جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این نشست، گزارش اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵، همچنین پیشبینی وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد کشور و سیاستها و برنامههای دولت برای مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی نیز بررسی و درباره راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم و تداوم تأمین نیازهای اساسی کشور تصمیمگیری شد.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اظهار داشت: معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای حمایتی افزود: باید برای تأمین منابع لازم جهت تقویت معیشت مردم راهکارهای عملیاتی و مؤثر پیدا کنیم. هر زمان که حل مسایل معیشتی مردم به دغدغه اصلی نظام اجرایی کشور تبدیل شود، منابع مورد نیاز نیز قابل تأمین خواهد بود؛ اما اگر این مسئله در اولویت قرار نگیرد، طبیعی است که در پیچیدگیهای بوروکراتیک و فرایندهای اداری، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به راهبردهای تأمین مالی دولت تصریح کرد: جذب سرمایهگذاری یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع است، اما در کنار آن، مدیریت هزینهها و حذف مصارف غیرضرور نیز باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد. ضروری است هزینههای زائد در دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و سایر بخشها شناسایی و کاهش یابد.
پزشکیان همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: در بخشهای آب، برق و سوخت باید برنامههای مؤثر صرفهجویی اجرایی شود و منابع حاصل از این صرفهجوییها بهطور مستقیم در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.
رئیسجمهور در ادامه، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرد سازوکارهای لازم برای ساماندهی نحوه حضور کارکنان غیرتهرانی شاغل در تهران را با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش ترددهای غیرضروری و صرفهجویی در مصرف سوخت بررسی و ارائه کند.
پزشکیان همچنین پیشنهاد تعیین یک روز بدون خودرو در هفته را مطرح کرد و گفت: این طرح میتواند در گام نخست برای کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی اجرا شود تا ضمن کاهش مصرف سوخت، به بهبود شرایط زیستمحیطی و مدیریت مصرف انرژی کاهش هزینههای غیرضرور نیز کمک کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای این موضوع از جمله تعهداتی است که دولت به مردم داده است. اگرچه در مسیر تحقق آن بدلیل شرایط پیش آمده با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی مواجه هستیم، اما همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
پزشکیان با تأکید بر لزوم افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه تصریح کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
رئیس جمهور افزود: اصل عدالت اقتضا میکند میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.
پزشکیان همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرد نسبت به احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها اقدام کند تا تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با بیشترین دقت و اثربخشی صورت گیرد.
رئیس جمهور در این خصوص خاطرنشان کرد: برخی سامانههای اطلاعاتی موجود صرفاً ظاهر اجرایی دارند و کارکرد مؤثری در نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور ایفا نمیکنند. لازم است دادههای مورد نیاز برای سیاستگذاری و اجرای دقیق برنامههای حمایتی بهصورت واقعی، دقیق و بهروز در اختیار دولت قرار گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبیین واقعیتهای اقتصادی کشور برای افکار عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اقتصادی را به ایفای نقش فعالتر در حوزه اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی فراخواند.
رئیس جمهور با اشاره به برخی روایتهای نادرست و غیر منصفانه رسانهای درباره علل افزایش نرخ تورم اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصره دریایی است نمیتوان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.
پزشکیان افزود: با وجود خسارتها و فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط، دولت با بسیج ظرفیتهای اجرایی کشور تلاش کرده است آثار و تبعات سنگین این جنگ اقتصادی و امنیتی را به حداقل برساند. با این حال، در برخی روایتها چنین القا میشود که گویی هیچیک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است.
رئیسجمهور با انتقاد از برخی تحلیلهای غیرواقعبینانه در فضای رسانهای تصریح کرد: در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیتها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی و سیاهنمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازند.
پزشکیان پایان با تأکید بر ضرورت صداقت در ارتباط با مردم خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، مدیریت اقتصاد کشور مستلزم اتخاذ تصمیمات مسئولانه، گفتوگوی صادقانه با مردم و پرهیز از ارائه وعدههای غیرقابل تحقق است. دولت با تمام توان در مسیر تأمین معیشت مردم و اداره مطلوب کشور در حال فعالیت است و انتظار میرود همه بخشها، بهویژه نهادهای رسانهای و کارشناسان، با ارائه تحلیلهای دقیق و مبتنی بر واقعیت، به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک کنند.
انتهای پیام/