با اجرای قانون جدید چک و الزامی شدن ثبت چکها در سامانه صیاد، اعتبار حقوقی چکهای ثبتنشده با تغییرات جدی مواجه شده است. بسیاری از دعاوی بانکی و تجاری امروز حول این پرسش شکل میگیرد که آیا چک ثبتنشده همچنان مزایای اسناد تجاری را دارد یا خیر؟
خواسته:
دادخواست خواسته مطالبه یک فقره چک ثبت نشده در سامانه صیاد به مبلغ ۱/۳۲۰/۸۹۶/۸۷۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و دعوای تقابل مطروحه به خواسته استرداد لاشه چک مذکور خواهان تقابل در قبال ادعای خواهان اصلی ثبت شده است.
دفاعیات خوانده:
۱. چک مورد دعوی که در ید خواهان میباشد چکی است؛ که نه تنها مستحق دریافت وجه آن نمیباشد، بلکه میبایست نسبت به استرداد آن اقدام نماید. نامبرده به عنوان مدیر صندوق در شرکت مشغول به فعالیت بوده است. شرکت مذکور هلدینگ است؛ که دیگر شرکتها در زیر مجموعه این شرکت مشغول فعایت بودهاند. رابطه دیگر شرکتها با صندوق مذکور به مدیریت خواهان بدین شکل بوده که شرکتهای زیر مجموعه چکهای دریافتی مشتریان را به صندوق میفروختهاند. این تعاملات هم به صورت خرید دین و هم به صورت خرید اقساطی بوده است. در خرید دین علاوه بر خود چکهای دریافتی از مشتریان یک چک ضمانتی از طرف شرکت و مدیرعامل با مبلغ اصل دین به انضمام سود محاسبه و در وجه مدیر صندوق صادر و به وی تحویل داده میشده است. چک مورد دعوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ طبق روال همیشگی به عنوان ضمانت چکهای فروخته شده به صندوق بدون ثبت در سامانه صیاد سپرده شده است. کلیه این فرایندها در قالب قراردادهایی با موضوع خرید اقساطی یا خرید دین صورت میگرفته؛ که همه چکها مجداد دریافت میشده است.
۲. همچنین پرونده کیفری با عنوان خیانت در امانت که چک موضوع دعوا نیز یکی از اموال امانی موضوع آن پرونده بوده که در حال رسیدگی میباشد.
رای دادگاه:
۱. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهان اصلی نظر به اینکه چک ثبت نشده در سامانه صیاد ناقل امتیازات قانونی سند تجاری بوده و به عنوان سند عادی قلمداد میگردد؛ و به همین جهت صرفاً امضاکننده سند مسئولیت داشته فلذا دعوی متوجه خوانده اصلی ردیف دوم نبوده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد.
۲. نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به اینکه امضاء به خود امضاء کننده دلیل بوده و شرکت خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ دلیل یا مدرکی دال بر ایفای دین ارائه و اقامه نکرده و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و ثابت تشخیص به اسناد مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱/۳۲۰/۸۹۶/۸۷۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول آن در حق خواهان اصلی صادر و اعلام میگردد.
۳. اما نسبت به دعوی تقابل مطروحه با توجه به عدم حضور خواهان تقابل و عدم ارائه ادله مثبته دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میگرد رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
انتهای پیام/