ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان، به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با هدف رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و مدیریت چالش‌های انرژی در استان، برگزار شد.

بررسی کارشناسی پروژه گردشگری ماندگار؛ از رکود تا راه اندازی

در این نشست، موضوع مجموعه گردشگری «ماندگار» واقع در منطقه کوهپایه کرمان، که از سال‌ها پیش به دلیل چالش‌های بانکی و حقوقی در وضعیت رکود قرار گرفته، برای سومین بار در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌های کارشناسی ارائه شده توسط نهاد‌های مهمی همچون بانک‌ها و اتاق بازرگانی استان، در این جلسه مورد واکاوی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به اهمیت این پروژه برای ظرفیت‌های گردشگری استان، اظهار کرد: این مجموعه ظرفیتی است که سال‌ها پیش در استان ایجاد شده، اما به دلیل برخی تخلفات و مشکلات بانکی و حقوقی، از چرخه بهره‌وری خارج شده و راکد مانده است و ما تلاش می‌کنیم این ظرفیت را احیا کرده و از هدررفت آن جلوگیری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم برخورد با تخلفات صورت گرفته، تأکید کرد: پیگیری تخلفات و رفع موانع قانونی برای این مجموعه در اولویت است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که یا از طریق جذب سرمایه‌گذار جدید، پروژه را به جریان بیندازیم و یا مالک فعلی را ملزم به تکمیل و راه اندازی سریع مجموعه نماییم تا از این فرصت طلایی گردشگری استفاده شود.

در راستای عملیاتی شدن این تصمیم، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شود؛ این کارگروه موظف است با اخذ نظرات تخصصی دستگاه‌های متولی، مسیر‌های قانونی برای رفع چالش‌های این مجموعه را هموار کند.

مدیریت هوشمندانه ناترازی برق؛ حمایت از تولید بدون غفلت از حقوق دولت

دستور کار دوم این نشست، تمرکز بر چالش ناترازی برق و بدهی واحد‌های تولیدی استان بود. رئیس کل دادگستری کرمان با درک حساسیت وضعیت انرژی برای صنایع، رویکردی موازنه‌گرایانه را در این زمینه مطرح کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین با تاکید بر ضرورت تداوم روند تولید، اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل‌های مربوط به قطع برق، باید دقت و ظرافت بسیار زیادی به کار گرفته شود، هدف ما این است که با اجرای دقیق قوانین، از قطع برق واحد‌های تولیدی که منجر به توقف تولید می‌شود جلوگیری کنیم، اما در عین حال، نباید اجازه داد این حمایت‌ها دلیلی بر عدم پرداخت مطالبات قانونی و هزینه برق مصرفی واحد‌های تولیدی گردد.

وی با ارائه یک الگوی اولویت‌بندی برای مدیریت بدهی‌ها، افزود: در فرآیند مدیریت بدهی‌ها، باید دو اصل بنیادین رعایت شود: نخست، اولویت با واحد‌های خوش‌حساب است و دوم، اولویت با پرداخت بهای برق جاری است. این رویکرد باعث می‌شود که واحد‌های منظم، بیشترین حمایت را دریافت کنند.

تشویق صنایع به خودتأمینی انرژی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم تغییر ساختار انرژی در صنایع تاکید کرد و گفت: صنایع باید به سمت خودتأمینی برق حرکت کنند و واحد‌هایی که در حال حاضر با سرمایه‌گذاری شخصی خود اقدام به تولید برق کرده‌اند، نباید با چالش قطع برق مواجه شوند؛ چرا که این اقدامات، گامی بزرگ در جهت کاهش فشار بر شبکه سراسری و کمک به اقتصاد ملی است.

انتهای پیام/