حجت الاسلام و المسلمین زرندی در گفتوگو با میزان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران حوزههای قضایی در مشهد و شهرستانها با هدف تبیین دستاوردها و سیاستهای دستگاه قضایی در سال گذشته گفت: در این جلسات بر لزوم اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه از جمله در زمینه کنترل ورودی پرونده و کاهش موجودی شعب تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به موفقیت به دست آمده در سال ۱۴۰۴ با موضوع کاهش بیش از ۳۰ هزار پرونده از موجودی شعب قضایی در سطح استان افزود: در سال گذشته تلاش شد تا از ظرفیتهای موجود برای سبک کردن بار مجموعه قضایی استان استفاده شود و در سال جاری نیز تلاش مجدانهای در این راستا صورت خواهد پذیرفت.
وی با اشاره به برخی از این ظرفیتها گفت: به عنوان نمونه، آییننامه اجرایی بند " ث " ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، میتواند ظرفیت خوبی برای کنترل ورودیها به محاکم باشد، چرا که به موجب حکم مقرر دراین ماده، صدور گواهی انحصار وراثت با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی و همچنین هماهنگی و نظارتهای لازم جهت اجرای قانون، مستقیماً برعهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است؛ بر این اساس بخشهای مختلف مجموعه قضایی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با برگزاری جلسات راهبری و نظارت اجرای قانون در مشهد و شهرستانها، توانسته است اقدامات خوبی در این زمینه به انجام برساند که جا دارد از پیگیریهای اداره کل ثبت احوال استان نیز در زمینه ایجاد و راهاندازی ساز و کارهای مورد نیاز و زیرساختهای ضروری و تکمیل اطلاعات لازم افراد شامل این قانون تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات مذکوربه عنوان نمونه، شاهد کاهش ۷۱ درصدی ورودی پرونده با موضوع «حصر وراثت» در سال ۱۴۰۴ نسبت به مشابه سال ۱۴۰۳ به محاکم استان بودهایم که در نوع خود موفقیت خوبی محسوب میشود.
انتهای پیام/