حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان در نشست شورای قضایی دادگستری استان که با حضور محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام ریاست قوه قضاییه در توسعه عدالت هوشمند، اظهار داشت: از زمان حضور در این استان، همواره بر این باور بودهام که معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی پیشران و موتور محرکه دادگستری است. امروز با بهرهگیری از زیرساختهای فناورانه، شاهد تحولی هستیم که نتایج آن مستقیماً در افزایش رضایتمندی مردم نمود پیدا کرده است.
عصر تحول دیجیتال در قوه قضاییه
وی با اشاره به دستاوردهای کمی و کیفی در سه سال اخیر افزود: در حوزه پروندههای قضایی، با برنامهریزیهای دقیق، موفق شدیم ۳۸ درصد از حجم پروندههای مسن نسبت به سال ۱۴۰۱ بکاهیم. همچنین ۴۹ شعبه در سال ۱۴۰۱ به عنوان شعب نامتعارف بودند که با همت همکاران قضایی و اداری در سال ۱۴۰۳ این آمار به صفر رسید و با شروع فعالیت دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ تعداد این شعب به ۲۰ شعبه رسید و مجددا در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف ۱۸ شعبه از فهرست شعب نامتعارف بودیم.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۱ درصد پروندههای دارای قابلیت سازش به مصالحه ختم شده بودند که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش ۲۱ درصدی مصالحه نسبت به ۳ سال قبل و ثبت آمار ۶۲ درصدی در پروندههای منجر به صلح و سازش بودیم که نشاندهنده توفیق رویکرد اصلاحی در دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر تلاش همکاران لرستان در حوزه دادرسی الکترونیک تصریح کرد: یکی از افتخارات ما در این دوره، ارتقای دادرسی الکترونیک زندانها از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۴ است که علاوه بر کاهش هزینهها و مخاطرات، امنیت قضایی را ارتقا داده است. همچنین با رشد ۲۰ درصدی پروندههای بدون کاغذ و افزایش نرخ ابلاغ الکترونیک از ۹۵ به ۹۷ درصد، گامهای بلندی در مسیر حذف مراجعات غیرضروری برداشتهایم.
قوه محرکه دادگستریها فناوری اطلاعات و برنامهریزی است
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت عملکردی اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی کردن فرآیند ارجاع کارشناسی، سهم ارجاع از طریق قرعهکشی از ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد در سال جاری رسیده است که موجب ارتقای چشمگیر اعتماد عمومی و شفافیت در فرآیند رسیدگیها شده است.
وی در پایان با اشاره به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۳۸ ساعت در سال ۱۴۰۱ به ۷ ساعت در سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: این دستاوردها مرهون تلاشهای همکاران و حمایتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. با این حال برای تثبیت این مسیر، نیازمند نوسازی زیرساختهای سختافزاری فرسوده هستیم تا با ارتقای اشراف آماری مدیران، بتوانیم خدماترسانی به مردم عزیز استان را با سرعت و کیفیت مطلوبتری استمرار بخشیم.
لزوم پایداری زیرساختها و ارتقای سامانهها در دادگستری
انتهای پیام/