علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، در بازدید از زندان ساری، از آزادی ۱۳۶ زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی خبر داد.

دادستان مرکز استان مازندران که به همراه رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و جمعی از قضات دادسرا و محاکم تجدیدنظر و کیفری دو شهرستان ساری در زندان حضور یافته بود، ضمن ارزیابی وضعیت مددجویان و تعامل با مسئولان زندان، با همکاری معاون دادستان و قاضی ناظر بر زندان، زمینه آزادی این تعداد از زندانیان را فراهم کرد.

دادستان مرکز استان مازندران در تبیین سیاست‌های نظارتی دستگاه قضا، از تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه برای زندانیانی که از امتیازات قانونی بهره‌مند شده‌اند خبر داد و تصریح کرد: بازگشت سعادتمندانه به جامعه، هدف اصلی ارفاقات قانونی است؛ لذا چنانچه افراد آزاد شده مجدداً مرتکب جرم شوند، با سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد قضایی مواجه خواهند شد و دیگر امکان بهره‌مندی از مرخصی‌های پایان حبس یا امتیازات مشابه برای آنان وجود نخواهد داشت.

عالیشاه با تأکید بر لزوم تداوم این اصلاحات، «اشتغال و حرفه‌آموزی» را اولویت راهبردی در فرآیند بازپروری دانست و خاطرنشان کرد: توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش مهارت‌های فنی و شغلی در دوران حبس، علاوه بر پیشگیری از چرخه تکرار جرم، بسترساز معیشت شرافتمندانه برای فرد و خانواده او پس از آزادی خواهد بود.

وی در پایان، مدیریت زندان ساری را در اجرای این برنامه‌ها موفق ارزیابی کرد و اقدامات صورت‌گرفته را در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

انتهای پیام/