بنبست سیاسی طولانیمدت در کنگره آمریکا درباره بودجه برای اجرای قوانین مهاجرت پایان یافت. مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان، لایحهای ۷۰ میلیارد دلاری برای تامین بودجه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و گشت مرزی در طول دوره باقیمانده از ریاستجمهوری دونالد ترامپ تصویب کرد.
این رایگیری با ۲۱۴ رای موافق در مقابل ۲۱۲ رای مخالف که تقریبا در راستای خطوط حزبی بود، این قانون حزبی را برای امضای ترامپ به کاخ سفید میفرستد. کوین کیلی، نماینده سابق جمهوریخواه که بهتازگی مستقل شده است، به دموکراتها پیوست تا با این اقدام مخالفت کنند.
سنای تحت ریاست جمهوریخواهان، اواخر هفته گذشته پس از یک جلسه رأیگیری طولانی، همین لایحه را تصویب کرد. جمهوریخواهان از یک فرآیند سریع به نام «آشتی» استفاده کردند که به آنها اجازه میداد مخالفت دموکراتهای سنا را دور بزنند.
دموکراتها پس از تیراندازیهای مرگبار به ۲ آمریکایی توسط افسران مهاجرتی در ژانویه (دی/بهمن)، به شدت با افزایش بودجه اجرای مهاجرت مخالفت کردند.
نقض نظاممند حقوق مهاجران
سیاستهای ضدمهاجرتی دولت دوم دونالد ترامپ و عملکرد سازمانهای اجرایی آن، همواره با موج گستردهای از انتقادها و هشدارهای بینالمللی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل مواجه بوده است. گزارشهای منتشرشده در سال جاری (۲۰۲۶) نشان میدهند که رویکرد اخراج دستهجمعی و تشدید تدابیر افسران مرزی، بحران انسانی عمیقی را در مرزها و داخل خاک آمریکا ایجاد کرده است.
سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا (ACLU) با انتشار بیانیهها و مستندات میدانی، زنگ خطر را درباره آنچه نقض نظاممند حقوق اولیه انسانی مینامند، به صدا درآوردهاند.
نهادهای نظارتی اقدامات دولت آمریکا را فراتر از یک سیاست مهاجرتی ساده و به عنوان آسیبی جدی به حاکمیت قانون و تعهدات بینالمللی آمریکا توصیف میکنند.
لغو وضعیتهای حمایتی (TPS) و ویزاهای بشردوستانه: پایان دادن به وضعیت حمایت موقت برای بیش از یک میلیون مهاجر صدها هزار خانواده را که سالها به صورت قانونی در آمریکا زندگی کردهاند، در معرض اخراج ناگهانی قرار داده است.
پاکسازی حق پناهندگی: استفاده گسترده از قوانین اخراج سریع حتی برای کسانی که تا ۲ سال در داخل خاک آمریکا سکونت داشتهاند، عملا فرصت دادرسی عادلانه و دسترسی به ویزای پناهندگی را از بین برده است.
فضای رعب و وحشت در فضاهای عمومی: با لغو ممنوعیتهای گذشته، افسران فدرال اکنون عملیاتهای خود را به نزدیکی مدارس، بیمارستانها و مکانهای عبادی کشاندهاند که این امر باعث محرومیت کودکان مهاجر از تحصیل و خدمات درمانی به دلیل ترس خانوادهها از بازداشت شده است.
اتهامات سنگین علیه آیس و گشت مرزی
بخش عمدهای از گزارشهای حقوق بشری بر رفتار خشن و غیرانسانی آژانس مهاجرت و گمرک (ICE) و نیروهای گشت مرزی تمرکز دارد. براساس گزارشهای رسمی، بودجه این ۲ نهاد با لایحههای جدید میلیاردها دلار افزایش یافته است، بدون آنکه سازوکارهای نظارتی بر رفتار افسران تقویت شود.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم تراژدی مرگ مهاجران در بازداشتگاههای آمریکا
- سلب حق دسترسی به دادرسی عادلانه و پنهانکاری عمدی؛ سیاست دولت آمریکا برای اخراج سریع مهاجران
بحران در بازداشتگاهها و پروازهای اخراج
گزارشهای مستند سازمانهای حقوقی در ماههای اخیر نشاندهنده ابعاد عمیقتر این بحران است.
افزایش مرگومیر در بازداشت: آمارهای ثبت شده نشان میدهند که دهها نفر در بازداشتگاههای موقت آیس جان خود را از دست دادهاند. سازمانهای حقوقی به دلیل سهلانگاری شدید پزشکی و شیوع بیماریها پروندههای قضایی متعددی را علیه این سازمان به جریان انداختهاند.
برخوردهای نظامی و مرگبار: عفو بینالملل مواردی از شلیکهای مرگبار توسط افسران آیس و مرزبانی را در شهرهایی مانند مینیاپولیس مستند کرده است؛ جایی که حتی ناظران و افراد پیگیر وضعیت مهاجران مورد هدف یا تهدید قرار گرفتهاند.
اردوگاههای چادری و بازداشتگاههای غیراستاندارد: راهاندازی اردوگاههای موقت چادری و بازداشتگاههای پرتراکم مانند کمپهای جدید در ایالت فلوریدا، از سوی ناظران به عنوان شکنجه و رفتار تحقیرآمیز محکوم شده است.
جهش در پروازهای اخراج اجباری: گزارشهای ردیابی پروازها نشان میدهد که پروازهای اخراج دستهجمعی به مقاصد مختلف دنیا در سال ۲۰۲۶ رشد چشمگیری داشته و در مواردی افراد بدون بررسی پروندههای پناهندگیشان، به کشورهای خطرناکی که از آن فرار کرده بودند بازگردانده شدهاند.
این اقدامات با مقاومت شدید وکلای مهاجرت و نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است. دادگاههای فدرال در چندین نوبت فرامین دولت را برای لغو کامل حق پناهندگی غیرقانونی اعلام کردهاند، چرا که براساس قوانین کنگره، رئیسجمهور اجازه ندارد فرآیندهای دادرسی اختصاصی خود را جایگزین قوانین مصوب کشور کند. با این حال، اصرار دولت آمریکا بر اجرای این سیاستها و افزایش بازداشتهای بدون وثیقه، سیستم قضایی را با هزاران شکایت جدید مواجه کرده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که تداوم این روند علاوه بر آسیبهای جبرانناپذیر انسانی به خانوادهها و کودکان، وجهه بینالمللی آمریکا را به عنوان یک کشور مدعی تعهد به معاهدات بینالمللی حقوق بشر، بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
انتهای پیام/