در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات نظامی مشترکی را علیه ایران آغاز کردند که شامل صدها حمله هوایی و موشکی به اهداف عمدتا غیرنظامی در مناطق مختلف ایران بود و تلفات غیرنظامی قابل توجهی، ازجمله درپی حمله به مدرسه دخترانه در میناب استان هرمزگان (با بیش از ۱۶۰ شهید، عمدتا کودکان)، به همراه داشت. 

براساس حقوق بین‌الملل، این اقدام نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل است که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند؛ استثناهای قانونی محدود به ۲ مورد است:

۱) مجوز شورای امنیت (ماده ۴۲) یا ۲) دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر «حمله مسلحانه» واقعی (ماده ۵۱).

این در حالی است که هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران به آمریکا یا اراضی اشغالی پیش از ۲۸ فوریه رخ نداده بود؛ ضمن اینکه مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در جریان بود و هیچ مدرک عمومی معتبری از «تهدید قریب‌الوقوع» (imminent threat) ارائه نشد که استاندارد «Caroline» (ضرورت فوری، قاطع و بدون گزینه دیگر) را برآورده کند.

بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، از جمله رئیس انجمن حقوق بین‌الملل آمریکا (ASIL)، این حمله‌ها را نقض آشکار منشور و تجاوز (act of aggression) دانسته‌اند، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز آن را محکوم کرد. 

دلیل اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیشتر به پیش‌دستی (pre-emptive) یا پیشگیری (preventive) شبیه است که در حقوق بین‌الملل پذیرفته‌شده نیست، حتی تفسیرهای گسترده از دفاع مشروع anticipatory، نیازمند شواهد قوی از قصد و قابلیت حمله فوری است که در این مورد وجود نداشت؛ حمله‌ها به مراکز و تاسیسات غیرنظامی و تلفات گسترده غیرنظامی نیز اصول تمایز (distinction) و تناسب (proportionality) در حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) را نقض می‌کند. 

پاسخ ایران به تجاوز و مشروعیت آن براساس حقوق بین‌الملل

ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با شلیک موشک‌ها و پهپادها به اهداف نظامی رژیم صهیونیستی و پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکایی در منطقه ازجمله در بحرین، قطر، امارات و کویت پاسخ داد؛ این پاسخ شامل حمله‌ها به منافع نظامی بود. 

براساس ماده ۵۱ منشور، ایران حق دفاع مشروع داشت؛ چراکه حمله اولیه آمریکا-رژیم صهیونیستی، حمله مسلحانه محسوب می‌شود و ایران به‌عنوان قربانی، حق پاسخ متناسب را داراست؛ کارشناسان متعددی، از جمله در تحلیل‌های Just Security و مقالات دانشگاهی، پاسخ اولیه ایران را دفاع مشروع قانونی دانسته‌اند.

ایران استدلال کرد که این پاسخ تا توقف تجاوز ادامه خواهد یافت؛ در عین حال، اصل حق دفاع مشروع ایران زیر سؤال نرفت؛ هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و منافع آمریکا در منطقه (به‌عنوان حامی متجاوز) بخشی از دفاع جمعی و فردی تلقی می‌شود، ایران همچنین درخواست اقدام شورای امنیت علیه متجاوزان کرد.

نقض‌های آتش‌بس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و غیرقانونی بودن آن‌ها

آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) با میانجی‌گری پاکستان برقرار، اما بلافاصله نقض شد؛ گزارش‌ها نشان‌دهنده ادامه حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان علی‌رغم ادعای پوشش آتش‌بس، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز، حمله‌های هوایی آمریکا به اهداف ایرانی مانند قایق‌ها و مراکز موشکی در می ۲۰۲۶) و نقض‌های مکرر فضایی و اطلاعاتی است. 

