مارک کارنی در ماه آوریل و پس از انتخابات ملی در کانادا به قدرت رسید و جایگزین جاستین ترودو شد که از سال ۲۰۱۵ سمت نخستوزیری این کشور را در اختیار داشت؛ با وجود ادعاهای کارنی برای بهبود شرایط ازجمله در زمینه حقوق بشر، کانادا در سال ۲۰۲۵ با چالشهای حقوق بشری متعددی مواجه بود.
این چالشها شامل حقوق مردم بومی، حقوق مهاجران و پناهجویان، اسلامهراسی و اسلامستیزی، حقوق زندانیان و افراد دارای معلولیت است.
دیدهبان حقوق بشر در بررسی سالانه خود مهمترین موارد نقض حقوق بشر در کانادا در سال گذشته میلاد را اینگونه فهرست کرده است:
چالش جدی در حقوق مردم بومی کانادا
در ماه ژوئن، لایحه C-۵، قانون ساخت کانادا، بهعنوان اقدامی متقابل در برابر تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه کانادا تصویب شد؛ این قانون به پروژههای بزرگی مانند بندرها، خطوط لوله و سدها که برای منافع ملی مفید تلقی میشوند، اجازه میدهد تا برخی از قوانین فدرال را دور بزنند تا روند تصویب را تسریع کنند.
حامیان حقوق بومی و محیط زیست نگرانی شدیدی درباره اینکه این قانون، حفاظت از محیط زیست و حق ملل بومی برای رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه در مورد پروژههای ساختمانی را که بر سرزمینهای آنها تاثیر میگذارد، تضعیف میکند، ابراز کردند.
در همان زمان، قانونی در انتاریو (لایحه ۵) و بریتیش کلمبیا (لایحه ۱۵) معرفی شد که به مقامهای استانی قدرت میدهد تا پروژههای بزرگ زیرساختی و معدنی را که از نظر استانی مهم تلقی میشوند، تسریع کنند؛ سران ملل اول هر ۲ لایحه را به دلیل عدم مشورت در مرحله تهیه پیشنویس و نقض احتمالی حقوق معاهدهها پس از اجرای لوایح مورد انتقاد قرار دادهاند.
۹ جامعه ملل اول در انتاریو از دادگاه خواستند که هر ۲ قانون فدرال و انتاریو را مغایر با قانون اساسی اعلام کند و انتظار میرفت که در زمان نگارش این مطلب، چالش قانونی مشابهی علیه لایحه ۱۵ بریتیش کلمبیا ایجاد شود.
وضعیت بحرانی پناهجویان و مهاجران در کانادا
آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) بهطور سنتی از آزادی عمل گستردهای برای قرار دادن افراد در مراکز بازداشت مهاجران، زندانهای استانی یا دیگر مراکز بازداشت برخوردار بوده است که منجر به نقض جدی حقوق بشر شده است؛ بدون محدودیت زمانی برای بازداشت مهاجران، افراد، ازجمله افراد دارای معلولیت، میتوانند ماهها یا سالها، ازجمله در سلول انفرادی، در بازداشت باشند.
اگرچه آژانس مرزی کانادا اعلام کرد که از نیمه سپتامبر ۲۰۲۵ هیچ فردی در یک مرکز اصلاح و تربیت استانی بازداشت نشده است، دولت فدرال در جهت مخالف حرکت و در ماه جولای اعلام کرد که زندانی کردن بازداشتشدگان را در «مرکز موقت مهاجران» خود در یک زندان فدرال در سنت-آن-د-پلین، کبک، آغاز کرده است.
در عین حال، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در ماه مارس، پس از بررسی سابقه حقوق معلولین کانادا، ارزیابی ناامیدکنندهای از سیستم بازداشت مهاجران کانادا منتشر کرد و از کانادا خواست تا از حقوق افراد دارای معلولیت در بازداشتگاهها محافظت کند و خواستار پایان کامل بازداشت مهاجران شد.
