حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیسکل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، با تشریح گزارش ملاقاتهای مردمی مسئولان قضایی استان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بر تداوم سیاست "مردمیسازی عدلیه" تاکید کرد. وی اظهار کرد: در راستای اجرای دقیق سند تحول قضایی، در این ماه مجموعاً ۳۴۹۴ نفر از شهروندان با ۳۲ نفر از مقامات قضایی استان به صورت مستقیم و بدون واسطه دیدار کردهاند تا دغدغهها و مشکلات حقوقی خود را در فضایی شفاف مطرح کنند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به این دیدارها گفت: از مجموع ملاقاتهای انجام شده، ۳۵۶ مورد مستقیماً توسط رئیس کل و ۵۲۱ مورد در دادسرای مرکز استان توسط دادستان و معاونین ایشان انجام شده است. وی افزود: حضور فعال مدیران در خط مقدم پاسخگویی، نشاندهنده عزم جدی برای شکستن فاصلههای میان مردم و مسئولان است.
وی دامنه این دیدارها را در سطح شهرستانها بسیار گسترده توصیف کرد و افزود: رؤسای دادگستریها و دادگاههای بخش با ۱۶۲۳ مورد و دادستانهای شهرستانها با ۹۹۴ مورد ملاقات، بیشترین حجم پاسخگویی به مراجعان را بر عهده داشتهاند. این توزیع متوازن خدمات نشاندهنده دسترسی آسان مردم سراسر استان به مدیران قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی با تکیه بر آمار خروجی این نشستها، از اثربخشی بالای ملاقاتهای حضوری خبر داد و افزود: از مجموع درخواستهای مطرح شده، ۳۲۷۴ مورد به نتیجه قطعی و اجرایی منجر شده است. وی خاطرنشان کرد که تنها در ۳۰ مورد امکان اقدام قضایی وجود نداشته و ۳۰ مورد نیز با ارائه راهنمایی و ارشاد قضایی همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص درخواستهای در دست اقدام نیز بیان کرد: ۱۶۰ مورد از درخواستها هماکنون در جریان رسیدگیهای تکمیلی قرار دارد که بیشترین حجم این مطالبات مربوط به «کمیسیون ماده ۴۷۷» است. رئیسکل دادگستری استان تاکید کرد که این پروندهها با دقت مضاعف تحت نظارت هستند تا در صورت احراز هرگونه تضییع حق، اقدامات اصلاحی انجام پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی با تحلیل ۱۰ موضوع نخست مورد مطالبه شهروندان، اظهار کرد: «بررسی مجدد پروندهها» با ۴۵ درصد، صدرنشین درخواستهای مردمی است. پس از آن، موضوعاتی همچون «عدم اجرای حکم» با ۱۳ درصد و «مشکلات زندانیان» با ۱۲ درصد، بیشترین فراوانی را در مطالبات شهروندان به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به سهم بسیار ناچیز شکایات از بدنه دستگاه، گفت: خوشبختانه «شکایت از عملکرد کارکنان» تنها یک درصد از کل مراجعات را شامل شده است که این رقم نشاندهنده سلامت اداری و برخورد شایسته همکاران ما با مردم است. وی افزود که نحوه اعلام نتیجه به متقاضیان به صورت حضوری، تلفنی و پیامکی پیشبینی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی در پایان یادآور شد: تمامی دستورات صادره در ملاقاتهای مردمی به صورت مکتوب و تلفنی توسط واحد نظارت و بازرسی پیگیری میشود. وی تاکید کرد که هدف نهایی ما، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدالتگستر است و از شهروندان خواست تا مطالبات خود را از مسیرهای رسمی و روزهای تعیین شده ملاقات دنبال کنند.
انتهای پیام/