حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در خصوص اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح کرد: یکی از مواردی که در صدور احکام مستدل و متقن در محاکم موثر است، آراء وحدت رویه است که به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع صدور آن است.
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه و اعتبار آراء وحدت رویه اضافه کرد: آراء وحدت رویه برای همه دادگاهها و مراجع قانونی لازم الاتباع است و اهمیت این آراء تا جایی است که به عنوان ابزار نظارتی، از تفسیرهای سلیقهای و نادرست قوانین جلوگیری کرده و به تطابق قوانین با تحولات اجتماعی و نیازهای روز کمک میکند.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم بهینه سازی رفتارها و فرآیندها در جامعه و به ویژه در ادارت و سازمانها تاکید کرد و گفت: همکاران دیوان عالی کشور نظارت بیشتری بر دفاتر و فرایند امور مکاتبات داشته باشند و در جهت صرفه جویی در هزینههای مرتبط و نیز مصرف کاغذ حتی الامکان استفاده از دستگاههای الکترونیکی تاکید لازم را معمول فرمایند.
وی رسیدگی الکترونیک به پروندهها را در جهت صرفه جویی در وقت و کاهش هزینهها در صدر برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵ دیوان عالی کشور عنوان کرد.
گفتنی است: رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی نکاتی را در خصوص اهمیت و جایگاه ممتاز عید سعید غدیر متذکر شد و با اشاره به حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند: «یوم الغدیر عید اللّه الاکبر و ما بعث اللّه نبیّا الّا عرّفه حرمته و إنّه عید فى السّماء و فى الارض» توضیحاتی در ارتباط با نقش بی بدیل این واقعه سرنوشت ساز در اسلام ارائه نمود.
وی همچنین با اشاره به تقارن عید سعید غدیر با رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و واقعه ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ تصریح کرد: ۱۵ خرداد روز قیام خونین مردم جان برکفی بود که، به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند و و برای مقابله با دشمنان اسلام و قرآن وارد صحنه شدند و امروز نیز با گذشت بیش از نیم قرن، شاهد آن هستیم که این مردم آگاه و انقلابی قریب ۳ ماه به صورت مداوم تا پاسی از شب در میادین شهرها به منظور پشتیبانی از انقلاب و نیروهای مسلح در میدان حضور دارند، مسئولان باید قدردان این مردم مبعوث شده که در تمام بزنگاهها حضور آگاهانه داشتهاند باشند و در مسیر خدمت به آنها از هیچ کوششی دریغ نکنند.
لازم به ذکر است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۸۶ نفر رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را مبنی بر تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت تائید کردند.
انتهای پیام/