ابطال سود تسهیلات بانکی و اعتراض به نرخ سود وامها، یکی از پرتکرارترین دعاوی حقوقی میان بانکها و دریافتکنندگان تسهیلات است. بسیاری از وامگیرندگان با استناد به غیرقانونی بودن نرخ سود، درخواست ابطال کامل شرط سود در قرارداد بانکی را مطرح میکنند؛ اما رویه قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، محدوده این ابطال را مشخص کرده است. بر اساس این رأی، فقط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل محسوب میشود و طرح دعوا برای ابطال کلی شرط سود، بدون تفکیک بخش مازاد، قابلیت رسیدگی ندارد. این رأی میتواند مسیر دعاوی ابطال قراردادهای بانکی، اجراییههای ثبتی و معاملات رهنی را تحت تاثیر قرار دهد.
رای دادگاه
اولاً، دعوای اقای ا. ک. به وکالت از سازمان به طرفیت، به خواستههای ۱. تقاضای اعلام بطلان معامله نسبت به منزل مسکونی. ۲. تقاضای ابطال سند رسمی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی است. اجمالاً بدین شرح که سازمان اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت فرهنگی هنری نموده و به منظور تضمین تسهیلات پرداختی، نسبت به ترهین پلاک ثبتی مینماید. به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکت در بازپرداخت تسهیلات، بانک در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ مبادرت به صدور اجراییه بر روی سند رهنی فوق الذکر نموده و متعاقب اجراییه صادره، مزایده برگزار و بانک تا میزان مطالبات خود به دلیل عدم وجود خریدار مالک ملک رهنی میگردد. سپس اقدام به طرح دعوای ابطال اجراییه، ابطال سند رهنی و ابطال سند انتقال مالکیت به نام سازمان، به جهت عدم رعایت غبطه صغیر در شعبه اول حقوقی مطرح و به موجب دادنامه شماره حکم به ابطال اجراییه و ابطال سند رهنی و سند انتقال صادر و به موجب رای صادره از شعبه ۱۲ محاکم تجدیدنظر سازمان رای صادره قطعی میگردد.
سپس سازمان از رای صادره اعاده دادرسی (در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) نموده و به موجب رای صادره ضمن نقض دادنامههای صادره، حکم به بطلان دعوای بدوی صادر و اعلام نموده است؛ و نظر به اینکه بعد از صدور رای قطعی به نفع خانمها ن. اسناد رهنی بانک و اجراییه صادره باطل و اسناد مالکیت جدید به نام آنها صادر شده است. تقاضای رسیدگی شده است. نظر به اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات وکلای طرفین و لوایح ارسالی و آرای صادره خصوصاً رای شعبه که حکم به بطلان دعوای خواهانها صادر نموده است؛ و کلیه قراردادهای بانکی و اسناد رهنی و اجراییه را منطبق بر قانون دانسته دعوای سازمان را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معامله نسبت به منزل مسکونی و اعلام اعاده اعتبار سند رسمی انتقال و محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.
ثانیا، دعوای اقای به طرفیت سازمان، در موقعیت فعلی قابل استماع نیست، زیرا حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ صرفاً شرط مندرج در قراردادهای اعطا تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانکی باطل است؛ و در ما نحن فیه خواهان تقاضای بطلان شرط سود در قراردادها را نموده نه شرط مازاد را که این خواسته قابلیت استماع را ندارد؛ و تا زمانی که سود مازاد باطل نگردد. امکان رسیدگی به سایر خواستهها وجود ندارد. فلذا با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهانها صادر و اعلام میگردد.
انتهای پیام/