رئیس، نایب رئیس و معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز با وزیر دادگستری دیدار و درباره مهمترین مسائل مرتبط با نهاد وکالت، فعالیتهای کانون وکلای مرکز و موضوعات حقوقی روز کشور گفتوگو کردند.
در این دیدار، محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای مرکز، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای ۹ ماهه این کانون در حوزههای مختلف، به فعالیتهای کانون مرکز در دوران جنگ تحمیلی سوم در راستای استیفای حقوق مردم ایران اشاره کرد و این فعالیتها را جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی، پایبندی نهاد وکالت به منافع ملی و حضور مؤثر وکلا در صیانت از حقوق ملت ایران دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با بیان اینکه انتظار از نهادهای مدنی باید متناسب با اقتضائات و ویژگیهای ذاتی آنها باشد، گفت: هنگامی که نهادهای مستقل مدنی در موضوعات ملی و منافع عمومی ورود میکنند، نباید نسبت به نقش و اقدامات آنان بیاعتنا بود. نهادهای مدنی بخشی از سرمایه راهبردی کشور بشمار میآیند و مشارکت مسئولانه آن در بزنگاههای حساس، شایسته دیده شدن و حمایت است.
وی افزود: اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر نهادهای مدنی در جریان جنگ تحمیلی سوم، حاصل احساس مسئولیت و مشارکت داوطلبانه در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی بود. بدیهی است که چنین ظرفیتهایی باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد تا زمینه بهرهگیری مؤثرتر از توان جامعه مدنی در مواجهه با چالشهای ملی فراهم شود.
شاهمحمدی همچنین با تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در کانون وکلای مرکز در حوزههای مختلف از جمله امور معاضدتی و تسخیری، بر تداوم نقشآفرینی کانون وکلای مرکز در ارتقای جایگاه حقوقی و اجتماعی نهاد وکالت تأکید کرد.
در ادامه این نشست نیز امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به ضرورت تبیین و مستندسازی ابعاد حقوقی جنایتهای صورتگرفته در جریان تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به خاک ایران، بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی کانون وکلا برای پیگیری این اقدامات تأکید کرد.
وزیر دادگستری همچنین از فعالیتهای کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه قدردانی کرد و انتشار ویژهنامه «وکیل ایران» که حاصل گردآوری اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم در راستای استیفای حقوق مردم است را اقدامی ارزشمند در راستای ثبت، تبیین و انعکاس تلاشهای جامعه وکالت کشور در دفاع از حقوق ملت ایران و روشنگری نسبت به ابعاد حقوقی این وقایع دانست.
انتهای پیام/