علی دهقانی در جلسه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، اظهار کرد: برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ اخیر باید از ظرفیتهای مختلف استانی از آواربرداری و تعمیرات تا بازگشت به مدار تولید، استفاده شود و هرجا نیاز به حمایت قضایی بود نیز، دادستانهای حوزههای قضایی استان آماده همکاری هستند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی باید با تکیه بر بازدیدهای میدانی باشد، ادامه داد: دادستانها همچنین باید با هماهنگی سایر مسئولان شهر خود، بازدید از واحدهای تولیدی با اولویت واحدهایی که با موانع تولید روبهرو هستند، را به صورت هفتگی و مستمر در دستور کار خود قرار دهند.
دهقانی همچنین بر تصویب مصوبات قابل اجرا تاکید کرد و گفت: بانکهای متولی از سوی دولت برای اعطای تسهیلات و همچنین واحدهای تولیدی متقاضی به جلسات فرعی ستاد دعوت شوند و در صورت نیاز پرونده آنان در ستاد اصلی طرح و بررسی شود.
وی اظهار کرد: بانکها باید با در نظر گرفتن مصوبات ستاد تسهیل و ضمانت اجرایی آن از سوی دادستانی کل کشور، مساعدتهای لازم را در امهال تسهیلات بانکی واحدهای خرد و کلان آسییب دیده داشته باشند و تسهیلات لازم را در اختیار این واحدها قرار دهند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت حفظ پایداری شبکه برق استان به ویژه در فصل گرم سال، گفت: برق صنعتی باید از برق خانگی مجزا شود و شرکتهای بزرگ بخشی از برق مورد نیاز خود را تاکین کنند تا در تابستان با ناترازی برق عمومی روبهرو نشویم.
دهقانی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نباید شرکتهای خدمترسان مانند برق، آب و گاز را درگیر کند و واحدهای تولیدی باید این مسائل را مدیریت و ضمن پرداخت بدهیهای خود به این دستگاهها، در مصرف نیز صرفهجویی کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین خواستار پیگیری رفع موانع ترخیص مواد اولیه صنایع از بنادر و گمرکات شد و گفت: در صورت بدهی نیز بانکها از توقیف اموال مورد نیاز صنایع و شرکتها از جمله مواد اولیه، ماشینها و ادوات مورد نیاز خودداری کنند تا با همکاری و همراهی یکدیگر از شرایط بحرانی پس از جنگ عبور کرده و بیش از گذشته، شاهد رونق اشتغال و تولید در استان باشیم.
در این جلسه موضوعات تسریع در پرداخت بدهیهای برق منطقهای از سوی شرکتها بهمنظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق، احیای واحدهای تولیدی راکد استان در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و رونق تولید و استفاده از سرمایههای راکد، حمایت از واحدهای آسیب دیده از جنگ اخیر و راهکارهای دریافت حمایتهای قضایی و تبیین تکالیف مدیران قضایی سراسر استان جهت تسریع در امور ستاد به بحث گذاشته شد و نمایندگان شرکتها و صنایع حاضر، شرکت توزیع نیروی برق استان و سایر اعضای جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/