حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جدیدترین مصوبات این کمیته اظهار کرد: از جدیدترین مصوبات کمیته. انتشار گواهی امتیاز صادراتی از سوی صادرکنندگان است به این معنا که صادرکنندگان میتوانند امتیازات صادراتی خود را در بورس عرضه و به دیگران بفروشند.
وی افزود: از دیگر مصوبات این کمیته امکان انتشار اوراق گواهی صرفهجویی برای سایر حاملهای انرژی به همراه برق است. همچنین درخواست صدور مجوز انتشار اوراق منفعت برای یکی از شرکتهای پتروشیمی درخواست شده بود، در این مصوبه ۹۰ درصد اوراق منتشره مقید به بازخرید و ۱۰ درصد به صورت آزاد است و سقف و سود مشخصی برای آن تعیین نشده است یک شرکت پالایش گاز نیز درخواست انتشار اوراق مرابحه داشت که مورد تایید قرار گرفت، پیشنهاد شد که برای تامین مالی وامی از سایر اوراق مثل مشارکت و منفعت استفاده شود.
مصباحیمقدم درباره مولدسازی طلاهای موجود در مخازن بورس کالا بیان کرد: قرار شد طلا به صورت شمش به صنعتگر طلا داده شود و آن سازنده، محصولات را در بازار عرضه کرده و سپس شمش را به همراه منافع آن به مالک شمش برمی گرداند. همچنین وزارت رفاه درخواست داشت تا حق بهرهبرداری شرکتهای تابعه خود را واگذار کند به این صورت متقاضیان بخش غیر دولتی حق بهرهبرداری یک هتل یا مرکز خدماتی را در اختیار میگیرند ولی مالکیت منتقل نمیشود و در اختیار شستا باقی میماند.
از دیگر موارد مصوب در این کمیته، اخذ کارمزد از مانده وجوه مشتریان در کارگزاریها بود که کارگزاریها بتوانند این وجوه را در بانک سپرده گذاری کرده و سپس منافع آن را به مشتریان برگردانند. یکی از دغدغههای دولت و مجلس افزایش سرمایه بانکهای دولتی است که با انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه و خرید آن از سوی سرمایهگذاران، منابعی برای دولت تامین میشود که آن را به افزایش سرمایه بانکها منتقل میکند. این موضوع نیز در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر استفاده از اجاره سهام است که در دنیا سابقه نداشته است به این صورت که سهام اجاره داده میشود ولی مالکیت آن منتقل نمیشود و از محل اجاره آن، تامین مالی صورت میگیرد در این قرارداد، بعد از مدتی سهم به مالک سهام برگردانده میشود در طول مدت قرارداد اجاره، اجارهبهای سهام به مالک داده میشود، مستاجر نیز از منافع افزایش قیمت سهام بهرهمند میشود.
مصباحیمقدم درباره فروش متری مسکن گفت: اصل مسأله از نظر فقهی مورد تایید است ممکن است مناقشات دیگری از سایر نهادها باشد که سبب شده تا این طرح اجرایی نشود ولی ایراد شرعی ندارد که مسکن متری فروخته شود یا یکجا.
وی درباره تایید فقهی صندوقهای رمزارز گفت: هنوز جلسات بررسی آن تشکیل نشده و در دستور کار کمیته فقهی بورس قرار دارد.
مجید پویان مهر دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ یازده موضوع را در کمیته فقهی جمعبندی کردیم که فقط یک موضوع با مخالفت از نظر فقهی روبهرو شد و در ۱۰ موضوع دیگر، درخواستها با نظام و شرایط فقهی تطبیق داده و مجاز اعلام شد.
وی تاکید کرد: تا پایان سال گذشته مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران بیش از ۱۸۰۰ همت شد که از این میزان ارزش اوراق بدهی، ۸۲ درصد صرف تامین مالی بخش دولتی شدند. بیشترین حجم اوراق مالی منتشره، اوراق مرابحه و از سوی دولت بوده است ۱۶ درصد هم مربوط به تامین مالی بخش خصوصی از بورس بوده است اوراق اجاره و اوراق مرابحه بیشترین مانده اوراق در سال گذشته را تشکیل میدهند. در حالی که در دولت بیشترین حجم تقاضا برای انتشار اوراق مرابحه صورت گرفته است که نشان میدهد این اوراق با تایید کمیته فقهی سازمان بورس، جذابیت بالایی پیدا کرده است.
انتهای پیام/