حجتالاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفتوگو با میزان،با اشاره به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: مهمترین هدف از ایجاد این سامانه، ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاک و حقوق عینی مبتنی بر اسناد عادی و قولنامهای است تا از سردرگمی، تعارض اسناد، دعاوی متعدد و سوءاستفادههای رایج در حوزه املاک جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه این سامانه برای حل یکی از ریشهایترین مشکلات نظام ثبتی و قضایی کشور طراحی شده است، افزود: سالهاست که وجود اسناد عادی در کنار اسناد رسمی، زمینهساز اختلافات ملکی، معاملات معارض، زمینخواری، جعل و افزایش پروندههای قضایی شده و این سامانه آمده است تا مسیر ثبت ادعاها، شفافسازی مالکیت و ساماندهی وضعیت حقوقی املاک را فراهم کند.
این سامانه چه مشکلاتی را حل میکند؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: مهمترین مشکلی که این سامانه حل میکند، نبود شفافیت و قابل استناد نبودن وضعیت بسیاری از املاک دارای سابقه معاملات عادی است، زیرا در بسیاری از موارد، یک ملک با چند قولنامه به اشخاص مختلف منتقل شده یا میان ادعاهای شفاهی و اسناد غیررسمی، اختلاف به وجود آمده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: این سامانه کمک میکند تا این ادعاها در یک بستر رسمی ثبت و بررسی شود و از بروز یا تداوم تعارض جلوگیری گردد.
وی به آسیبهای ناشی از اسناد عادی برای نظام قضایی کشور اشاره و بیان کرد: مهمترین آسیب اسناد عادی و قولنامهای برای نظام قضایی کشور، تکثیر دعاوی و افزایش بار پروندههای حقوقی و کیفری بوده است.
وی عنوان کرد: بسیاری از پروندههای پیچیده و زمانبر دادگاهها، ریشه در معاملات غیررسمی، اسناد فاقد پشتوانه ثبتی، یا نقلوانتقالهای مکرر با قولنامه دارد و این وضعیت نهتنها دستگاه قضایی را با حجم بالای پرونده مواجه کرده، بلکه امنیت حقوقی مردم را نیز کاهش داده است.
اعتبار و آثار حقوقی قولنامهها محدود و ضابطهمند میشود
رئیس کل دادگستری استان کرمان یاداور شد: با اجرایی شدن این قانون بهطور مطلق اعتبار قولنامهها از بین نمیرود، اما اعتبار و آثار حقوقی آنها در حوزه املاک و دعاوی مرتبط با مالکیت، محدود و ضابطهمند میشود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: هدف این قانون، حذف بیضابطه اسناد عادی نیست، بلکه جلوگیری از سوءاستفاده از آنها و الزام به ثبت و ساماندهی ادعاها در چارچوب قانونی است.
وی تاکید کرد: افرادی که در مهلت مقرر قانونی برای ثبت ادعای خود در سامانه اقدام نکنند، با محدودیتهای جدی در طرح و اثبات دعوا مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: پس از پایان مهلت قانونی، استناد به اسناد عادی برای برخی دعاوی ملکی و ثبتی با مشکل روبهرو میشود و ممکن است ادعاهای ثبتنشده، در فرآیندهای رسمی و قضایی قابلیت پیگیری مؤثر نداشته باشند.
پس از اجرای کامل قانون، امکان طرح دعوا با استناد به اسناد عادی وجود خواهد داشت؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: پس از اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اصل بر استناد به اسناد رسمی خواهد بود و امکان طرح دعوا بر پایه اسناد عادی بهشدت محدود میشود؛ در واقع، هدف قانون این است که بهتدریج اسناد رسمی جایگزین اسناد غیررسمی شوند و دعاوی مبتنی بر قولنامه به حداقل برسد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: مهمترین تأثیر این سامانه، کاهش حجم دعاوی ملکی و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی است. با ثبت و ساماندهی ادعاها، بسیاری از اختلافات در همان مرحله اولیه شفاف میشود و از تبدیل شدن آنها به پروندههای قضایی جلوگیری میگردد که این امر موجب کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تسریع در رسیدگی و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی خواهد شد.
قانون الزام؛ جلوی زمینخواری و معاملات معارض را سد میکند
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به آثار بازدارنده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این قانون مقابله با زمینخواری، جعل و معاملات معارض است، زیرا وقتی هر ادعای مالکیتی باید در سامانه رسمی ثبت و بررسی شود، امکان پنهانکاری، فروش چندباره یک ملک، یا تصرفهای غیرقانونی بهشدت کاهش مییابد و بر این مبنا این قانون میتواند یک سد جدی در برابر سودجویان و متخلفان باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: این سامانه در شفافسازی زنجیره مالکیت نقش اساسی دارد، زیرا با ثبت الکترونیکی ادعاها و اتصال آن به سازوکارهای رسمی، زمینه برای جعل سند، تبانی، دستکاری اسناد و فسادهای مبتنی بر ابهام مالکیت محدود میشود.
وی ادامه داد: شفافیت، دشمن اصلی فساد است و سامانههای مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دقیقا در همین مسیر حرکت میکند.
نقش آفرینی قانون الزام در کاهش معاملات غیررسمی
رئیس کل دادگستری استان کرمان وقتی مردم بدانند که در آینده اتکای قانونی به اسناد غیررسمی محدود میشود، بهتدریج برای حفظ حقوق خود به سمت ثبت رسمی معاملات خواهند رفت؛ بنابراین این قانون، بهصورت طبیعی موجب کاهش معاملات غیررسمی و افزایش اعتماد به ثبت رسمی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: از همه شهروندان میخواهیم ادعای خود نسبت به املاک، اراضی و حقوق مبتنی بر اسناد عادی را در مهلت قانونی در سامانه ثبت کنند و این موضوع را به تأخیر نیندازند.
وی ادامه داد: بیتوجهی به این فرصت، ممکن است در آینده موجب از دست رفتن امکان استناد مؤثر به ادعاهای آنان شود.
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که پیشگیری از اختلاف، بسیار کمهزینهتر از ورود به دعوای قضایی است؛ بنابراین ثبت بهموقع ادعا، بهترین راه برای صیانت از حقوق خود و جلوگیری از بروز خسارتهای جبرانناپذیر است.
انتهای پیام/