حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفتوگو با میزان، با اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: با توجه به چالشهای متعدد در نظام حقوقی و اقتصادی کشور و همچنین تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره لزوم مقابله با معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب در دیدار ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ با مسئولان قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را یکی از منشأهای بزرگ فساد دانستند و بر ضرورت سلب اعتبار از معاملات غیررسمی تأکید کردند. بر همین اساس و در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام، زمینه صدور سند رسمی برای اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند در قالب سامانهای تخصصی پیشبینی شد و برای مشارکت حداکثری مردم در فرآیند سنددار شدن املاک نیز ضمانتهای اجرایی و مواعد قانونی مشخصی در مواد مختلف این قانون در نظر گرفته شده است.
آغاز به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
رئیس کل دادگستری کردستان با تشریح کارکرد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است سامانهای را برای ثبت ادعاهای مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی راهاندازی کند.
وی ادامه داد: این سامانه که با عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» شناخته میشود، دوم خردادماه سال ۱۴۰۵ با حضور معاون اول قوه قضاییه به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
کاهش فساد، زمینخواری و پروندههای قضایی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه این سامانه یکی از مهمترین زیرساختهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، تصریح کرد: اجرای این قانون و راهاندازی سامانه مذکور ضمن صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث و تثبیت قطعی حقوق مالکانه، به انسداد گلوگاههای فسادزا از جمله زمینخواری کمک میکند.
وی افزود: این اقدام زمینه کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی را فراهم میسازد و موجب ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخصهای فضای کسبوکار، رشد اقتصادی پایدار و افزایش امنیت و آسایش عمومی در حوزه مالکیت خواهد شد.
اسناد عادی؛ منشأ افزایش دعاوی و جرایم ملکی
رئیس کل دادگستری کردستان در تشریح مهمترین آسیبهای اسناد عادی و قولنامهای برای نظام قضایی کشور اظهار کرد: مطابق قانون مدنی، اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم میشوند و اسناد رسمی به دلیل برخورداری از قدرت اثباتی بالا، نقش مهمی در تثبیت حقوق اشخاص دارند.
وی افزود: افزایش روزافزون پروندههای قضایی، ایجاد بستر زمینخواری، فراهم شدن زمینه کلاهبرداری و معاملات معارض، تزلزل حقوق مالکیت و دشواری شناسایی دقیق اموال و داراییهای اشخاص برای اجرای احکام قضایی، از مهمترین آسیبهای ناشی از رواج اسناد عادی در کشور به شمار میرود.
اسناد عادی ثبتنشده قابل استناد نخواهند بود
حجت الاسلام و المسلمین حسینی درباره سرنوشت اسناد عادی پس از اجرای قانون الزام گفت: مطابق این قانون، چنانچه افراد در مواعد مقرر نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند یا پس از ثبت ادعا ظرف دو سال اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، در صورتی که ملک مورد نظر ملی، موات، عمومی یا حادثهای اعلام شود یا شخص دیگری با حسن نیت نسبت به آن سند مالکیت دریافت کند، سند عادی آن افراد دیگر قابلیت استناد برای طرح دعوا را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی اسناد عادی مبنای طرح دعوای ابطال سند رسمی یا سایر دعاوی مشابه قرار نخواهند گرفت.
محدودیت دعاوی مبتنی بر اسناد عادی
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به آثار حقوقی اجرای کامل قانون الزام افزود: مطابق ماده یک این قانون، در صورت عدم ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ و همچنین عدم ثبت اعمال حقوقی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، دعاوی مرتبط با این اعمال حقوقی و ادله مربوط به آنها در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
وی ادامه داد: به جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی از جمله شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات ناشی از این اسناد در مراجع ذیصلاح پذیرفته نخواهد شد.
کاهش اختلافات ملکی با توسعه ثبت رسمی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی مهمترین تأثیر سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را کاهش اختلافات ملکی و پروندههای قضایی عنوان کرد و گفت: تنظیم رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب تضمین حقوق طرفین معامله و جلوگیری از جعل، تقلب و تبانی در معاملات میشود.
وی افزود: این موضوع ضمن کاهش اختلافات ملکی و منازعات اجتماعی، از تولید پروندههای جدید در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد کرد.
مقابله با زمینخواری و معاملات معارض
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به نقش نظامهای ثبتی در تأمین امنیت معاملات اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی نظامهای ثبتی، کاهش اطلاعات نامتقارن میان متعاملین و اطلاعرسانی صحیح درباره وضعیت حقوقی املاک است.
وی افزود: ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت حقوقی املاک ثبتشده، موجب آگاهی طرفین معامله از مالک قانونی ملک شده و زمینه بروز بسیاری از تعارضات را از بین میبرد؛ موضوعی که نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات معارض و پدیده زمینخواری خواهد داشت.
ضمانت اجرای قانونی برای مقابله با سوءاستفاده
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در خصوص نقش سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد نیز گفت: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه شخصی رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی خلاف واقع در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی کند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
وی افزود: در صورت ارتکاب جرائم دیگر نیز مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات جرائم ارتکابی نیز محکوم میشود که این موضوع یکی از ابزارهای مهم مقابله با فساد و جعل محسوب میشود.
حرکت به سمت کاهش معاملات غیررسمی
رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: با اجرای قانون الزام، معاملات غیررسمی در چارچوب مواد ۲ و ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساماندهی خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در کاهش اسناد عادی غیرقانونی و توسعه ثبت رسمی معاملات ایفا میکند.
توصیه به مردم برای استفاده از فرصت قانونی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در پایان با توصیه به شهروندان گفت: مردم نگران اجرای قانون الزام نباشند، زیرا زیرساختهای لازم تا حد زیادی فراهم شده و قانونگذار برای هر فرآیند، مواعد زمانی مناسبی در نظر گرفته است. ضرورتی برای مراجعه همزمان و شتابزده مردم وجود ندارد و اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مهمی در کاهش فساد، ثبیت مالکیت و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ایفا کند.
انتهای پیام/