حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان، در ادامه برنامههای نظارتی و میدانی خود، از دفتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا بازدید کرد و در جریان نحوه ارائه خدمات، نوع پروندههای مطروحه و چالشهای موجود در مسیر حمایت از مراجعان قرار گرفت.
در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن گفتوگو با کارکنان این دفتر بر اهمیت نقش چنین دفاتری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کاهش اختلافات خانوادگی و صیانت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، نیازمند حمایت همهجانبه است، اظهار داشت: هرگونه کوتاهی در رسیدگی به مسائل و مشکلات خانواده میتواند زمینهساز بروز آسیبهای گستردهتر اجتماعی شود؛ از اینرو دستگاه قضایی باید با نگاهی دقیق، مسئولانه و همراه با رویکرد اصلاحی و حمایتی، در این حوزه ورود کند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: دفاتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان باید بهعنوان یکی از بازوهای مهم دستگاه قضایی در زمینه صیانت از حقوق شهروندان، با رویکردی تخصصی و مبتنی بر مشاوره، میانجیگری، ارشاد و هدایت، از بروز تنشهای بیشتر در محیط خانواده جلوگیری کنند و در عین حال، با شناسایی بهموقع موارد آسیبزا، زمینه مداخله مؤثر و بههنگام را فراهم سازند.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه کودکان و نوجوانان در سیاستهای حمایتی قوه قضاییه، گفت: صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان، تنها یک وظیفه اداری یا قضایی نیست، بلکه یک مسئولیت شرعی، انسانی و اجتماعی است. لازم است تمامی دستگاههای متولی با هماهنگی و تعامل سازنده، شرایطی را فراهم کنند که این قشر حساس جامعه در محیطی امن، سالم و همراه با آرامش رشد کنند.
وی همچنین افزود: در پروندههای مربوط به زنان و خانواده باید علاوه بر دقت و سرعت در رسیدگی، حفظ کرامت انسانی مراجعان نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از این افراد در شرایط خاص روحی و اجتماعی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و نحوه برخورد با آنان در فرآیند دادرسی، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و آرامشبخشی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با قدردانی از تلاشهای مجموعه دفتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا، بر تقویت زیرساختهای حمایتی و آموزشی این مجموعه تأکید کرد و خواستار افزایش تعامل میان دستگاه قضایی با نهادهای حمایتی، از جمله بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره و سایر دستگاههای مرتبط شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان لرستان در حوزه خانواده و آسیبهای اجتماعی، رویکردی پیشگیرانه، اصلاحمحور و حمایتی است و تلاش خواهد شد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، انسانی و تخصصی، زمینه کاهش آسیبها و ارتقای امنیت روانی و اجتماعی خانوادهها بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام/