سیاستمداران اتحادیه اروپا قول دادهاند که اخراج مهاجران را تحت قانون جدیدی که منتقدان میگویند عناصری از سرکوب وحشیانه مهاجرت دولت آمریکا را تقلید میکند، افزایش دهند.
به گزارش گاردین، سیاستمداران با نهایی کردن یک عنصر کلیدی از سیستم پناهندگی و مهاجرتی اصلاحشده اتحادیه اروپا، بر سر مقرراتی توافق کردهاند که به مقامهای ملی اجازه میدهد برای اجرای احکام اخراج به خانههای افراد حمله کنند.
افرادی که با حکم اخراج مواجه هستند و همکاری نمیکنند، تا ۲ سال بازداشت شوند که در مقایسه با دوره بازداشت ۱۸ ماهه طبق قانون موجود، تا ۳۰ ماه قابل تمدید است، کسانی که از اجرای حکم اخراج خودداری کنند، با اقدامهای تنبیهی مواجه خواهند شد.
این آییننامه همچنین امکان ایجاد مراکز بازگشت برونمرزی، مراکزی خارج از اتحادیه اروپا را فراهم میکند که افراد بدون مدرک برای مدت نامشخصی در آنجا نگهداری میشوند تا به کشور خود بازگردند.
چندین کشور اتحادیه اروپا در حال مذاکره با کشورهایی، عمدتا در آفریقا، برای ایجاد مراکز بازگشت هستند، اگرچه هیچ توافقی اعلام نشده است.
متن توافقشده در مذاکرات سهجانبه روز دوشنبه بین نهادهای اصلی اتحادیه اروپا (شورای اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا) امکان جستوجوی خانههای افراد یا دیگر اماکن مربوطه و توقیف وسایل شخصی را برای اطمینان از رعایت دستور اخراج فراهم میکند.
در بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا آمده است که بازداشت برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه و خانوادههای دارای فرزند، «بهعنوان آخرین اقدام» و «برای کوتاهترین مدت مناسب با در نظر گرفتن منافع کودک» مجاز خواهد بود.
افرادی که خطر امنیتی تلقی میشوند، در مقایسه با ممنوعیت حداکثر ۱۰ ساله فعلی، ممکن است با ممنوعیت مادامالعمر ورود به اتحادیه اروپا مواجه شوند.
اتحادیه اروپا امیدوار است که این اقدامها، اخراج افرادی را که حق پناهندگی آنها رد شده، کسانی که بیش از مدت ویزای خود در اتحادیه اروپا اقامت داشتهاند یا حق اقامت ندارند، افزایش دهد؛ در حال حاضر، فقط حدود ۲۰ درصد از افرادی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، با موفقیت به کشورهای خود بازگردانده میشوند.
مقامهای اتحادیه اروپا این قانون را گامی مهم در مدیریت مهاجرت این اتحادیه دانستند؛ کمیسر مهاجرت اروپا که پیشنویس پیشنهادهای اولیه را تهیه کرده بود، ادعا کرد: با قوانین جدید، ما کنترل بیشتری بر اینکه چه کسی میتواند به اتحادیه اروپا بیاید، چه کسی میتواند بماند و چه کسی باید آنجا را ترک کند، داریم.
- بیشتر بخوانید:
- مرگ ۶۰۰ مهاجر در مدیترانه از ابتدای سال ۲۰۲۶
- چراغ سبز شورای اروپا به سیاستهای ضدمهاجرتی جدید
منتقدان، اتحادیه اروپا را به کپی کردن شیوههای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متهم کردند، که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ سرکوب شدید و خشونتآمیز مهاجران بدون مدرک را آغاز کرده است.
ملیسا کامارا، نماینده حزب سبز در پارلمان اروپا، گفت که این متن حقوق رویهای را تضعیف میکند، مدت زمان بازداشت را افزایش میدهد و با اجازه دادن به مقامها برای انجام یورش به خانهها، شیوههای اداره مهاجرت و گمرک را تایید میکند.
این توافق پس از آن امکانپذیر شد که حزب مردم اروپا (EPP) با گرایش راست میانه، در ماه مارس به همراه گروههای راست افراطی در پارلمان اروپا، به تصویب اقدامهای سختگیرانهتری در مورد بازگرداندن افراد بدون مدرک رلی داد؛ پیش از آن که پارلمان در انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ به راست متمایل شود، این توافق بهطور سنتی بهعنوان ترمزی در برابر غرایز سختگیرانهتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل میکرد.
رجینا دوهرتی، نماینده پارلمان اروپا از ایرلند، با استقبال از این توافق گفت: این توافق در مورد ایجاد یک سیستم مشترک اروپایی برای رسیدگی به مواردی است که فردی مراحل قانونی را طی کرده و مشخص شده است که حق اقامت ندارد.
سیلویا کارتا، مسئول حمایت از «پلتفرم همکاری در مورد مهاجران بدون مدرک» مستقر در بروکسل، گفت: این قانون صدها هزار نفر را در معرض آسیب و خشونت قرار میدهد، از حبس افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی تا ۳۰ ماه گرفته تا از هم پاشیدن خانوادهها و فرستادن افراد به کشورهایی که حتی نمیشناسند.
وی اظهار کرد: در سراسر اقیانوس اطلس، ما شاهد خشونت و ترسی هستیم که توسط اجرای بیرحمانه مهاجرت توسط اداره مهاجرت و گمرک ایجاد شده است؛ اروپا باید از آسیبهای این مدل درس بگیرد، نه اینکه نسخه خودش را از آن بسازد.
قانون بازگشت که توسط شورای اتحادیه اروپا و پارلمان تصویب خواهد شد، تغییرهای طولانی مدت رویههای پناهندگی و مهاجرت را که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، در تلاشی برای جلوگیری از تکرار بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵، تکمیل میکند.
انتهای پیام/