، ترانزیت اسلحه و کمک‌های نظامی به رژیم اشغالگر را متوقف کنند، معاملات تجاری خود را به حالت تعلیق درآورند و تحریم‌های هدفمندی را علیه مقامات صهیونیست که به‌طور معتبر در نقض‌های مداوم دست دارند، اعمال کنند.

این نهاد حقوق بشری گفت: همچنین باید راه‌هایی برای پاسخگویی باز شود. دولت لبنان باید فوراً اساسنامه رم را تصویب کند و بیانیه‌ای را ارائه دهد که به دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت تحقیق و پیگرد قانونی تمام جنایت‌های ارتکابی در لبنان از حداقل اکتبر ۲۰۲۳ را می‌دهد. برای فعال کردن تحقیقات قضایی داخلی، پارلمان لبنان باید قانونی را تصویب کند که جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی را مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

کارشناسان می‌گویند که تا زمانی که مصونیت رژیم صهیونیستی از مجازات پایان نیابد، خونریزی‌های غیرقانونی بیشتری ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/