نقض‌های اصلی آتش‌بس عبارتند از:

حمله‌های نظامی مداوم: رژیم صهیونیستی حمله‌ها به لبنان را ادامه داد که ایران آن را بخشی از توافق می‌دانست؛ آمریکا نیز حمله‌هایی علیه ایران انجام داد که تهران آن را نقض آتش‌بس نامید.

محاصره دریایی ادعایی: اقدام آمریکا در جلوگیری از تردد کشتی‌ها در هرمز، آزادی ناوبری (UNCLOS) و اصول حقوق دریایی را نقض می‌کند؛ محاصره به‌عنوان ابزار جنگ اقتصادی غیرقانونی تلقی می‌شود.

نقض اصول آتش‌بس: آتش‌بس معاهده‌ای است که نقض آن تعهدات pacta sunt servanda را زیر پا می‌گذارد و می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند؛ ادامه حمله‌ها پس از توافق، نقض حسن نیت (good faith) است. 

این اقدام‌های غیرقانونی، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در قبال خسارت‌ها ازجمله اقتصادی جهانی و تلفات انسانی افزایش می‌دهد.

نقض‌های حقوق بین‌الملل و مشارکت‌کنندکان

از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب موارد زیر شده‌اند:

تجاوز (Aggression): نقض ماده ۲(۴) منشور.

نقض حقوق بشر و بشردوستانه: حمله‌ها به غیرنظامیان، مدرسه‌ها و زیرساخت‌ها (جنایت جنگی احتمالی).

نقض آتش‌بس و تعهدات معاهده‌ای: ادامه عملیات پس از آوریل.

محاصره غیرقانونی و اختلال در تجارت جهانی: نقض حقوق دریایی و اقتصادی. 

بخش پنجم: مشارکت مستقیم و غیرمستقیم کشورها و نهادهای بین‌المللی در تجاوز و نقض‌های حقوق بین‌الملل

در جریان تجاوز نظامی به ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تعدادی از کشورها و نهادها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت کردند. این مشارکت‌ها عمدتا شامل ارائه پایگاه‌های نظامی، حمایت لجستیکی، اطلاعاتی، سیاسی و دفاعی بوده است؛ این در حالی است که چنین همکاری‌هایی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند، زیرا بر اساس اصل عدم کمک به عمل متخلفانه (Article 16 of the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts - ARSIWA)، هر دولتی که آگاهانه به ارتکاب عمل خلاف بین‌المللی (مانند تجاوز) کمک کند، مسئول است. 

گذشته از آمریکا و رژیم صهیونیستی، متجاوزان اصلی که ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل (ممنوعیت استفاده از زور)، اصول تمایز و تناسب در حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) به دلیل تلفات غیرنظامی گسترده مانند حمله به مدرسه در میناب را نقض کردند، بازیگران دیگری نیز در این نقض‌ها مشارکت داشتند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس با میزبانی از پایگاه‌های آمریکایی، اجازه استفاده از فضای هوایی و پایگاه‌ها برای عملیات و در برخی موارد مشارکت در رهگیری موشک‌های ایرانی یا پاسخ متقابل در نقض‌های متجاوزان اصلی شریک بودند؛ این اقدام‌ها نقض بی‌طرفی (neutrality) در جنگ و کمک به تجاوز محسوب می‌شود؛ در عین خال، برخی از این کشورها مانند امارات از قطعنامه‌های شورای امنیت حمایت کردند که تجاوز اولیه را توجیه می‌کرد. 

مشارکت‌کنندگان غیرمستقیم هم به شرح زیر هستند:

انگلیس: اجازه استفاده از پایگاه‌هایش مانند بحرین، قطر، قبرس را برای عملیات علیه ایران داد؛ استقرار نیروی هوایی و دریایی برای حمایت. این کمک لجستیکی، نقض تعهد به عدم کمک به عمل متخلفانه (ARSIWA) است.

