با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در جهان و بروز مخاصمات مسلحانه پیچیده در سالهای اخیر، موضوع ابزارها و روشهای جنگی بار دیگر به صدر دغدغههای نهادهای ناظر بر حقوق بشر تبدیل شده است.
جامعه بینالمللی از زمان تدوین نخستین کنوانسیونهای لاهه و ژنو تلاش کرده است تا میان ضرورتهای نظامی و ملاحظات بشردوستانه تعادلی برقرار کند. با این حال، استفاده از تسلیحات نامتناسب یا ذاتا ممنوعه در میادین نبرد معاصر، کارآمدی ساختارهای حقوقی جهانی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
چارچوب بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) بر این اصل اساسی استوار است که حق طرفین درگیر در یک مخاصمه برای انتخاب ابزار و روشهای جنگی، نامحدود نیست. دو اصل طلایی تفکیک و تناسب ستونهای اصلی این رژیم حقوقی را تشکیل میدهند. اصل تفکیک طرفین درگیری را ملزم میکند که در هر شرایطی میان غیرنظامیان و نظامیان تفاوت قائل شوند. در همین حال، اصل تناسب هرگونه حملهای را که انتظار میرود تلفات غیرنظامی ناشی از آن نسبت به مزیت نظامی مستقیم و ملموس پیشبینیشده فراتر باشد، منع میکند.
خارج از این ۲ اصل، قاعده منع «آسیبهای غیرضروری و رنجهای بیمورد» وجود دارد؛ براساس این قاعده، استفاده از تسلیحاتی که جراحتهایی فراتر از ناتوانسازی نیروی دشمن ایجاد میکنند یا مرگ را به شکلی اجتنابناپذیر و زجرآور رقم میزنند، در حقوق بینالملل عرفی ممنوع اعلام شده است.
سلاحهای ذاتا غیرقابل تفکیک و تسلیحات کشتار جمعی
در زرادخانههای جهانی، برخی سلاحها به دلیل ماهیت خود بهطور کلی ممنوع شدهاند، چرا که مهار اثرات آنها پس از شلیک ممکن نیست. سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک از برجستهترین این موارد هستند که پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیونهای جامع بعدی (CWC و BWC)، توسعه، انباشت و بهکارگیری آنها را بهطور کامل ممنوع کردهاند.
علاوه بر سلاحهای کشتار جمعی، برخی تسلیحات متعارف نیز به دلیل ذات غیرقابل تفکیکشان با ممنوعیت مطلق مواجه شدهاند.
مینهای ضد نفر (طبق معاهده اوتاوا ۱۹۹۷) و بمبهای خوشهای (طبق کنوانسیون تسلیحات خوشهای ۲۰۰۸) در این دسته قرار میگیرند. این تسلیحات به دلیل باقیماندن در محیط زیست تا دهها سال پس از پایان جنگ، عملا تمایزی میان چکمه یک سرباز و پای یک کودک بومی قائل نمیشوند.
چالش تسلیحات نامتناسب در مناطق پرجمعیت
یکی از پیچیدهترین مباحث حقوقی روز، نه استفاده از سلاحهای منحصرا ممنوعه، بلکه کاربرد نامتناسب تسلیحات مجاز در بافتهای شهری است. بمبهای هوایی سنگین و راکتهای هدایتنشده ذاتا ممنوع نیستند و استفاده از آنها در یک میدان نبرد باز علیه مواضع نظامی کاملا قانونی است؛ اما بهکارگیری همین تسلیحات در شهرهای متراکم و مناطق مسکونی، به دلیل پتانسیل بالای تخریب محیطی و کشتار وسیع غیرنظامیان، مصداق بارز حمله غیرقانونی و نامتناسب تلقی میشود.
سازمانهای ناظر بینالمللی مانند عفو بینالملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ بارها هشدار دادهاند که استفاده از مواد منفجره سنگین در مناطق پرجمعیت، حتی با توجیه وجود اهداف نظامی در میان غیرنظامیان، اصل تناسب را نقض کرده و میتواند به عنوان جنایت جنگی در دادگاههای بینالمللی پیگیری شود.
استفاده از سلاحهای خاص؛ فسفر سفید و تسلیحات آتشزا
تسلیحات آتشزا مانند فسفر سفید نمونه دیگری از چالشهای تفسیر حقوقی در میادین نبرد معاصر هستند. طبق پروتکل سوم کنوانسیون تسلیحات متعارف خاص (CCW)، استفاده از این مواد بهعنوان سلاح علیه اهداف نظامیِ واقع در میان تجمعات غیرنظامی ممنوع است.
با این حال، به دلیل کاربرد دوگانه فسفر سفید برای ایجاد پرده دود یا روشنایی، برخی ارتشها با بهرهگیری از خلاءهای قانونی، از آن در مناطق مسکونی استفاده میکنند. حقوقدانان بینالمللی تاکید دارند که اثرات سوزاننده شدید این ماده بر بدن انسان و آسیبهای ریوی مرگبار آن، عملا هرگونه استفاده از آن در مناطق شهری را با ممنوعیتهای مربوط به رنجهای بیمورد و حملات بیرویه پیوند میزند.
ضمانتهای اجرایی و افق پیشرو
مسئولیت نهایی نظارت بر عدم استفاده از تسلیحات ممنوعه بر عهده دولتها، شورای امنیت سازمان ملل و در نهایت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است. طبق اساسنامه رم، فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی که دستور استفاده از تسلیحات ممنوعه یا انجام حملات نامتناسب را صادر میکنند، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند.
با وجود این ساختارها، بزرگترین چالش حقوق بینالملل، سیستم نابرابر ضمانت اجرا و ملاحظات سیاسی قدرتهای بزرگ است. تا زمانی که برخی کشورهای تولیدکننده یا مصرفکننده اصلی تسلیحات از الحاق به معاهدات منع تسلیحاتی خودداری کنند یا با حق وتو مانع ارجاع پروندهها به مراجع کیفری شوند، سایه سنگین تسلیحات نامتناسب و ممنوعه همچنان بر سر غیرنظامیان در سراسر جهان سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام/