بلژیک، یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا، با بحران فزاینده ازدحام جمعیت در زندانها دستوپنجه نرم میکند.
براساس دادههای ارائهشده توسط اداره کل زندانهای بلژیک، در اواسط ماه می (اردیبهشت/خرداد) ۳۹ زندان این کشور ۱۳ هزار و ۷۳۳ زندانی داشتند که بهطور قابل توجهی از ظرفیت حدود ۱۱ هزار نفر فراتر رفته است.
پیتر هوبی، نایب رئیس شورای مرکزی نظارت بر زندانها (CCSP)، یک نهاد نظارتی مستقل، هشدار داد: ترکیب ازدحام فزاینده و کمبود کارکنان، وضعیت را بسیار بسیار دشوار میکند.
او گفت: حفظ یک سیستم بازداشت با هدف ادغام مجدد افراد در جامعه تقریبا غیرممکن شده است.
در اواسط ماه می، ۷۵۴ زندانی روی زمین میخوابیدند که در مقایسه با ۶۷۲ نفر در ماه دسامبر (آذر/دی ۱۴۰۴) افزایش یافته است.
در سراسر اروپا، جمعیت زندانها از زمان همهگیری کووید-۱۹ بهطرز چشمگیری افزایش یافته و ازدحام جمعیت یکسوم از زندانها را تحت تاثیر قرار داده است.
نرخ اشغال ظرفیت زندانها مربوط به قبرس است که بالاترین میزان را دارد و پس از آن اسلوونی، فرانسه، کرواسی، ایتالیا، رومانی، اتریش و بلژیک قرار دارند.
در نتیجه، دولتهای اروپایی خود را تحت فشار میبینند و کارشناسان و فعالان، واکنشهای رایج (از ساخت بازداشتگاههای بیشتر گرفته تا انتقال زندانیان به خارج از کشور) را ناکارآمد میدانند و از آنها انتقاد میکنند.
زندانیان در اروپا به طور معمول ۲۲ تا ۲۳ ساعت در روز در سلولهای خود رها میشوند که این امر فقدان حریم خصوصی و همچنین مشکلات بالقوه سلامتی و سوءمصرف مواد مخدر را تشدید میکند. همچنین دریافت پشتیبانی پزشکی میتواند ماهها طول بکشد.
در سالهای اخیر، ویدیوهایی که به صورت آنلاین پخش شدهاند، پهپادهایی را نشان میدهند که در حال قاچاق کالا به زندانها هستند.
در سال ۲۰۲۴، ویدیویی به سرعت پخش شد که نشان میداد یک زندانی توسط ۵ زندانی دیگر در سلولش شکنجه میشود، در حالی که زندانبانان، که در اعتصاب ۴۸ ساعته بودند، روزها متوجه این موضوع نشده بودند.
کمبود کارکنان زندانها
این شرایط، کمبود کارکنان موجود را تشدید میکند.
به گفته اداره کل زندانها، حوادث بحرانی در زندانهای اروپا ظرف یک سال ۲ برابر شده است.
با توجه به نوسان نرخ جرایم عمومی در سالهای گذشته، کارشناسان این وضعیت را به سیاست زندانهای اروپا و تلاشهای آن برای سرکوب جرایم مرتبط با مواد مخدر مرتبط میدانند.
در حالی که بلژیک دهههاست با افزایش جمعیت زندانیان دستوپنجه نرم میکند، افزایش اخیر آن بهطور عمده به تصمیم سال ۲۰۲۳ برای اجرای تمام احکام تا ۳ سال مربوط میشود که قبلاً بهطور عمده تحت نظارت الکترونیکی اعمال میشدند.
بلژیک همچنین افراد را برای مدتهای طولانیتری بازداشت میکند. در حال حاضر، میانگین بازداشت ۹.۹ ماه طول میکشد؛ افزایشی ۳۹.۴ درصدی در طول ۵ سال. نرخ بازداشت پیش از محاکمه ۳۲ درصدی بلژیک بسیار بالاتر از میانگین اروپا (۲۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴) است.
تلاش برای اجاره ظرفیت بازداشت
بلژیک بهعنوان بخشی از یک سیاست سختگیرانهتر مهاجرتی، بهدنبال راههایی برای اخراج زندانیان بدون اقامت قانونی است که حدود یکسوم جمعیت زندانیان را تشکیل میدهند.
اوایل امسال، یکی از مقامات بلژیک از استونی بازدید کرد تا در مورد اجاره سلول در آنجا مذاکره کند. دولت پیش از این معاملات مشابهی را با کوزوو و آلبانی در نظر گرفته بود.
بلژیک تنها کشور اروپایی نیست که به چنین توافقهایی فکر میکند.
سوئد با استونی برای اجاره ۴۰۰ سلول زندان به توافق رسیده است. به گفته وزارت دادگستری استونی، زندانیان میتوانند تا پایان تابستان وارد این سلولها شوند. در سال ۲۰۱۹، دانمارک برای اجاره ۳۰۰ سلول زندان با کوزوو به توافق رسید.
انتهای پیام/