کانادا، استرالیا، آرژانتین و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه در سطح محدود: این کشورها با حمایت سیاسی علنی، محکومیت پاسخ ایران و تایید ادعای حق دفاع آمریکا-رژیم صهیونیستی خود را در زمره مشارکت‌کنندگان در تجاوز قرار دادند) کانادا حتی احتمال مشارکت نظامی را رد نکرد؛ این حمایت‌ها می‌تواند به‌عنوان aiding and assisting تلقی شود.

ناتو و آژانس‌های اطلاعاتی غربی: مارک روته، دبیرکل ناتو از اقدام‌های آمریکا حمایت کرد؛ برخی پایگاه‌های ناتو در رهگیری عملیات پاسخگویی ایران استفاده شد؛ همکاری اطلاعاتی گسترده پیش و حین عملیات توسط آژانس‌های اطلاعاتی غربی هم کمک به برنامه‌ریزی تجاوز است.

اتحادیه اروپا: موضع دوگانه یعنی محکومیت اولیه و عدم اقدام قاطع علیه تجاوز، رویکرد این بلوک سیاسی اقتصادی در قبال تجاوز به ایران بود؛ اگرچه برخی کشورهای عضو مانند اسپانیا پایگاه‌ها را در اختیار نگذاشتند، اما دیگران حمایت لجستیکی کردند.

شورای امنیت سازمان ملل: تصویب قطعنامه‌هایی که عمدتا پاسخ ایران را بدون محکومیت اولیه تجاوز محکوم می‌کرد، رویکرد این نهاد مسئول در موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود؛ این رویکرد، نقض اصل بی‌طرفی و عدم اقدام برابر علیه متجاوز تلقی می‌شود.

نقض‌های حقوق بین‌الملل در این مشارکت‌ها به شرح زیر هستند:

کمک به تجاوز (Aid or Assistance to Aggression): نقض ARSIWA و منشور سازمان ملل.

نقض بی‌طرفی: کشورهای میزبان پایگاه‌ها با اجازه استفاده از خاک خود برای عملیات تهاجمی، بیطرفی را زیر پا گذاشتند (کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷).

نقض تعهد به رعایت IHL (Common Article 1 Geneva Conventions): حمایت از عملیاتی که تلفات غیرنظامی گسترده داشت.

•مداخله غیرقانونی در امور داخلی: نقض اصل عدم مداخله (Declaration on Friendly Relations ۱۹۷۰) در جریان موضع‌گیری‌ها درباره ایران رخ داد.

این مشارکت‌ها نه‌تنها مسئولیت فردی کشورها را ایجاد می‌کند، بلکه مشروعیت نظم بین‌المللی مبتنی بر rules-based order را تضعیف کرده است؛ کارشناسان حقوق بین‌الملل تاکید کرده‌اند که متحدان باید از کمک به چنین عملیاتی خودداری کنند.

وظیفه جامعه بین‌المللی چیست؟

واکنش مورد انتظار جامعه بین‌المللی در این رابطه به شرح زیر است:

محکومیت قاطع در مجمع عمومی و شورای امنیت (با توجه به وتوهای احتمالی).

تحقیقات مستقل (مانند کمیسیون حقیقت‌یاب یا دیوان بین‌المللی کیفری ICC) درباره جنایت‌ها.

تحریم‌های هدفمند علیه متجاوزان و حمایت از بازسازی ایران.

تقویت دیپلماسی چندجانبه برای پایان دائمی خصومت‌ها، لغو تحریم‌ها و تضمین امنیت منطقه‌ای.

تاکید بر حاکمیت ایران و حل مسائل هسته‌ای از طریق مذاکره، نه زور.

این درگیری نشان‌دهنده شکنندگی نظم مبتنی بر rules-based international order است؛ جامعه بین‌المللی باید با اقدام جمعی، از تکرار چنین تجاوزهایی جلوگیری کند تا صلح پایدار برقرار شود؛ تخمین تلفات هزاران نفر و خسارت‌های اقتصادی عظیم، لزوم پاسخ فوری را برجسته می‌کند. 

انتهای پیام/