مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا (DHS)، درپی تشدید تلاشهای دولت آمریکا برای تقویت سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، با حضور در کنگره این کشور خواستار تصویب بودجهای کلان برای افزایش اقدامهای تنبیهی و نظارتی در مرزها و داخل خاک آمریکا شد.
براساس گزارش رسانههای آمریکایی، نمایندگان جمهوریخواه در حال پیشبردن یک لایحه بودجه حزبی برای بخش اجرای قوانین مهاجرتی هستند. این لایحه قرار است ۷۲ میلیارد دلار بودجه اضافی را به اجرای قوانین مهاجرتی و سختگیریهای مرزی اختصاص دهد.
این طرح ماه گذشته به دلیل تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای گنجاندن یک «بودجه تسلیحاتی» بحثبرانگیز به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در این بسته، با بنبست مواجه شده بود و اکنون بار دیگر در دستور کار بررسی سنا قرار گرفته است.
یکی از جنجالیترین بخشهای سیاست جدید دولت آمریکا، لغو یا نادیدهگرفتن سیاست پیشین موسوم به «اماکن حساس» است. در گذشته، افسران مهاجرتی اجازه نداشتند بدون هماهنگی و مجوزهای خاص، مهاجران را در اماکنی مانند کلیساها، مدارس، بیمارستانها یا مراسمهایی مثل مراسم ازدواج و تشییع جنازه بازداشت کنند.
در جلسه استماع سنا، وزیر امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به اعتراضات سناتورها مدعی شد که دولت این کشور بهطور فعال در اماکن مذهبی گشتزنی نمیکند، اما تاکید کرد که در صورت لزوم، افسران برای بازداشت افراد مجرم در اطراف این مناطق اقدام خواهند کرد. این رویکرد جدید موجی از نگرانی شدید را در میان اسقفهای کاتولیک آمریکا بههمراه داشته است.
بخش دیگری از سیاستهای مهاجرتستیز دولت آمریکا که در جلسه استماع به چالش کشیده شد، تهدید وزارت امنیت داخلی به خارج کردن افسران اداره گمرک و حفاظت مرزی (CBP) از فرودگاههای مستقر در «ایالتهای پناهگاه» است؛ شهرهایی که مقامات محلی آنها همکاری کافی با اداره مهاجرت و گمرک (ICE) برای اخراج مهاجران ندارند.
منتقدان و سناتورها هشدار دادهاند که حذف این افسران از فرودگاهها، روند پردازش پروازهای بینالمللی را مختل کرده و آسیب شدیدی به صنعت گردشگری آمریکا وارد میکند؛ مسئلهای که بهویژه با توجه به میزبانی نزدیک مسابقات جام جهانی فوتبال، میتواند به یک بحران اقتصادی و ورزشی تبدیل شود.
انتهای پیام/