در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی، کنترل جمعیت کیفری و توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، تقویت شوراهای حل اختلاف بهعنوان یکی از بازوهای مؤثر دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته است. این نهاد با رویکرد ترویج صلح و سازش میان طرفین دعوا، توانسته نقش قابل توجهی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم و زندانها ایفا کند. آمارهای جدید از عملکرد شوراهای حل اختلاف در استان گیلان نیز نشاندهنده روند رو به رشد سازش در پروندههای ارجاعی و افزایش کارآمدی این سازوکار در تحقق اهداف قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد میرمحمدی، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان گیلان، در گفتوگو با میزان با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: میزان سازش در شوراهای حل اختلاف استان بر اساس آمار سال ۱۴۰۴ در پروندههای حقوقی ارجاعی ۲۸ درصد و در پروندههای کیفری ۴۰.۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به پایداری توافقات حاصل از صلح و سازش افزود: کمتر از یک درصد از پروندههای مختومه به سازش، به دلیل اختلاف مجدد به دستگاه قضایی بازمیگردند و در موارد عدم اجرای تعهدات نیز با درخواست ذینفع، اجرائیه صادر میشود.
مدت زمان رسیدگی در شورا کوتاهتر از دادرسی قضایی
میرمحمدی درباره مدت زمان رسیدگی گفت: زمان رسیدگی در مسیر صلح و سازش به مراتب کوتاهتر از دادرسی قضایی است، بهگونهای که در پروندههای کیفری تقریباً دو برابر و در پروندههای حقوقی حدود سه برابر سریعتر از محاکم رسیدگی میشود، هرچند برای فرآیند سازش محدودیت زمانی سختگیرانهای در نظر گرفته نشده و قانون مهلتهای دو و سه ماهه را تعیین کرده است.
وی در خصوص سقف مالی دعاوی قابل طرح در شوراها تصریح کرد: با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، محدودیت مالی برای صلح و سازش حذف شده و حتی در دعاوی با ارزش بالا نیز نیازی به تضمین اضافی نیست، چرا که گزارش اصلاحی صادره همانند احکام دادگاهها قابلیت اجرا دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه صلح و سازش میان شهروندان و دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست، گفت: این موضوع مطابق قانون شوراهای حل اختلاف ممنوع شده است.
رعایت انصاف و بی طرفی، اصول کار داوران
وی در ادامه به ویژگیهای فرآیند سازش اشاره کرد و گفت: بیطرفی، رعایت انصاف و اعلام تضاد منافع از اصول اساسی کار داوران و میانجیگران است و توافقات حاصل نیز بدون نیاز به صدور حکم جداگانه، قابلیت اجرای مستقیم دارند.
میرمحمدی درباره اجرای توافقات بینالمللی نیز بیان کرد: در صورتی که یکی از طرفین خارج از کشور باشد، گزارش اصلاحی مانند آرای محاکم، مطابق مقررات قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.
وی در خصوص نحوه انتخاب داوران و میانجیگران گفت: قضات بازنشسته یا دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی و همچنین دانشآموختگان رشتههای مرتبط پس از طی مراحل ارزیابی علمی، مهارتی و صلاحیت عمومی میتوانند به این حوزه ورود کنند.
وی افزود: در حال حاضر داوران بهصورت عمومی فعالیت میکنند، اما در حوزه خانواده تخصصگرایی بیشتری وجود دارد و برای سایر حوزهها نیز استفاده از کارشناسان تخصصی پیشبینی شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان درباره رسیدگی به پروندههای حساس اظهار کرد: در پروندههای خانواده و برخی جرایم، حضور مشاوران و روانشناسان در جلسات سازش پیشبینی شده و مشارکت طرفین نیز کاملاً اختیاری است.
وی تأکید کرد: در پروندههای خشونت خانگی هیچگونه اجبار به صلح وجود ندارد و برای جلوگیری از تکرار خشونت، امکان اخذ تعهدات و تضمینهای لازم در قالب گزارش اصلاحی فراهم شده است.
میرمحمدی درباره رسیدگی به پروندههای اطفال و نوجوانان گفت: حضور ولی یا سرپرست قانونی در این موارد الزامی است و باید توافقات را تأیید کند.
لحاظ عرف در فرایند صلح و سازش
وی همچنین به نقش عرف در سازش اشاره کرد و گفت: در مناطق قومی و قبیلهای، عرف و سنت محلی در صورتی که با قوانین مغایرت نداشته باشد، در فرآیند سازش لحاظ میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان درباره خدمات الکترونیک افزود: در حال حاضر سامانه برخطی برای صلح و سازش وجود ندارد، اما در برخی موارد از روشهای تلفنی با احراز هویت استفاده میشود و همچنان سازش حضوری مؤثرتر است.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه هنوز عملیاتی نشده، اما در دستور کار قرار دارد.
میرمحمدی با اشاره به دسترسی اقشار مختلف به این خدمات گفت: شوراهای حل اختلاف در مناطق روستایی و دورافتاده نیز فعال هستند و افراد فاقد دسترسی به اینترنت میتوانند از روشهای سنتی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: صلح و سازش نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد و این اثر هم در جلوگیری از ورود محکومان به زندان و هم در آزادی زندانیان از طریق جلب رضایت شاکیان مشهود است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان درباره مشارکت نهادهای مردمی گفت: سازمانهای مردمنهاد در صورت رضایت طرفین میتوانند در فرآیند صلح و سازش نقش مشورتی یا نظارتی داشته باشند.
وی با اشاره به آمار کلی سازش اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵ درصد از پروندهها به سازش منتهی شده که نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است.
میرمحمدی در پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی گفت: ترویج فرهنگ گفتوگو و صلحجویی از طریق رسانه ملی، فضای مجازی، بیلبوردهای شهری و برگزاری همایشها بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد و حضور زنان نیز در شوراهای حل اختلاف و میانجیگری قابل توجه و رو به افزایش است.
انتهای پیام /