به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن که روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه، برگزار شد، اعلام کرد: تمرکز برنامههای مربوط به اجرای سیاست استیجار به خصوص در حوزه تامین مسکن زوجهای جوان، با توجه به وضعیت قیمتها و اجاره بها، در وهله اول مربوط به کلانشهرها و در مرحله دوم مختص مراکز استانها و سپس سایر شهرها است.
وی افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوجهای جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنها ایجاد میشود که بتوانند در سالهای بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند.
طاهرخانی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان طرح آشیان، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سه شنبه هفته جاری مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه آغاز میشود، افزود: برنامه ریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعت سنجی متقاضیان، واحدها به متقاضیان تحویل شود.
وی با اشاره به اینکه به رغم تصویب قانون استیجار در سال ۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامههای مسکن در سالها و دهههای گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سالهای گذشته، باعث شده برنامههای تامین مسکن در موارد بسیاری با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کم درآمدهاست، اصابت نکند. بسیاری از گروههای کم درآمد توان ورود به طرحهای مسکن ملکی نداشته و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرحها، به دلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کرده و به طور مجدد به صف متقاضیان مسکن برگشتهاند.
وی افزود: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کم درآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمارهای مربوط به وجود خانههای خالی و خانههای دوم در برخی شهرهای جدید و در سایتهای مساکن دولتی ساز، مربوط به طرحهای قبلی، شاهدی بر این موضوع است.
تامین مسکن نیازمند سیاستهای متنوع است
طاهرخانی، با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعهای از سیاستها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری به خصوص در کلانشهرها محور کلیدی سیاستهای تامین مسکن کم درآمدها و زوجهای جوان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروههای کم درآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاست گذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی و همچنین تامین مسکن سازمانی پرسنل فاقد مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود.
به گفته وی مشکل اصلی مسکن در کشور صرفا کمبود مسکن نیست. بلکه مساله اصلی دشوار شدن دسترسی کم درآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاستها برای حل این مسائل به کار گرفته شود.
طاهرخانی توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و همچنین اجرای مدلهای کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد.
وی تاکید کرد: خروجی این سیاستها و اقدامات باید به گونهای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجاره نشینی برای خانوارهای فاقد مسکن شود.
تعیین سقف افزایش اجارهبها در شورای مسکن استانها
معاون مسکن و ساختمان، همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استانها براساس مصوبه شورایعالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده است و در سایر استانها نیز در حال پیگیری و اقدام است.
انتهای پیام/