محمدحسین رحیمی‌زاده در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه اجرای این قانون گامی بزرگ در جهت کاهش دعاوی ملکی و ارتقای امنیت قضایی است، اظهار کرد: با اجرای کامل قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، معادلات مربوط به خرید و فروش و نقل‌وانتقال املاک تغییر اساسی خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: پس از مهلت‌های مقرر در قانون، اسناد غیررسمی و عادی در خصوص املاک، از جمله انواع مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌های دستی، دیگر در محاکم قضایی و ادارات دولتی فاقد اعتبار خواهند بود و مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

وی در پایان از عموم شهروندان خواست تا ضمن توجه به الزامات قانونی جدید، جهت پیشگیری از بروز هرگونه چالش حقوقی و از دست رفتن حقوق قانونی خود، نسبت به ثبت رسمی معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و از اکتفا به اسناد عادی خودداری کنند.

انتهای پیام/