بررسیهای جامع و ادواری نهادهای بینالمللی ناظر بر حقوق بشر نشان میدهد که کانادا، با وجود داشتن تصویری پیشرو در حوزههای فرهنگی و رفاه اجتماعی، همچنان با چالشهای عمیق و نهادینهشدهای در زمینه نابرابریهای نژادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
براساس جدیدترین بیانیهها و یافتههای رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل در جریان بررسیهای دورهای این کشور، اشکال چندگانه و متقاطعی از نژادپرستی ساختاری در لایههای مختلف جامعه و حاکمیت کانادا شناسایی شده است که بهطور مستقیم بر زندگی گروههای به حاشیهراندهشده تاثیر منفی میگذارد.
کارشناسان ارشد سازمان ملل در گزارشهای نظارتی خود، بهویژه در ارزیابیهای مربوط به اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، نگرانیهای عمیق خود را از وضعیت اقلیتها در این کشور ابراز کردهاند.
مطابق با دادههای مستند این کمیته حقوق بشری، محورهای اصلی این بحران اجتماعی به شرح زیر گزارش شده است:
- تبعیض مداوم علیه مردم بومی که همچنان با موانع نظاممند برای بهرهمندی کامل از حقوق خود از جمله دسترسی نابرابر به خدمات ضروری مواجه هستند؛
- نژادپرستی ساختاری مداوم علیه افراد آفریقاییتبار؛
- تبعیض و محرومیت اجتماعی که کارگران مهاجر تجربه میکنند؛
- تبعیض و موانعی که افراد دارای معلولیت در دسترسی به خدمات و مشارکت کامل در جامعه با آن مواجه هستند.
علاوه بر نابرابریهای روزمره اجتماعی، نظام کیفری و ساختارهای اجرای قانون در کانادا نیز هدف انتقادهای شدید بینالمللی قرار گرفتهاند.
گزارش کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل و آمارهای رسمی اداره آمار کانادا تایید میکنند که بومیان و سیاهپوستان به شکل فاحش و نامتناسبی بیش از سهم جمعیتی خود در زندانهای این کشور بهسر میبرند؛ پدیدهای که از آن بهعنوان «بحران حبس بیش از حد اقلیتها» یاد میشود.
در گزارش ارزیابی سازمان ملل آمده است: کمیته همچنین نگران حضور بیش از حد، بهویژه در مورد افراد بومی و افراد آفریقاییتبار، در نظام عدالت کیفری است. نرخ نامتناسب بالای حبس افراد بومی، بهویژه زنان بومی، موانعی که آنها در دسترسی به عدالت و دریافت راهحلهای موثر با آن مواجه هستند و نیز تداوم رویکردهای تبعیض نژادی توسط افسران اجرای قانون و همچنین گزارشهای سوءرفتار در بازداشت، بهویژه افراد متعلق به اقلیتهای نژادی، از دیگر موارد نگرانی کمیته در این زمینه است.
آمارهای اداره آمار کانادا نیز این ارزیابیهای بینالمللی را بهطور کامل پشتیبانی میکند. براساس آمارهای دولتی، نرخ حبس بومیان در برخی استانها مانند ساسکاچوان تا بیش از ۱۹ برابر افراد غیربومی است و زنان بومی نیمی از کل جمعیت زنان زندانی در موسسههای فدرال را تشکیل میدهند، در حالی که کمتر از ۵ درصد کل جمعیت کشور را شامل میشوند.
بخش دیگری از بحران داخلی کانادا، به موضوع امنیت اجتماعی و افزایش رفتارهای خصمانه اختصاص دارد. گزارشهای سالانه سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر بینالمللی نشاندهنده جهش نگرانکننده آمار پروندههای مربوط به نفرتپراکنیهای آنلاین و آفلاین در سراسر این کشور است.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی پرونده حقوق بشری کانادا؛ نقض گسترده حقوق بومیان و پناهجویان
- تشدید بیگانههراسی و نقض حقوق مهاجران؛ الگوبرداری کانادا از سیاستهای مهاجرتی آمریکا
گزارشهای حقوق بشری نشان میدهند که در زمینه نفرتپراکنی، کمیته همچنین در گزارش خود نسبت به افزایش گزارششده جرایم ناشی از نفرت در زمینه نفرتپراکنی، و همچنین افزایش جرایمی که با انگیزه نژاد، قومیت و مذهب انجام میشوند، بهویژه نژادپرستانه و تبعیضآمیز، ابراز نگرانی کرده است.
تحلیلگران حقوقی و فعالان حقوق بشری معتقدند که بخش عمدهای از این ناتوانی در مهار جرایم، به ضعفهای بنیادین در ساختار قانونگذاری کانادا بازمیگردد. با وجود هشدارهای مداوم جامعه حقوق بشری، چتر حمایتی قوانین فدرال کانادا همچنان دارای روزنههای بزرگی است که مانع از اجرای عدالت همهجانبه میشود.
همچنین گزارش شده که قربانیان جرایم ناشی از نفرت به دلیل عدم تمایل به افشای قومیت و مذهب خود، از گزارش موارد این نوع جرایم خودداری کرده و این امر آمار گزارشهای مربوط به این جرایم را پایین آورده است.
گزارشهای تکمیلی نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی معاصر تاکید میکنند که پدیده عدم گزارشدهی ریشه در بیاعتمادی عمیق اقلیتها به پلیس کانادا و ترس از آسیبپذیری بیشتر دارد.
این نهادها همگام با مراجع بینالمللی، از دولت فدرال و دولتهای استانی کانادا خواستهاند تا با بازنگری جدی در تعاریف قانونی جرایم ناشی از نفرت، جمعآوری دقیق دادههای تفکیکشده براساس نژاد و اصلاح رفتار ساختاری نیروهای پلیس، گامهایی واقعی جهت ریشهکن کردن نژادپرستی نظاممند در این کشور بردارند.
انتهای پیام/