مسیر مدیترانه مرکزی، مهاجران و پناهجویان را از سراسر کشور‌های جنوب صحرای آفریقا، شاخ آفریقا، شمال آفریقا و به طور فزاینده‌ای از جنوب آسیا و خاورمیانه جذب می‌کند. آنها از درگیری، آزار و اذیت، فقر و پیامد‌های شتابنده تغییرات اقلیمی بر اقتصاد‌های کشاورزی و دامداری که از قبل شکننده بوده‌اند، فرار می‌کنند. 

لیبی، نقطه عزیمت اصلی، هیچ امنیتی از خود ارائه نمی‌دهد. این کشور به عنوان یک کشور ترانزیتی عمل کرده است.

الجزیره نوشت: سفر به لیبی خود به‌طور مرگبار است. کسانی که از آن جان سالم به در می‌برند، به‌طور معمول در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند. این گارد ساحلی به عنوان بخشی از سیاستی که برای رهگیری عبور و مرور قبل از رسیدن به آب‌های اروپا طراحی شده است، از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا آموزش و بودجه دریافت کرده است. شرایط این مراکز بار‌ها توسط سازمان‌های حقوق بشری، از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به عنوان شکنجه مستند شده است. ضرب‌وشتم، گرسنگی، خشونت جنسی و کار اجباری به‌طور مداوم گزارش می‌شود. 

کسانی که به قایق می‌رسند، شانس خود را در عبور از مسیری که می‌تواند بین ۱۲ تا ۴۰ ساعت طول بکشد، در شرایطی که کاملا به آب و هوا و استحکام ساختاری هر کشتی که قاچاقچیان برای استفاده انتخاب کرده‌اند، بستگی دارد، امتحان می‌کنند. قایق‌های بادی لاستیکی، قایق‌های ماهیگیری که برای کسری از بار‌هایی که حمل می‌کنند طراحی شده‌اند و گاهی اوقات کشتی‌های چوبی در حالت پوسیدگی پیشرفته، همگی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

خرابی موتور، ازدحام بیش از حد و طوفان‌های ناگهانی از علل اصلی واژگونی هستند. وقتی قایق‌ها از ساحل دور می‌شوند، بقا به این بستگی دارد که آیا کشتی نجات به اندازه کافی نزدیک است تا قبل از اینکه هیپوترمی یا غرق شدن افراد در آب را از بین ببرد، واکنش نشان دهد یا خیر.

سیاست نجات

سال‌ها، سازمان‌های امداد و نجات غیرنظامی، کشتی‌هایی را در مدیترانه مرکزی اداره می‌کردند تا خلأ ناشی از لغو برنامه Mare Nostrum نیروی دریایی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ را پر کنند. عملیات آنها به شدت از نظر سیاسی بحث‌برانگیز شد. دولت‌های ایتالیا، تحت فشار افکار عمومی داخلی که نگران میزان ورود مهاجران بودند، اقدام به بستن بنادر، جریمه‌های اداری و اقدامات قانونی علیه کاپیتان‌های کشتی‌های نجات کردند و استدلال کردند که حضور کشتی‌های نجات به عنوان یک عامل جذب‌کننده برای خروج مهاجران عمل می‌کند. شواهد این ادعا همیشه مورد مناقشه بوده است. آنچه مورد مناقشه نیست این است که در سال‌های کاهش ظرفیت نجات، میزان مرگ‌ومیر در هر عبور افزایش یافته است.

آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس)، حضور عملیاتی خود را در منطقه گسترش داده است، در حالی که همزمان با انتقاد ناظران حقوق بشر به دلیل ادعای دست داشتن در عملیات عقب راندن مهاجران، عملیاتی که در آن مهاجران بازداشت‌شده در دریا بدون اینکه فرصتی برای درخواست پناهندگی داشته باشند، به لیبی بازگردانده می‌شوند، عملی که محققان حقوقی آن را نقض اصل عدم بازگرداندن مهاجران طبق قانون بین‌المللی پناهندگان می‌دانند. اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو درگیر، همواره وقوع عقب راندن غیرقانونی مهاجران را انکار کرده‌اند.

اعدادی که تمام داستان را نمی‌گویند

رقم هزار مرگ در سال جاری تاکنون، هشداری را با خود به همراه دارد که هم مهم و هم ویرانگر است: تقریباً مطمئناً کمتر از تعداد واقعی است. سازمان بین‌المللی مهاجرت، که جامع‌ترین پایگاه داده عمومی مرگ‌ومیر مرتبط با مهاجرت را در اختیار دارد، اذعان می‌کند که ارقام آن فقط مرگ‌هایی را نشان می‌دهد که گزارش شده‌اند یا اجساد آنها کشف شده است. بیشتر کسانی که در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست می‌دهند هرگز پیدا نمی‌شوند. آنها با قایق‌های خود غرق می‌شوند، توسط امواج جابه‌جا می‌شوند یا به سادگی در دریا ناپدید می‌شوند. تخمین‌های تعداد واقعی مرگ‌ومیر به‌طور مداوم با اختلاف قابل توجهی از شمارش رسمی فراتر می‌رود.

از سال ۲۰۱۴، زمانی که سازمان بین‌المللی مهاجرت ردیابی نظام‌مند را آغاز کرد، اعتقاد بر این است که بیش از ۳۰ هزار نفر در تلاش برای عبور از مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در گزارش‌های رسمی وجود دارد و گاهی اوقات در مباحث پارلمانی به آن اشاره می‌شود، اما مقیاس آن مدت‌هاست که دیگر آن فوریت اخلاقی را که در اوایل بحران، برای مدت کوتاهی ایجاد کرد، ایجاد نمی‌کند. 

انتهای پیام/