- بیشتر بخوانید:
- رکوردشکنی مرگومیر در زندانهای کانادا در ۲۰۲۵
- کارنامه حقوق بشری سال ۲۰۲۵؛ از جنایتهای جنگی تا نقض حقوق مهاجران و پناهجویان
به طور مشابه در ماه اوت، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه گزارش خود را در مورد سفرش به کانادا منتشر کرد و در آن نسبت به گزارشهای مربوط به برنامههای استفاده از مراکز اصلاح و تربیت فدرال برای بازداشت مهاجران هشدار داد و نگرانی خود را در مورد نقض حقوق مربوط به ظرفیت قانونی ابراز و خاطرنشان کرد: جایگزینی تصمیمگیری برای افراد دارای معلولیت، ظرفیت قانونی آنها را محدود میکند و ممکن است بر روند رسیدگی به پروندههای آنها تاثیر منفی بگذارد.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۵، لایحه مهاجرت C-۲، لایحه مرزهای قوی را نیز معرفی کرد؛ طبق لایحه C-۲، در صورتی که درخواست حفاظت بیش از یک سال پس از نخستین ورود فرد به کانادا پس از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ باشد، درخواست پناهندگی واجد شرایط ارجاع به هیئت مهاجرت و پناهندگان نخواهد بود.
این لایحه همچنین افرادی را که بهطور غیرقانونی از مرز آمریکا عبور میکنند، در صورتی که دستکم ۱۴ روز در کانادا بوده باشند، از درخواست پناهجویی منع میکند؛ کارشناسان پناهجویی از تغییرهای پیشنهادی این لایحه در قانون مهاجرت و پناهندگی انتقاد کردند و هشدار دادند که مخالفان و اعضای گروههای به حاشیه راندهشده در خارج از کشور، ممکن است نتوانند در کانادا جلسههای رسیدگی به درخواست پناهجویی خود را برگزار کنند.
در ماه ژوئن، بیش از ۳۰۰ نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل لایحه C-۲ شدند و به تهدیدی که این لایحه برای حقوق بشر و جمعیتهای در معرض خطر ایجاد میکند، اشاره کردند.
چالش حقوق زنان و معلولین در کانادا
کارنی در نخستین اقدام مهم خود بهعنوان نخستوزیر کانادا، تقریبا یکسوم از تمام سمتهای کابینه، ازجمله وزیر زنان و برابری جنسیتی و وزیر تنوع، شمول و افراد دارای معلولیت را حذف کرد.
حامیان حقوق معلولین نسبت به آسیب از دست دادن نمایندگی حیاتی در کابینه هشدار دادند و بر نیاز مداوم به اقدامهای هماهنگ دولت در مورد حقوق معلولین، از جمله رسیدگی به نرخ بالای فقر در بین افراد دارای معلولیت که بهویژه زنان را تحت تاثیر قرار میدهد، تاکید کردند.
سیاست خارجی؛ عرصه وسیع نقض حقوق بشر کانادا
کانادا در سال ۲۰۲۵، دوباره با انتقادهایی درباره اینکه در انجام اقدامهای کافی برای کمک و بازگرداندن کاناداییهایی که بهطور غیرقانونی در شمال شرقی سوریه در اردوگاههای صحرایی و زندانهای مظنونان داعش و خانوادههایشان بازداشت شده بودند، کوتاهی کرده است، مواجه شد؛ در ماه ژوئن، شکایتی به نمایندگی از ۱۲ مرد و کودک کانادایی بازداشتشده در سوریه به کمیسیون حقوق بشر کانادا ارائه شد.
در این شکایت اعلام شده است که دولت با کمک نکردن به بازگشت آنها به کانادا، علیهشان تبعیض قائل میشود؛ تا به امروز، کانادا هیچ یک از مردان کانادایی بازداشتشده در سوریه را که برخی از آنها از سال ۲۰۱۷ در شرایط وخیم و تهدیدکننده زندگی نگهداری میشوند، بازنگردانده است.
انتهای پیام/