نشست هم اندیشی راهبرد اجرای مطلوب سند تحول دستگاه قضا و بازنگری در نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قائم مقام، رئیس امور جذب و گزینش، رئیس امور آموزش، مدیرکل برنامه ریزی و جمعی کارشناسان این معاونت برگزار شد.
حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نگاه اعتقادی به سند تحول قضایی به تحلیل این نگرش در چندین محور پرداخت و عنوان کرد: اجرای سند تحول صرفاً محدود به رفع تکلیف و ارائه گزارش نمیشود بلکه بایستی بعنوان یک اصل به ضرورت تحول برای کارآمدی نظام مقدس ایمان داشته باشیم.
وی افزود: اجرای سند تحول، اعتقاد به رسیدن به هدف است؛ لذا هرجا لازم باشد برای بهبود عملکرد، سند باید بهروزرسانی و تقویت شود.
موحدی همچنین با اشاره به موجودیت قابل ارتقای سند تحول قضایی، اذعان کرد: هر ظرفیتی که به اجرای بهتر عدالت کمک کند نه تنها با سند مغایرت ندارد، بلکه در راستای تعالی و تکامل آن است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با استناد به توصیههای رهبر شهید انقلاب در این خصوص، خاطر نشان کرد: وقتی قائد امت؛ رهبر شهید انقلاب توصیههایی همچون «ارتقای دانش قضایی» یا «تقویت نیروهای جهادی» را مطرح میفرمودند. این موارد در واقع روحِ حاکم بر سند تحول هستند. تبدیل این توصیهها به اعتقاد اجرایی، وظیفه شورای راهبری آموزش قوه قضاییه است.
وی با طرح راهکارهای اجرای مطلوب سند تحول قوه قضاییه در بازنگری در نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی به تصمیمات شورای راهبری قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه، مسائل و مشکلات کلان حوزه آموزش دستگاه قضا مطرح میشود و برای شتاب بیشتر در حل مسائل، بحثهای آموزشی و پژوهشی در امور آموزش قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی که در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه بایکدیگر پیوستگی دارند، نقد و بررسی میشود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: در مبحث ارتقای نظام جذب و بکارگماری منابع انسانی سند تحول قضایی، توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی مورد توجه قرار گرفته است که نیاز به طرح در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه و ایجاد پشتوانه قانونی دارد.
موحدی با اشاره به ارتباط مستقیم تربیت قاضی با نظام قضایی کشور، گفت: اگر این رشته از دستگاه قضایی جدا باشد، ممکن است خروجی آن کاربردی نشود. در واقع، «تربیت قاضی» بصورت بورسیه با هدف ساختن هویتِ یک قاضیِ مستقل، سالم و متعهد نیاز به نظارت دارد؛ بنابراین نیاز است که نحوه تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در شورای راهبری آموزش قوه قضاییه مطرح شود و طراحی و استقرار نظام جامع تربیت قاضی با اتکا به ظرفیت دانشگاه علوم قضایی بازنگری شود. ضمن اینکه این به معنای «تغییر سند تحول» نیست؛ بلکه بیشتر یک توصیه راهبردی برای اجرای بهتر سند و ارتقای دستگاه قضا است.
انتهای پیام/