نشست ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومت در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست تخصصی ستاد، اقتصاد مقاومتی با تحلیل ماهیت تهدیدات اقتصادی، بر ضرورت مقابله نظاممند با جریانهای سازمانیافته دشمن در حوزه اقتصاد و تقویت بازرسی و نظارتهای میدانی و برخورد قاطع تأکید کرد.
وی در سخنانی تبیینی، با اشاره به ابعاد نبرد اقتصادی اظهار داشت: «باید دانست که جبهه اقتصادی دشمن، یک جبهه سازمانیافته و برنامهریزیشده است. در طول ۴۷ سال، دشمن انواع دشمنیها و دسیسهها را به کار گرفته تا در نهایت، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پس از سالها برنامهریزی، با ما روبهرو شد.
وی افزود: در جبهه و جنگ، برنامه ریزیها در اتاق عملیات انجام میپذیرد و در جبهه اقتصادی نیز، تصمیمگیریها در چنین فضایی انجام میشود.»
حجتالاسلام والمسلمین جعفری تاکید کرد: «این جریان تنها به احتکار و گرانفروشی محدود نمیشود، بلکه یک شبکه سازمانیافته برای ضربه به اقتصاد است. چرا که دشمن در اهداف نظامی خود ناکام ماند، اکنون در تلاش است تا با سازماندهی، کشور ایران را در حوزه اقتصادی متحمل شکست کند.»
رئیس کل دادگستری اصفهان با تأکید بر نقش محوری مردم و مسئولان در این میدان، گفت: «مردم با قدرت در کنار ارزشهای نظام ایستادهاند و مسئولان نیز باید همپای آنان در میدان حضور داشته باشند. برای خنثیسازی طرحهای دشمن، ما نیازمند "گفتمانسازی" و رسیدن به یک "قرائت واحد" در اقتصاد هستیم. اولویت اصلی ما باید کشف منشأ واقعی گرانیها باشد؛ تا با هدف قرار دادن ریشهها، اثرگذاری اقداماتمان را افزایش دهیم.»
وی در ادامه بر ضرورت تقویت بازرسی و نظارتهای میدانی تأکید کرد و گفت: «بازرسیها و برخوردها باید به شکلی جدیتر و عملیاتیتر صورت گیرد، در غیر این صورت، نتایج ملموسی برای مردم حاصل نخواهد شد.»
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین جعفری بر ایجاد بسترهای ارتباطی و برخورد با ریشههای جرائم اقتصادی تاکید کرد.
وی با اعلام آمادگی کامل دادگستری استان برای رسیدگی قاطع به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی، اظهار داشت: «دست دلالان و واسطهگران باید از اقتصاد کوتاه شود. ما از شهروندان میخواهیم تخلفات را گزارش دهند و برای این منظور، راهاندازی سریع سامانههای اطلاعرسانی جهت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، در اولویت است.»
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت:با هماهنگی بین سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و دادگستری کل استان و روسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان، بازرسیها و سرکشی از واحدهای تولیدی، فروشگاهها و انبارها با شدت بیشتری دنبال خواهد شد و هرگونه احتکار یا گرانفروشی عمده، مصداق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برای افرادی که معیشت مردم را فدای منافع شخصی خود میکنند علاوه بر جرائم و برخوردهای سازمان تعزیرات، پرونده قضایی نیز تشکیل و بدون مماشات، احکام، متناسب با شرایط جنگی، صادر میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری همچنین با اشاره به نقش شرکتهای علمی- تحقیقاتی به عنوان میراث قائد شهید امت، اعلام کرد که پیگیری مطالبات این بخش و همچنین ایجاد تأثیرگذاری در حوزههای زیرساختی و خدماتی شهرکهای علمی- تحقیقاتی و صنعتی، از برنامههای اصلی و دستور کارهای ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان از صدور اسناد مالکیت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی در ۸۰ شهرک صنعتی در سطح استان خبر داد و گفت: دستور تسریع در صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی باقیمانده نیز صادر شده و به زودی این امر محقق خواهد شد.
انتهای پیام/