تحقیقات و بررسیهای مختلف نشان میدهد که از نظر قانونی و فرهنگی، عقبنشینی گستردهای از آزادی بیان در سراسر کشورهای غربی وجود دارد.
در آمریکا، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، سانسور توسط سلف خود، دولت جو بایدن و دولتهای خارجی را محکوم کرد، اما سپس، از طریق کمیسیون ارتباطات فدرال، رسانهها را تهدید کرد، به شرکتهای فناوری فشار آورد تا برنامهها و پستهایی را که اجرای قانون مهاجرت را مختل میکرد، حذف کنند، مهاجران را به دلیل رویکردها و موضعگیریهای طرفدار فلسطین دستگیر کرد، دانشگاهها را هدف قرار داد و موارد دیگر.
در حالی که متمم اول قانون اساسی از آمریکاییها در برابر سانسور آشکار محافظت میکند، آنها بهطور فزایندهای سخنان تنبیهی را که دوست ندارند، ازجمله حتی خشونت، میپذیرند؛ در اروپا، تصویر بدتر است.
در دموکراسیهای غربی، حق اساسی آزادی بیان در حال تبدیل شدن به محل مبارزه سیاسی است و بهطور فزایندهای از مدیریت گفتار بهعنوان سلاح استفاده میشود؛ قوانین، سیستمهای پلتفرم و کنترلهای مرزی به طور فزایندهای برای شکل دادن به نه تنها آنچه میتوان گفت، بلکه همچنین اینکه چه کسی قادر به صحبت کردن است و با چه هزینهای، بهکار گرفته میشوند.
در آلمان، دستگیریهای مکرر به دلیل اعتراض مسالمتآمیز طرفدار فلسطین نشان میدهد که چگونه اقدامهای سیاسی نمادین میتواند باعث مداخله قانونی شود.
در چندین کشور اروپایی، ازجمله آلمان و انگلیس، ممنوعیتهای ورود و محدودیتهای ویزا مرتبط با اظهارات عمومی در مورد جنگ غزه نشان میدهد که چگونه میتوان از کنترلهای مرزی برای فیلتر کردن یا جلوگیری از دیدگاههای سیاسی خاص استفاده کرد.
در آمریکا، نویسندگان خارجی با ممنوعیت سفر مرتبط با تفسیر سیاسی مواجه شدهاند؛ اعتراضهای دانشگاهی خاموش شده است، دانشگاهیان در حال تنظیم سرفصلها هستند و رسانهها پوشش خبری را تعدیل میکنند تا دعاوی یا فشار نظارتی را محدود کنند.
مدیریت پلتفرمها لایه دیگری را اضافه میکند: در حالی که شرکتهای فناوری اغلب خود را بهعنوان تسهیلکنندگان بیطرف گفتار معرفی میکنند، سیستمهای الگوریتمی، میزان دیده شدن را شکل میدهند، در حالی که فشار نظارتی، حذف بیش از حد را تشویق میکند.
آزادی بیان در اروپا واقعا در معرض تهدید است؛ حق به چالش کشیدن و تلاش برای تغییر اقدامهای مقامها از طریق اعتراض و سازماندهی تحت فشار است؛ نگرانی ویژه، محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای اقلیمی و اعتراضهای طرفدار فلسطین و همچنین تلاشها برای ساکت کردن فعالان از طریق دادگاهها است.
یکی از بدترین متخلفان، انگلیس است که در آن مجموعهای از اقدامهای منجر به دستگیری، پیگرد قانونی و زندانی کردن معترضان به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز با ادعاهایی ازجمله تحت قوانین تروریسم انجام شده است؛ آلمان و فرانسه اعتراضهای طرفدار فلسطین را بهطور نامتناسبی محدود کردهاند و فعالان اقلیمی در هر ۲ کشور با مجازات کیفری روبهرو شدهاند؛ در یونان، مقامها بارها افرادی را که به مهاجران کمک میکنند، تحت پیگرد قانونی و محدود کردهاند و موارد مشابهی در ایتالیا نیز وجود دارد.
آنچه در این موارد مشترک است، دولتهایی هستند که به نظر میرسد نسبت به تاثیر محدودیتهای خود بر آزادی بیان، تجمع و تشکل بیتفاوت هستند؛ آنها همچنین نسبت به آسیبهای گستردهتری که این محدودیتها ایجاد میکنند، نهتنها برای ازادی بیان در داخل، بلکه برای هنجارهای جهانی حقوق بشر بیتفاوت به نظر میرسند.
گروههای حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل و شورای اروپا ازجمله کسانی هستند که زنگ خطر را به صدا در میآورند. کشورهای اروپایی باید برای معکوس کردن این روند مخرب اقدام کنند.
نبرد بر سر آزادی بیان در اروپا از زمانی که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اروپا را به سانسور متهم کرد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ دولتهای اروپایی از ممنوعیت سفر گرفته تا تنظیم رسانههای اجتماعی، بهویژه در مورد جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، از آزادی بیان بهعنوان سلاح استفاده میکنند.
انتهای پیام/